به گزارش خبرگزاری تسنیم از ایلام، حسین نورعلیوند، مدیرکل بهزیستی استان ایلام در نشست شورای هماهنگی دستگاههای تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که با حضور سارا فلاحی نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، با تأکید بر اینکه جمعیت تحت پوشش بهزیستی در استان ایلام نسبت به سایر استانها وضعیت ویژهای دارد، اظهار کرد: متأسفانه در حال حاضر 20 درصد از جمعیت استان به طور مستقیم تحت حمایت نهادهای حمایتی هستند و اگر آمار افراد تک خدمتی را نیز در نظر بگیریم، این رقم تا 30 درصد جمعیت استان را در برمیگیرد که نشاندهنده گستردگی جامعه هدف و نیاز مبرم به حمایتهای فراسازمانی است.
مدیرکل بهزیستی استان ایلام با اشاره به تغییر اولویتهای این سازمان در پی بحرانهای اقتصادی اخیر گفت: در سالهای گذشته با اجرای برنامههای هدفمند، مسیر را برای خروج مددجویان از چرخه فقر و حرکت به سمت توانمندسازی واقعی هموار کرده بودیم، اما متأسفانه با تلاطمهای اقتصادی سال گذشته، دوباره به نقطه اول بازگشتیم و تأمین معیشتِ حداقلی، بار دیگر به اولویت نخست سازمان تبدیل شد.
نورعلیوند با گلایه از نادیده گرفته شدن جامعه هدف بهزیستی در تخصیص اعتبارات مسئولیتهای اجتماعی (CSR) توسط شرکتهای بزرگ استان، تصریح کرد: در حالی که بسیاری از صنایع مستقر در ایلام به نوعی تولیدکننده آسیبهای اجتماعی و یا فشارهای صنعتی بر اقشار ضعیف هستند، اما خدماترسانی به آسیبدیدگان ناشی از این فعالیتها بر عهده بهزیستی است. با این حال، متأسفانه در جلسات، بهزیستی اولویت چندم این شرکتها است.
وی خطاب به نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی افزود: رایزنیهای ما با مرکز انجام میشود اما صدای ایلام برای کسب سهم واقعی از مسئولیتهای اجتماعی صنایع، نیازمند حمایت و مطالبهگری جدی نمایندگان استان است.
مدیرکل بهزیستی استان ایلام، حل معضل مسکن را دومین کلید واژه مهم این سازمان برای تغییر سرنوشت مددجویان دانست و بیان کرد: یکی از مولفههای اصلی توانمندسازی، بحث مسکن است. در حوزه تأمین ودیعه و تسهیلات ساخت، فشار مضاعفی بر جامعه هدف، بهویژه زنان سرپرست خانوار وارد است. از خانم فلاحی استدعا داریم با رایزنی در سطوح کلان با وزیر راه و شهرسازی، زمینه اولویتدهی به مددجویان بهزیستی در طرحهای مسکن ملی را فراهم کنند تا بتوانیم تعهدات سازمان در این بخش را به حداقل ممکن برسانیم.
نورعلیوند با قدردانی از تلاشهای همکاران خود در حوزه مشارکتهای مردمی، خاطرنشان کرد: با وجود تمام محدودیتهای اعتباری، با مددکاری فعالانه توانستهایم رضایت بیش از 80 درصدی جامعه هدف را جلب کنیم؛ اما برای عبور از این شرایط و جلوگیری از شرمندگی در برابر مردم، نیازمند همافزاییِ ظرفیتهای خارج از سازمان هستیم.
وی ابراز امیدواری کرد که با مداخله نمایندگان مجلس در بحث تخصیص بودجههای مسئولیت اجتماعی، شاهد تحولی در زیرساختهای رفاهی استان باشیم.
انتهای پیام/180/