به گزارش خبرگزاری تسنیم از یاسوج، استانداری کهگیلویه و بویراحمد در نامهای رسمی و بیسابقه، شورای اسلامی شهر یاسوج را به 16 مورد قصور در انجام وظایف نظارتی از تعلل در نظارت بر عملکرد شهردار و گسترش تخلفات ساختمانی گرفته تا دخالت پیدا و پنهان برخی اعضا در ساختوسازهای غیرمجاز و واگذاری بیرویه دکههای سطح شهر متهم کرد که در واقع این مکاتبه حکم استیضاح نظارتی یک شورای شهر از سوی دستگاهی فراتر از پارلمان محلی است.
استانداری کهگیلویه و بویراحمد در نامه شماره 10417/42/74 مورخ 26 مردادماه 1405 خطاب به رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر یاسوج، با موضوع انجام وظایف نظارتی فهرستی تکاندهنده از کوتاهیهای این نهاد در قبال شهر ارائه کرد.
در این نامه آمده است: قصور شورا در نظارت مؤثر بر عملکرد شهردار به استمرار ضعف مدیریت شهری و افت کیفیت خدمات عمومی انجامیده است و نبودِ چشمِ ناظر بر قوانین شهرسازی، به گسترش تخلفات ساختمانی و سازههای موقت دامن زده و بیتوجهی به ساماندهی مشاغل شهری، شهر را در چنگ دورهگردها، دستفروشان و اغذیهفروشیهای سیار مزاحم اصناف رها کرده است.
به تصریح سند، ضعف نظارت بر حملونقل و ترافیک، مشکلات شدید ترافیکی، فقدان خطکشی و ضعف روشنایی معابر را رقم زده و مدیریت پسماند برخلاف قانون جامع مدیریت پسماند در حوزههای جمعآوری، حمل، پردازش و دفع، عملاً بدون پایش مانده است و قصور در وصول درآمدهای قانونی و ایجاد درآمد پایدار شهرداری و عدم نظارت بر بکارگیری نیروی انسانی نیز در این فهرست سیاه ثبت شده است.
افت کیفیت فضای سبز، پارکهای شهری، ساحلی و محلهای و حتی آبشار نمادین یاسوج، به همراه رهاشدگی خدمات شهری در محدودههای الحاقی، تصویر شهری را ترسیم میکند که به تعبیر منتقدان، مدیریتی میخواهد، نه تماشاگرانی با کارت عضویت شورا.
اتهام سنگین؛ دخالت مشهود در ساختوساز غیرمجاز
نقطه جوش نامه، جایی است که استانداری از مداخلات پیدا و پنهان برخی اعضای شورا در امور اجرایی شهرداری بهجای ایفای نقش نظارتی یاد میکند و صراحتاً از دخالت مشهود برخی اعضا در ساختوسازهای غیرمجاز پرده برمیدارد ادعایی که تاکنون پاسخ رسمی و شفافی از سوی شورا به همراه نداشته است.
واگذاری بیرویه دکهها و تضییع حقوق قانونی مردم، بلاتکلیفی جمعهبازار علیرغم مصوبات شورای تأمین استان و سالها تعلل در تعیین تکلیف سینمای یاسوج، سه پرونده دیگری است که این سند آن را روی میز نهاد ناظر میگذارد.
این در حالی است که جذب تسهیلات مدیریت پسماند نیز طبق این نامه، به فراموشی سپرده شده است؛ یعنی هم ضعف عملیاتی و هم ضعف مالی، بر شانههای نهادی که باید پاسخگوی مردم یاسوج باشد، سنگینی میکند.
سؤالی که اینک اذهان عمومی را درگیر کرده این است که آیا شورای شهر یاسوج به این اتهامات پاسخ روشن و مستند خواهد داد، یا شهروندان باید منتظر مداخله جدیتر نهادهای فرادست هستند؟ چیزی که مسجل است، حیثیت این شورا و آینده خدمات شهری یاسوج، گرو جوابی است که از این پس باید داده شود نه روی کاغذ، که در کوچهها و معابر این شهر.
مطالبه عادلانه؛ وقت ورود دادستانی و هیئت حل اختلاف فرا رسیده است
اقدام قاطع و انقلابی حوزه معاونت عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد در انتشار و ابلاغ این کیفرخواست 16 بندی، نور امیدی را در دل شهروندان زجرکشیده یاسوج روشن کرده است و اما بیتردید، صرف نگارش نامه اداری بدون پیگرد قضایی و انضباطی، گرهی از مشکلات پایتخت طبیعت نخواهد گشود.
خبرگزاری تسنیم بر اساس رسالت انقلابی و مردمی خود، در این مقطع حساس دو مطالبه کلیدی را دنبال خواهد کرد؛ ورود فوری مدعیالعموم و سازمان بازرسی که با توجه به قید عبارات جرمانگیزی چون دخالت در ساختوساز غیرمجاز و واگذاری بیرویه دکهها و تضییع حقوق عامه، ورود دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد به عنوان مدعیالعموم ضرورتی اجتنابناپذیر است.
همچنین تشکیل جلسه فوقالعاده هیئت حل اختلاف استان ضروری است و در واقع استانداری و دستگاههای نظارتی فرادست موظفند با تشکیل جلسه هیئت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای استان، نسبت به برخورد قانونی، سلب عضویت یا انحلال شورا در صورت اثبات اخلال در امور شهری تصمیمگیری انقلابی و بدون مسامحه انجام دهند.
خبرگزاری تسنیم حق پاسخگویی مستند و شفاف اعضای شورای شهر یاسوج را محفوظ دانسته و تا روشن شدن ابعاد این پرونده و صیانت از حقوق مردم شریف یاسوج، پیگیریهای میدانی و رسانهای خود را متوقف نخواهد کرد.
انتهای پیام/