حمایت از بخش کشاورزی و تأمین امنیت غذایی، یکی از ارکان سیاستگذاری اقتصادی کشور است و سیاست عرضه کود اوره با نرخ حمایتی طی سالهای گذشته نقش مهمی در تحقق این هدف داشته است. با این حال، تداوم این سیاست مستلزم آن است که منابع مالی آن نیز بهصورت پایدار تأمین شود. اگر هزینه اجرای یک سیاست عمومی برای مدت طولانی بر دوش شرکتهای تولیدکننده باقی بماند، علاوه بر کاهش توان تولید و سرمایهگذاری این بنگاهها، پایداری همان سیاست حمایتی نیز با چالش روبهرو خواهد شد.
بر اساس آخرین برآوردها، مطالبات شرکت پتروشیمی خراسان از محل عرضه اوره حمایتی به بیش از 6 هزار میلیارد تومان رسیده است. این شرکت تنها نمونهای از تولیدکنندگان اوره کشور است که با این چالش مواجهاند و سایر شرکتهای اورهساز نیز با مسئلهای مشابه روبهرو هستند. این رقم صرفاً یک طلب حسابداری نیست، بلکه بخش قابل توجهی از سرمایه در گردش بنگاههایی است که در تولید، اشتغال، صادرات و توسعه اقتصادی کشور نقش راهبردی ایفا میکنند. در شرایط تورمی اقتصاد ایران، تأخیر در پرداخت این مطالبات، ارزش واقعی آنها را نیز به مرور زمان کاهش میدهد.
پتروشیمی خراسان، به عنوان یکی از تولیدکنندگان اصلی اوره، آمونیاک و ملامین کشور و بزرگترین مجموعه صنعتی استان خراسان شمالی، علاوه بر تأمین بخشی از نیاز کود اوره بخش کشاورزی، بیش از 90 درصد نیاز صنایع پاییندستی ملامین کشور را نیز تأمین میکند و در ایجاد اشتغال، توسعه زنجیره تأمین، صادرات و توسعه اقتصادی منطقه نقش مهمی دارد. با این حال، مسئله مطالبات اوره حمایتی محدود به این شرکت نیست و باید آن را یک چالش ساختاری در نظام تأمین مالی سیاستهای حمایتی کشور دانست.
از منظر اقتصادی، تأخیر در پرداخت این مطالبات به معنای انتقال هزینه اجرای یک سیاست عمومی از دولت به بنگاههای تولیدی است. در چنین شرایطی، منابعی که میتواند صرف توسعه، نوسازی، تعمیرات اساسی و افزایش ظرفیت تولید شود، عملاً برای تأمین مالی یک سیاست عمومی مورد استفاده قرار میگیرد.
از سوی دیگر، محدودیتهای تأمین گاز در فصل سرد نیز ظرفیت تولید و سودآوری واحدهای اورهساز را تحت تأثیر قرار داده و توان آنها را برای سرمایهگذاریهای جدید کاهش داده است. تداوم همزمان این دو چالش، ریسک کاهش سرمایهگذاری، نوسازی و حتی حفظ ظرفیت تولید در این صنعت راهبردی را افزایش میدهد؛ موضوعی که در نهایت میتواند امنیت غذایی کشور را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
راهکارهای پیشنهادی
• پرداخت بخشی از مطالبات بهصورت نقدی بهمنظور حفظ سرمایه در گردش شرکتهای تولیدکننده.
• تسویه بخشی از مطالبات از طریق اسناد خزانه اسلامی (اخزا).
• استفاده از ظرفیت اوراق مرابحه عام دولت (اراد).
• واگذاری بخشی از سهام شرکتهای بورسی دولت، با بهرهگیری از تجربه موفق تسویه مطالبات برخی شرکتهای اورهساز از این طریق.
• استفاده از ظرفیتهای قانونی تهاتر مطالبات و بدهیهای متقابل دولت و شرکتها.
جمعبندی
پرداخت مطالبات اوره حمایتی، صرفاً تسویه یک بدهی نیست؛ بلکه سرمایهگذاری برای حفظ تولید، امنیت غذایی، اشتغال، توسعه صنعتی، ارزآوری و تقویت اعتماد میان دولت و بخش خصوصی است. تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که پایداری سیاستهای حمایتی، بدون پایداری در تأمین مالی آنها امکانپذیر نیست.
اگر قرار است سیاست حمایت از بخش کشاورزی با موفقیت ادامه یابد، هزینه اجرای آن نیز باید از محل منابع عمومی و از طریق سازوکارهای مالی پیشبینیشده در قوانین بودجه تأمین شود، نه اینکه برای سالها بر دوش شرکتهای تولیدکننده باقی بماند. امنیت غذایی پایدار، بدون تولید پایدار و تولید پایدار، بدون تأمین مالی پایدار امکانپذیر نیست.
اکبر میرزاپورعضو موظف هیئتمدیره و قائممقام مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری نفت، گاز و پتروشیمی تأمین (تاپیکو)
انتهای پیام/