به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، توقیف کتاب یک سیاستمدار در ترکیه، توجه رسانهها و محافل سیاسی را به سوی خود جلب کرد. کتابِ «ملت، شاهد من است» اثر جدید اکرم امام اوغلو سیاستمدار زندانی مشهور ترکیه، در همان ایستگاه نخست و در چاپخانه توقیف شد و دادستان دستور ممنوعیت ورود آن به کتابفروشیها را صادر کرد.
امام اوغلو شهردار سابق استانبول که در نظرسنجیهای میدانی به عنوان مهمترین رقیب اردوغان شناخته میشد و با فاصلهای معنیدار از او سبقت گرفته بود، اول به اتهام حمایت از تروریسم و جاسوسی دستگیر و زندانی شد. سپس اتهامات فساد مالی، تاسیس شبکه رشوه و درز دادن اطلاعات شهروندان به خارج، به پرونده افزوده شد. در همین حال، با نظر کمیتهای از دانشگاه استانبول و تایید دادستان کل، مدرک تحصیلی امام اوغلو، فاقد اعتبار قانونی تشخیص داده شد.
مجموع این اتهامات و اقدامات، باعث شد که مخالفین و منتقدین اردوغان، روی این موضوع پافشاری کنند که امام اوغلو جرمی مرتکب نشده و تنها ماموریت دادستانها و قضات پرونده، حذف یک رقیب قدرتمند از مسیر رقابت سیاسی در انتخابات آتی ریاست جمهوری است.
در هر حال، امام اوغلو مدتهاست در زندان به سر میبرد. او در این مدت دو کتاب نوشته و برای چندین روزنامه مشهور جهان، مقاله فرستاده است.
در دو ماه اخیر، قاضی پرونده سه بار محاکمه امام اوغلو را به تعویق انداخت و در جلسه دادگاه نیز به او اجازه دفاع نداد. به همین خاطر او تصمیم گرفت تمام دفاعیات خود را در کتابی با عنوان «ملت، شاهد من است» روانه بازار کند. ولی دادستان دستور توقیف کتاب را صادر کرد و این اقدام، واکنش بسیاری از سیاستمداران و منتقدین حزب حاکم را به دنبال آورد.
اوزگور اوزل رهبر حزب نو، دیروز در یک سخنرانی عمومی، توقیف کتاب امام اوغلو را اقدامی بیسابقه دانست و گفت: «این اقدام نشان میدهد محاکم قضایی ترکیه در حال حاضر، حتی به اندازه دادگاه های دوران کودتای 1980 میلادی مستقل نیستند. حتی قضات دادگاههایی که سران شبکه کودتای گولن را در سال 2016 محاکمه کردند، به متهمین اجازه دفاع دادند. ولی قضات این پرونده به اکرم بیگ اجازه حرف زدن نمیدهند».
اوزل همچنین اعلام کرد که مردم ترکیه امام اوغلو را از یاد نبردهاند و او روزی دوباره به میادین باز میگردد و همراه با رفقایش، علیه بی عدالتی خواهد ایستاد.
صدای اروپا هم درآمد
به دنبال توقیف کتاب امام اوغلو در ترکیه، پارلمان اروپا به این اقدام، واکنش نشان داد. ناچو سانچز آمور، نماینده پارلمان اسپانیا که به عنوان گزارشگر گزارشهای ترکیه در پارلمان اروپا فعالیت میکند، در پستی در رسانههای اجتماعی، هم از شرایط دفاع امام اوغلو در دادگاه و هم از تصمیم در مورد این کتاب انتقاد کرد.
آمور نوشت: «وقتی میگویم ترکیه در این چند سال تبدیل به یک کشور اقتدارگرا شده، منظورم همین است. آنها نه تنها حق مقدس دفاع اکرم امام اوغلو را در برابر 140 اتهام جداگانه در دادگاه محدود میکنند، بلکه انتشار کتاب او را ممنوع میکنند».
آمور ضمن انتقاد از قوه قضاییه ترکیه و دولت اردوغان در بیاعتنایی به حکم دادگاه حقوق بشر اروپا برای آزادی عثمان کاوالا، به این اشاره کرده که دادستان، به سرعت برق و باد حکم ممنوعیت انتشار کتاب امام اوغلو را صادر کرده و این اقدام، فاقد وجاهت قانونی است.
آیا امام اوغلو از یاد رفت؟
یکی از مباحث مهم مربوط به امام اوغلو در صحنه سیاسی – اجتماعی کنونی ترکیه، این است که با ابطال مدرک تحصیلی او، دیگر شانسی برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ندارد و نمیتواند اصطلاحاً موی دماغ اردوغان باشد.
با این حال، بسیاری از شرکتهای نظرسنجی معتبر در ترکیه، هنوز هم در نظرسنجیهای خود، نام امام اوغلو را در لیستهای خود میگنجانند و از شهروندان میپرسند، اگر امام اوغلو در انتخابات آتی رقیب اردوغان باشد، آیا به او رای میدهید یا نه؟
نتایج نشان داده که امام اوغلو هنوز هم با اختلافی بین 3 تا 5 درصد از اردوغان جلو است. ولی مساله اینجاست: با آن که مدرک تحصیلی امام اوغلو باطل شده و شانسی برای نامزدی ندارد، چرا هنوز هم درباره او صحبت میشود؟
در پاسخ به این سوال، تحلیلگران دو پاسخ متفاوت دارند. دستهای از آنها میگویند: تحولات سیاسی و قضایی در ترکیه از هیچ قاعدهای پیروی نمیکند و هیچ بعید نیست یک قاضی جسور پیدا شود و حکم کمیته دانشگاهی را فاقد اعتبار اعلام کند و امام اوغلو باز هم امکان نامزد شدن داشته باشد. کما این که دو تن از اعضای کمیتهای که مدرک او را ابطال کردند، بعدها از اقدام خود پشیمان شده و در گفتگو با مقامات حزب جمهوری خلق، آشکارا اعلام کردند که این اقدام بر اساس درخواست مقامات دولتی و حزب حاکم انجام شده است.
پاسخ دوم این است که امام اوغلو هنوز هم در فضای سیاسی ترکیه، به عنوان رهبری محبوب شناخته میشود و حزب نو به رهبری اوزگور اوزل، نمیخواهد نام امام اوغلو از یادها برود.
شواهد نشان میدهد که حالا خود اوزگور اوزل و منصور یواش شهردار آنکارا، در غیاب امام اوغلو، رقبای قدرتمندی برای شکست دادن اردوغان هستند. با این حال، صحبت درباره شهردار زندانی استانبول، باز هم به نفع مخالفین است.
سرکان اوزجان، تحلیلگر سیاسی و معاون سابق حزب جمهوری خلق، در مقالهای درباره تاثیرگذاری نام امام اوغلو بر فضای سیاسی ترکیه نوشته است: «رسانههای نزدیک به دولت و آکپارتی، مداوماً مینویسند: اکرم اماماوغلو تمام شد. مردم او را فراموش کردهاند. اتهامات سنگین، مردم را متقاعد کرده است. داستان سیاسی او به پایان رسیده است. خلاصه...مداوماً از این تیترها میزنند و میخواهند اعلام کنند که فیلم سینمایی امام اوغلو پایان یافته و تیتراژ بالا آمده است. فقط سوال اینجاست: چه کسی، چه زمانی و چگونه تصمیم میگیرد که یک داستان سیاسی تمام شود؟
آیا انتخاباتی برگزار شد؟ آیا امام اوغلو با رأیدهندگان روبرو شد و شکست خورد؟ آیا او به میدانها رفت و کسی به سخنرانیاش گوش نداد؟ آیا او صحبت کرد و مردم به او پشت کردند؟ نه. سیاستمداری که ماههاست در زندان به سر میبرد و روابط او محدود شده، از یاد نرفته و حزب حاکم هم مدرکی ندارد که اثبات کند، امام اوغلو هنوز هم یک کنشگر سیاسی موثر نیست».
اوزجان در ادامه میگوید: «فراموش شدن یک چیز است، تلاش برای زدودن یک چهره سیاسی از ذهن جامعه چیزی دیگر است. شما نمیتوانید یک سیاستمدار را حذف کنید و سپس ادعا کنید که جامعه میلی به او ندارد! اساساً اگر امام اوغلو فراموش شده و تاثیری بر جامعه ترکیه و فضای سیاسی کشور ندارد، او را آزاد کنید و اجازه بدهید محاکمه او، بدون حبس ادامه پیدا کند. بگذارید او به میان مردم برود و حرف بزند. اگر به او پشت کردند، حق با شماست. حالا که 10 سال از زندانی شدن صلاح الدین دمیرتاش گذشته، مردم هنوز هم او را فراموش نکردهاند و هنوز هم بر فضای سیاسی کشور تاثیر دارد.
امام اوغلو نیز موقعیت سیاسی و اجتماعی خودش را حفظ کرده و حرف و پیام او اثرگذار است. مسئله واقعی مرز بین دو حوزهای است که به طور فزایندهای در ترکیه در حال محو شدن هستند: قانون و سیاست.
وظیفه عدالت، سنجش محبوبیت یا عدم محبوبیت یک سیاستمدار نیست. وظیفه دادستان اعلام پایان یک حرفه سیاسی نیست. وظیفه دادگاه مطمئناً پیشبینی نتایج انتخابات نیست. شما نمیتوانید قدرت سیاسی واقعی اماماوغلو یا هر سیاستمدار دیگری را از پشت دیوارهای زندان بسنجید. سرنوشت سیاسی یک سیاستمدار توسط رأی دهندگان تعیین میشود، نه توسط دادگاهها».
در پایان باید گفت: حالا یگانه زندانی سیاسی ترکیه که بتواند بر فضای سیاسی اجتماعی این کشور اثر بگذارد، فقط اکرم امام اوغلو نیست. افراد دیگری مانند جان آتالای، عثمان کاوالا، صلاح الدین دمیرتاش و چندین زندانی دیگر، همگی در شرایطی در حبس به سر میبرند که اتهامات و پروندههای هر کدام از آنان، به عنوان سندی برای تبعیت محاکم قضایی از خواستههای دولت و حزب حاکم قلمداد شده و به وضوح میتوان گفت: در صورتی که همه این افراد به صورت همزمان آزاد شوند، تحولات سیاسی – اجتماعی ترکیه و مقدمات انتخابات آتی، تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
انتهای پیام/