به گزارش خبرگزاری تسنیم، با هدف تأمین کالاهای اساسی، حفظ امنیت غذایی، تقویت ذخایر راهبردی و تداوم زنجیره تأمین این کالاها در شرایط پس از جنگ تحمیلی اخیر، دستورالعمل اعطای تسهیلات ارزی از محل منابع بانکها برای واردات کالاهای اساسی از خارج کشور به مقصد سرزمین اصلی ابلاغ شد.
بر اساس این دستورالعمل، مؤسسات اعتباری میتوانند از محل منابع خود و در چارچوب ضوابط تعیینشده، تسهیلات ارزی مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی را در قالب اعتبار اسنادی، پرداخت اسنادی، وصولی اسنادی و حواله ارزی و همچنین سایر ارزها اعطا کنند.
این دستورالعمل برای اجرا تا پایان سال جاری ابلاغ شده و هدف آن تسهیل تأمین مالی واردات کالاهای اساسی و استمرار جریان ورود این کالاها به کشور است.
تسهیلات ارزی با دوره بازپرداخت حداکثر 6 ماه
مطابق ضوابط ابلاغی، سقف تسهیلات ارزی و شرایط اعطای آن باید بر اساس وضعیت اعتباری متقاضی و در چارچوب مقررات و دستورالعملهای صادرشده توسط بانک مرکزی تعیین شود.
همچنین حداقل و حداکثر دوره بازپرداخت تسهیلات بر اساس قرارداد میان بانک و مشتری تعیین خواهد شد و دوره بازپرداخت تسهیلات ارزی نمیتواند بیش از 6 ماه باشد.
بانکهای عامل نیز موظفند اعطای تسهیلات را با توجه به اعتبارسنجی متقاضی، اهلیت وی و مقررات مربوط انجام دهند. در این فرآیند، دستورالعملهای صادرشده درباره سقف تسهیلات، وضعیت اعتباری متقاضی و شرایط اعطای تسهیلات نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
ممنوعیت پرداخت تسهیلات پیش از تخصیص ارز
یکی از نکات مهم این دستورالعمل، تعیین ترتیب پرداخت تسهیلات و تخصیص ارز است. بر اساس ضوابط ابلاغی، پرداخت تسهیلات ارزی پیش از تخصیص ارز ممنوع است و تسهیلات باید مطابق تخصیص ارز مربوط به ثبت سفارش پرداخت شود.
همچنین مدت اعتبار تخصیص ارز از محل منابع بانک عامل برای ثبت پرداخت در سامانه مربوط، 3 ماه از تاریخ تخصیص ارز تعیین شده است.
فهرست کالاهای اساسی مشمول این دستورالعمل نیز باید بر اساس تعرفه گمرکی مربوطه که از سوی وزارت جهاد کشاورزی اعلام شده است، تعیین شود.
اثر تسهیلات ارزی بر کاهش رسوب کالا در بنادر
یکی از آثار مستقیم تسهیل دسترسی واردکنندگان کالاهای اساسی به تسهیلات و اعتبارات ارزی بانکی میتواند کاهش زمان ماندگاری کالا و کشتیهای حامل نهادههای دامی، غلات و روغن در بنادر باشد. تأمین بهموقع ارز و تسریع در پرداختهای مرتبط با واردات، فرآیند ترخیص و انتقال کالا از بنادر را کوتاهتر کرده و در نتیجه، هزینههای ناشی از دموراژ کشتیها را کاهش میدهد. این موضوع بهویژه در بنادر جنوبی و بنادر تخصصی کالاهای اساسی مانند بندر امام خمینی اهمیت بیشتری دارد؛ چراکه تأخیر در تأمین ارز میتواند زنجیرهای از توقف کشتی، رسوب کالا، افزایش هزینه انبارداری و در نهایت انتقال این هزینهها به قیمت تمامشده کالا ایجاد کند.
از این منظر، یکی از شاخصهای قابل سنجش برای ارزیابی اثرگذاری خط اعتباری و تسهیلات ارزی بانکها، مقایسه میانگین زمان ماندگاری کشتیهای فلهبر حامل نهاده و روغن پیش و پس از اجرای این سیاست است. اگر پس از باز شدن مسیر اعتباری، مدت انتظار کشتیها برای تخلیه و ترخیص کاهش یافته باشد، میتوان بخشی از این بهبود را به دسترسی سریعتر واردکنندگان به منابع ارزی نسبت داد. در چنین شرایطی، تسهیلات ارزی تنها یک ابزار تأمین مالی نیست، بلکه میتواند با کاهش دموراژ، جلوگیری از رسوب کالا و تسریع گردش نهادههای اساسی، هزینههای زنجیره تأمین را نیز کاهش دهد.
مهلت درخواست تأمین ارز 30 روز تعیین شد
بر اساس ضوابط ابلاغی، متقاضی پس از سررسید تسهیلات باید نسبت به بازپرداخت اقساط ارزی اقدام کند. مجوز خرید ارز برای تأدیه وجهالتزام تأخیر تأدیه، اعم از اصل، سود و وجهالتزام، حداکثر به مدت 30 روز تقویمی قابل استفاده خواهد بود.
همچنین مهلت درخواست تأمین ارز از محل منابع بانک در سامانه مربوطه حداکثر 150 روز تقویمی تعیین شده است.
در صورتی که ارز پرداختی با ارز درخواست تأمین ارز یکسان نباشد، مبلغ قابل پرداخت بر اساس نرخ برابری روز درخواست تأمین ارز و ارز پرداختی معادلسازی خواهد شد.
نرخ سود تسهیلات با نظر بانک عامل تعیین میشود
تعیین نرخ سود مورد انتظار برای اعطای این تسهیلات نیز بر عهده مؤسسه اعتباری ذیربط گذاشته شده است. بر این اساس، نرخ سود تسهیلات با توجه به نوع تسهیلات، ارز مورد استفاده، وضعیت مالی و اعتباری متقاضی و سایر ضوابط مربوط تعیین خواهد شد.
این دستورالعمل در مجموع با هدف فراهم کردن امکان استفاده از منابع ارزی بانکها برای تأمین مالی واردات کالاهای اساسی تدوین شده و اجرای آن تا پایان سال جاری ادامه خواهد داشت.
انتهای پیام/