به گزارش خبرگزاری تسنیم دفتر جزایر خلیج فارس، قشم فقط یک جزیره گردشگری نیست؛ سرزمینی است با جامعهای ریشهدار، ترکیبی متنوع از شیعه و اهلسنت، بومیان و مهاجران، جمعیت ثابت و شناور و اقتصادی که بخش مهمی از آن به گردشگری و تجارت وابسته است. همین ترکیب، مدیریت فرهنگی و اجتماعی این شهرستان را به مسئلهای متفاوت از بسیاری از نقاط کشور تبدیل کرده است.
در چنین شرایطی، هر تصمیمی درباره فرهنگ، گردشگری، نظم اجتماعی و حتی نحوه مواجهه با آسیبهای اجتماعی، اگر بدون شناخت اقتضائات قشم گرفته شود، ممکن است به جای حل مسئله، بر پیچیدگیهای آن بیفزاید.
این موضوع در نشست مسئولان فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی قشم با دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور، به شکلهای مختلف مورد تأکید قرار گرفت؛ نشستی که در آن، موضوعاتی مانند صیانت از فرهنگ بومی، توسعه گردشگری، حجاب و عفاف، نقش اصناف، پیشگیری اجتماعی، وحدت شیعه و اهلسنت و نحوه ورود دستگاههای انتظامی و قضایی به مسائل اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت.
قشم؛ جزیرهای با مختصات فرهنگی متفاوت
قشم به دلیل موقعیت جغرافیایی و اقتصادی خود، سالانه میزبان جمعیت قابل توجهی از مسافران و گردشگران است؛ افرادی که از شهرها و استانهای مختلف کشور وارد جزیره میشوند و طبیعی است که هر کدام با پیشینه فرهنگی و سبک زندگی متفاوتی همراه باشند.
در کنار این جمعیت شناور، جامعه بومی قشم نیز دارای سابقهای طولانی در زندگی ساحلی، تجارت، صیادی و دریانوردی است. ترکیب شیعه و اهلسنت نیز از ویژگیهای مهم اجتماعی جزیره به شمار میرود و سالها همزیستی این دو جامعه، سرمایهای است که حفظ آن نیازمند دقت در سیاستگذاریهای فرهنگی است.
حجتالاسلام والمسلمین غلامرضا حاجبی، امام جمعه قشم، با اشاره به همین ویژگیها تأکید کرد که سیاست فرهنگی در شهرستان نمیتواند نسخهای یکسان با سایر مناطق باشد.
به گفته وی، در قشم شیعه و اهلسنت، بومی و غیربومی و اتباع ایرانی و غیرایرانی در کنار یکدیگر زندگی میکنند و همین تنوع باید در تصمیمگیریهای فرهنگی مورد توجه قرار گیرد.
این نگاه زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که به تجربه مشترک مردم جزیره در دفاع از کشور توجه شود؛ جایی که به گفته امام جمعه قشم، خون شهدای شیعه و اهلسنت در کنار یکدیگر قرار گرفته و به نمادی از وحدت عملی تبدیل شده است.
وحدت؛ سرمایهای که نباید قربانی تصمیمهای فرهنگی شود
قشم از معدود مناطقی است که موضوع وحدت شیعه و اهلسنت در آن صرفاً یک شعار مناسبتی نیست و در ساختار اجتماعی مردم ریشه دارد.
از همین رو، هر سیاست فرهنگی در جزیره باید به گونهای اجرا شود که به جای ایجاد مرزبندی، سرمایه اجتماعی موجود را تقویت کند. مسئولان حاضر در این نشست بر ضرورت جلوگیری از شکلگیری دوگانگیهای اجتماعی تأکید کردند؛ موضوعی که با توجه به شرایط خاص قشم، اهمیت مضاعفی دارد.
امام جمعه قشم معتقد است تصمیمهای فرهنگی باید همه ابعاد جامعه را همزمان ببیند و به شکلی نباشد که ناخواسته زمینه فاصله گرفتن گروههای اجتماعی از یکدیگر را فراهم کند.
این رویکرد، بهویژه در موضوعاتی که حساسیت اجتماعی بیشتری دارند، میتواند تعیینکننده باشد؛ چراکه حفظ آرامش اجتماعی در منطقهای با این میزان تنوع، نیازمند شناخت دقیق جامعه و استفاده از ظرفیتهای درون آن است.
گردشگری؛ موتور توسعه یا عامل فرسایش هویت؟
قشم در سالهای اخیر بیش از گذشته در مسیر توسعه گردشگری قرار گرفته است. افزایش شمار مسافران و گسترش فعالیتهای اقتصادی مرتبط با گردشگری، فرصت مهمی برای اشتغال و رونق اقتصادی جزیره ایجاد کرده، اما در کنار این فرصت، یک پرسش جدی نیز مطرح است؛ توسعه گردشگری قرار است بر چه پایهای شکل بگیرد؟
حجتالاسلام والمسلمین محمدحسین طاهری آکردی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور، در این نشست بر ضرورت استفاده از داشتههای اصیل فرهنگی و تاریخی برای توسعه گردشگری تأکید کرد.
از نگاه وی، گردشگر خارجی برای دیدن سازههایی که نمونه مشابه آنها را در نقاط مختلف دنیا میتواند مشاهده کند، لزوماً به ایران سفر نمیکند؛ آنچه میتواند برای گردشگر جذاب باشد، فرهنگ بومی، آثار تاریخی، غذاهای سنتی و سبک زندگی جوامع محلی است.
این نگاه برای قشم اهمیت ویژهای دارد. جزیره ظرفیتهایی فراتر از سواحل و جاذبههای طبیعی دارد؛ فرهنگ دریایی، لنجسازی، صیادی، صنایعدستی، موسیقی، پوشش، غذاهای محلی و آیینهای بومی مجموعهای از سرمایههایی هستند که میتوانند بخشی از پایه گردشگری فرهنگی قشم را تشکیل دهند.
بنابراین توسعه گردشگری اگر قرار است پایدار باشد، نباید به معنای کنار گذاشتن فرهنگ بومی باشد؛ بلکه باید از همین فرهنگ برای ساختن یک مدل متفاوت از گردشگری استفاده کند.
بازگشت به اقتصاد و فرهنگ دریا
در این میان، موضوع میراث دریایی قشم نیز مورد توجه قرار گرفت. دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور با اشاره به سابقه قشم در کشتیسازی، احیای ظرفیتهای تاریخی این حوزه را ضروری دانست و به پیشرفت عمان در صنعت کشتیسازی اشاره کرد.
این موضوع را میتوان فراتر از یک مقایسه اقتصادی دید. قشم در گذشته بخشی از هویت خود را از دریا گرفته است و بسیاری از مهارتها و مشاغل سنتی مردم جزیره نیز با دریا پیوند داشتهاند.
احیای این ظرفیتها میتواند همزمان دو کارکرد داشته باشد؛ از یک سو به اقتصاد محلی کمک کند و از سوی دیگر، نسل جدید را با بخشی از هویت تاریخی منطقه پیوند دهد.
اگر توسعه تنها به ساختوساز، افزایش سفر و گسترش خدمات گردشگری محدود شود، بخشی از سرمایهای که قشم را از دیگر مقاصد گردشگری متمایز میکند، به تدریج کمرنگ خواهد شد.
فرهنگ بومی؛ مانعی برای توسعه نیست
یکی از نکات مهم مطرحشده در این نشست، ضرورت نگاه درست به رابطه میان توسعه و فرهنگ بود.گاهی توسعه گردشگری و اقتصادی در برابر حفظ سنتهای بومی قرار داده میشود؛ در حالی که تجربه مناطق مختلف جهان نشان داده است که هویت محلی میتواند خود به یکی از مهمترین مزیتهای رقابتی مقصدهای گردشگری تبدیل شود.
در قشم نیز فرهنگ بومی میتواند بخشی از مسیر توسعه باشد، نه مانعی در برابر آن.حسین امیرتیموری، فرماندار قشم، نیز بر همین همزمانی تأکید کرد و توسعه گردشگری و صیانت از هویت فرهنگی را دو مسیر جدا از یکدیگر ندانست.
به گفته وی، شهرستان باید امکانات لازم برای پذیرش مسافران را فراهم کند، اما این توسعه نباید به قیمت کمرنگ شدن اصالت فرهنگی جامعه محلی تمام شود.
این مسئله بهویژه درباره نسل جوان اهمیت دارد؛ نسلی که در معرض سبکهای مختلف زندگی قرار دارد و در عین حال، حامل آینده فرهنگی جزیره است.
عفاف و حجاب؛ مسئلهای فراتر از برخورد انتظامی
یکی دیگر از محورهای مهم نشست، موضوع عفاف و حجاب بود؛ اما نکته قابل توجه در اظهارات مسئولان، تأکید بر پرهیز از تقلیل مسائل فرهنگی به برخورد انتظامی بود.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور تأکید کرد که موضوع عفاف و حجاب نباید صرفاً از زاویه انتظامی دیده شود و پیش از رسیدن یک مسئله به مرحله برخورد، باید ظرفیتهای فرهنگی، آموزشی و اجتماعی فعال شوند.
وی همچنین تصریح کرد که امر به معروف و نهی از منکر نباید در موضوع حجاب خلاصه شود و میتوان از این ظرفیت برای موضوعاتی مانند قانونمداری، رعایت حقوق شهروندی، مقابله با فساد، حفظ امنیت، حمایت از نیازمندان و صیانت از خانواده استفاده کرد.
این نگاه، مسئولیت دستگاههای فرهنگی را سنگینتر میکند؛ چراکه اگر قرار باشد مسائل اجتماعی پیش از ورود پلیس مدیریت شوند، مدارس، مساجد، نهادهای فرهنگی، اصناف، خانوادهها و مجموعههای اجتماعی باید سهم مشخصی در این فرآیند داشته باشند.
پلیس؛ آخرین حلقه، نه نخستین واکنش
فرمانده انتظامی شهرستان قشم نیز با اشاره به شرایط خاص جزیره، بر ضرورت پیشگیری متناسب با موقعیت تأکید کرد.
سرهنگ سیدعلی نصرتی با اشاره به نظریه «پنجره شکسته» معتقد است بیتوجهی به بینظمیهای کوچک میتواند زمینه افزایش بیقاعدگی و کاهش کنترل اجتماعی را فراهم کند؛ اما در عین حال تأکید دارد که پلیس نباید نخستین گزینه برای حل مسائل اجتماعی باشد.
به گفته وی، حضور جمعیت شناور و ورود مسافرانی با فرهنگهای مختلف، شرایطی ایجاد کرده که الگوی پیشگیری در قشم باید متناسب با همین واقعیت طراحی شود.
این مسئله میتواند یکی از مهمترین تفاوتهای مدیریت اجتماعی قشم با یک شهرستان معمولی باشد. در منطقهای که جمعیت در بازههای مختلف سال به شکل قابل توجهی تغییر میکند، نسخه ثابت و یکسان برای همه موقعیتها لزوماً کارآمد نیست.
قانون؛ بدون سلیقهگرایی، اما با شناخت میدان
در کنار تأکید بر پیشگیری، مسئولان قضایی نیز بر اجرای قانون تأکید کردند.عبدالرازق نریمانی، دادستان عمومی و انقلاب قشم، برخورد قضایی را نباید نخستین راهکار دانست، اما در عین حال اجرای قانون را چارچوب قطعی فعالیت دستگاه قضایی عنوان کرد.
وی تأکید کرد که اجرای قانون باید شفاف و به دور از سلیقهگرایی باشد و در برابر جرم و تخلف نمیتوان اغماض کرد؛ با این حال شرایط اجتماعی و اقتصادی منطقه نیز باید در نحوه مدیریت مسائل مورد توجه قرار گیرد.
اشاره دادستان قشم به استفاده برخی خانوادهها از موتورسیکلتهای پاکشتی برای رفتوآمد دانشآموزان، نمونهای از همین پیچیدگی است؛ جایی که اجرای قانون با واقعیتهای اقتصادی و اجتماعی خانوادهها در هم تنیده میشود.
این رویکرد نشان میدهد مدیریت اجتماعی موفق الزاماً به معنای نادیده گرفتن قانون نیست؛ بلکه به معنای شناخت دقیق شرایطی است که قانون در آن باید اجرا شود.
اصناف؛ حلقهای که کمتر دیده شده است
در این میان، بازار و اصناف نیز به عنوان یکی از ظرفیتهای کمتر استفادهشده در مدیریت فرهنگی و اجتماعی مورد توجه قرار گرفت.
طاهری آکردی با اشاره به جایگاه بازار در ساختار اجتماعی و اقتصادی کشور، بر استفاده از ظرفیت اصناف برای حل برخی مسائل تأکید کرد.
این نگاه در قشم میتواند اهمیت بیشتری داشته باشد؛ زیرا بخش قابل توجهی از ارتباط روزمره گردشگران با جامعه محلی از مسیر بازار، مراکز تجاری، رستورانها، خدمات گردشگری و واحدهای صنفی اتفاق میافتد.
اصناف در چنین شرایطی تنها فعال اقتصادی نیستند؛ بلکه بخشی از مواجهه مستقیم جامعه محلی با جمعیت شناور را مدیریت میکنند.
تقویت گفتوگو با این بخش و استفاده از ظرفیت خود اصناف برای ارتقای قانونمداری، نظم اجتماعی، مقابله با تخلف و حتی ترویج فرهنگ بومی میتواند بخشی از خلأ میان سیاستگذاری و میدان عمل را پر کند.
شورای شهرستان و ضرورت حل مسئله در خود قشم
یکی دیگر از نکات مطرحشده، استفاده از ظرفیت شورای امر به معروف و نهی از منکر شهرستان بود.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور معتقد است این شورا با حضور مسئولان مختلف میتواند بخشی از مسائل فرهنگی و اجتماعی را در همان سطح شهرستان بررسی و برای آن راهکار پیدا کند.
اهمیت این موضوع در قشم از آن جهت است که بسیاری از مسائل جزیره به دلیل ویژگیهای خاص آن، نیازمند تصمیمهایی متناسب با شرایط محلی است و نمیتوان برای همه آنها منتظر نسخهای واحد از مرکز ماند.
اگر قرار باشد سیاستگذاری فرهنگی در قشم مؤثر باشد، بخشی از اختیار و ابتکار عمل باید در اختیار مدیران و نهادهای محلی قرار گیرد؛ البته در چارچوب قانون و سیاستهای کلان کشور.
توسعهای که باید از درون جزیره عبور کند
مجموع مباحث مطرحشده در این نشست یک واقعیت را برجسته میکند: قشم در نقطهای قرار گرفته که توسعه اقتصادی و گردشگری آن دیگر قابل توقف نیست، اما شکل این توسعه قابل انتخاب است.
یک مسیر میتواند به سمت الگوبرداری از مقاصد گردشگری مشابه و کمرنگ شدن تدریجی ویژگیهای بومی حرکت کند؛ مسیر دیگر میتواند از دل همان چیزی عبور کند که قشم را متمایز کرده است؛ یعنی فرهنگ دریایی، تنوع اجتماعی، میراث تاریخی و سبک زندگی مردم جزیره.
در این میان، حفظ وحدت شیعه و اهلسنت، صیانت از فرهنگ بومی، توجه به خانواده، استفاده از ظرفیت اصناف، توسعه گردشگری فرهنگی، احیای اقتصاد دریا و تقویت پیشگیری اجتماعی میتواند مجموعهای بههمپیوسته برای مدیریت آینده قشم شکل دهد.مسئله اصلی این نیست که قشم توسعه پیدا کند یا نه؛ مسئله این است که قشم در مسیر توسعه، همچنان قشم بماند.
اگر توسعه اقتصادی بدون پیوست فرهنگی پیش برود، بخشی از سرمایهای که امروز جزیره را متمایز میکند، در معرض فرسایش قرار خواهد گرفت. اما اگر فرهنگ بومی به عنوان یکی از پایههای توسعه دیده شود، همان هویتی که نیازمند حفاظت است، میتواند به موتور محرک اقتصاد و گردشگری آینده جزیره تبدیل شود.
قشم بیش از هر زمان دیگری به مدلی از توسعه نیاز دارد که در آن اقتصاد، گردشگری، قانون، فرهنگ و وحدت اجتماعی در برابر یکدیگر قرار نگیرند؛ بلکه در کنار هم آینده جزیره را بسازند.
انتهای پیام/7558/