به گزارش خبرگزاری تسنیم، حبیب قاسمی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اهمیت بررسی عملکرد دستگاههای اجرایی در هفته دولت اظهار کرد: هفته دولت فرصت مناسبی است تا عملکرد دستگاهها در یک سال گذشته و بهویژه در ماههای اخیر مورد ارزیابی قرار گیرد. یکی از حوزههایی که نیازمند بررسی جدی است، عملکرد نظام بانکی در پرداخت تسهیلات حمایتی و اشتغال است که متأسفانه در این بخش با مشکلات و تأخیرهای قابل توجهی مواجه هستیم.
وی در ادامه با اشاره به ضرورت تخصیص فوری منابع بانکی در جهت آغاز پرداخت وامهای خرد حمایتی در حوزه اشتغال مددجویان افزود: تسهیلات اشتغال نقش مستقیمی در ایجاد فرصتهای شغلی، حمایت از اقشار کمبرخوردار و کمک به راهاندازی کسبوکارهای کوچک دارد، اما وقتی متقاضی مدت طولانی در صف دریافت تسهیلات باقی میماند، عملاً هدف اصلی این حمایتها محقق نمیشود. استمرار این وضعیت، هم به اعتماد مردم آسیب میزند و هم باعث میشود بسیاری از طرحهای اشتغالزایی از زمانبندی خود عقب بمانند.
قاسمی با انتقاد از روند موجود در نیمه نخست سال گفت: با گذشت حدود نیمی از سال، انتظار این است که منابع پیشبینیشده برای تسهیلات اشتغال و حمایت از مددجویان به شکل جدی وارد مرحله پرداخت شده باشد. نمیتوان صرفاً اعتبار را در قانون پیشبینی کرد اما در مرحله اجرا، متقاضیان ماهها در انتظار بمانند. بانک مرکزی باید در قبال نحوه اجرای این بخش از سیاستهای حمایتی پاسخگو باشد.
قاسمی اصلیترین اقدام ضروری در زمینه آغاز پرداخت تسهیلات اشتغال را تعیین و ابلاغ سهمیههای تسهیلاتی عنوان کرد و گفت: سهمیههای ملی و استانی باید هرچه سریعتر به بانکها ابلاغ شود و همزمان منابع و اعتبارات متناظر آن نیز تخصیص پیدا کند. صرف تعیین سهمیه بدون تأمین اعتبار نمیتواند مشکلی از متقاضیان حل کند. این دو موضوع باید همزمان پیش برود تا تسهیلات واقعاً به دست افراد واجد شرایط برسد.
وی در پایان با تأکید بر نقش نظارتی مجلس اظهار کرد: مجلس نمیتواند در برابر تأخیر در اجرای تکالیف قانونی و انباشته شدن مطالبات مردم بیتفاوت باشد. کمیسیونهای تخصصی مجلس میتوانند موضوع را از مسئولان مربوطه پیگیری کنند و در صورت تداوم این وضعیت، از ابزارهای نظارتی خود برای مطالبه پاسخ و اصلاح روند موجود استفاده خواهند کرد.
انتهای پیام/