به گزارش خبرگزاری تسنیم از شهرکرد، شهرام زارع رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری، در نشست کمیسیون کشاورزی،صنایع تبدیلی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست اتاق استان اظهار کرد: یکی از دغدغههای مهم فعالان بخش خصوصی در حوزه کشاورزی، توسعه نامتوازن باغداری در حوضههای آبریز استان است و در سالهای گذشته توجه و حمایت بیشتری از توسعه باغداری در محدوده حوضه زایندهرود صورت گرفته است.
وی افزود: در مقابل، ظرفیتهای حوضه رودخانه کارون در چهارمحال و بختیاری برای توسعه باغداری و تولید محصولات کشاورزی کمتر مورد استفاده قرار گرفته و لازم است وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاههای مرتبط، برنامه مشخصی برای توسعه این بخش در حوضه کارون تدوین کنند.
زارع تصریح کرد: چهارمحال و بختیاری ظرفیت مناسبی برای توسعه باغداری، افزایش تولید محصولات باغی و ایجاد ارزش افزوده در این بخش دارد و استفاده از حقابه استان در حوضه کارون میتواند زمینه توسعه باغات، ایجاد اشتغال و افزایش درآمد فعالان بخش کشاورزی را فراهم کند.
رئیس اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری با اشاره به ظرفیت صادراتی محصولات کشاورزی استان گفت: سال گذشته حدود 40 میلیون دلار بادام از استان صادر شد که بخش عمده این صادرات مربوط به شهرستانهای بن و سامان بوده است.
وی ادامه داد: این میزان صادرات نشاندهنده ظرفیت بالای بخش کشاورزی و باغداری استان برای حضور در بازارهای خارجی است و با توسعه زیرساختها و حمایت هدفمند از باغداران، میتوان ظرفیت صادرات محصولات کشاورزی را افزایش داد.
زارع خاطرنشان کرد: توسعه باغداری در حوضه کارون باید با نگاه اقتصادی و مبتنی بر ظرفیتهای واقعی منطقه دنبال شود و لازم است منابع و امکانات بخش کشاورزی به شکل متوازن در مناطق مختلف استان توزیع شود.
ناترازی انرژی؛ مانع توسعه گلخانهها
رئیس اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری در بخش دیگری از سخنان خود، ناترازی انرژی را از دیگر دغدغههای فعالان بخش خصوصی در حوزه کشاورزی عنوان کرد و گفت: کمبود گاز در فصل زمستان، فعالیت گلخانهها در استان را با مشکل مواجه کرده است.
وی افزود: پیشنهاد بخش خصوصی این است که توسعه گلخانهها در استانهای سردسیر تا زمان رفع ناترازی انرژی با ملاحظات بیشتری انجام شود، زیرا توسعه واحدهای گلخانهای بدون تأمین پایدار انرژی میتواند تولیدکنندگان را با مشکلات جدی مواجه کند.
زارع همچنین با اشاره به مشکلات صادرکنندگان در زمینه رفع تعهد ارزی اظهار کرد: فاصله میان نرخهای ارزی و الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز با نرخهای متفاوت، از جمله مسائلی است که میتواند انگیزه فعالان اقتصادی برای توسعه صادرات را کاهش دهد.
وی گفت: بخش خصوصی انتظار دارد سیاستهای ارزی به سمت شفافیت و ثبات بیشتر حرکت کند و تکنرخی شدن ارز بهعنوان یکی از راهکارهای کاهش مشکلات صادرکنندگان و واردکنندگان مورد توجه قرار گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری افزود: صادرکنندگان برای حضور پایدار در بازارهای بینالمللی نیازمند محیط اقتصادی قابل پیشبینی هستند و سیاستهای تجاری و ارزی باید به گونهای تنظیم شود که هزینههای مبادلاتی و ریسک فعالیت اقتصادی کاهش یابد.
انتهای پیام/7540