به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساوه، حسین اسدی، مدیرعامل آب منطقهای استان مرکزی در نشست با خبرنگاران با اشاره به افزایش ذخایر سد الغدیر ساوه گفت: امسال علیرغم تمام چالشها، شاهد پیشرفت چشمگیری در حجم ذخایر سدهای استان مرکزی هستیم. در سد الغدیر ساوه ذخیره نسبت به سال گذشته 2 میلیون مترمکعب افزایش داشته است؛ به طوری که در این مقطع زمانی، سطح ذخیره سد الغدیر 21.4 درصد است، در حالی که در همین زمان در سال گذشته، این میزان تنها 19.4 درصد بود. این یعنی با وجود تمامی کمبودها، مدیریت صحیح توانسته است این افزایش را رقم بزند.
وی افزود: در مورد سد کمالصالح شازند نیز وضعیت بسیار امیدوارکننده است. در حال حاضر 20.7 میلیون مترمکعب ذخیره در این سد داریم، در حالی که در چنین زمانی در سال گذشته، ذخیره سد تنها 14.7 میلیون مترمکعب بود. این نشاندهنده پیشرفت شش میلیون مترمکعبی در حجم ذخایر سد کمالصالح نسبت به سال قبل است که گواهی بر موفقیت در مدیریت منابع آب است.
اسدی تصریح کرد: در سالهای گذشته پس از سرریز شدن سد الغدیر ساوه موضوع روزانه قطعی 8 ساعته برق مطرح شد و شهرستان ساوه جز موارد بحرانی قرار گرفت؛ اما در نشستی که با مدیران ارشد استانی برگزار شد با موضوع قطعی 8 ساعته آب مخالفت صورت گرفت و تصمیم بر این شد که با اطلاع رسانی دقیق به مردم و همراهی مردم عزیز از طرح جلوگیری شد و در راستای صیانت از منابع آبی و جلوگیری از هدررفت حقوق مردم، در قالب کارگروه و شورای حفاظت، کمیته حفظ حقوق بیتالمال تشکیل شده است چراکه هر بار قطعی آب میتواند به دلیل فشار و تغییرات شبکه، میتواند موجب هدر رفت آب و خسارات سنگینی شود.
مدیرعامل آب منطقهای استان مرکزی بیان کرد: تا به امروز، با وجود تمام کاستیها، در بخش تأمین آب، ما اجازه ندادهایم که قطعی آب در سطح شهر یا روستا رخ دهد و با برنامهریزی دقیق، پایداری شبکه را حفظ کردهایم. برای نمونه، در سال 1404، با توجه به شرایط خاص و جابهجایی جمعیت مانند حضور 500 هزار نفر در استان و در محدوده خمین و ساوه، باز هم توانستیم بدون تجربه هیچگونه قطعی آب، فشار جمعیت را مدیریت کنیم؛ این اقدام در حالی رقم خورد که در بسیاری از استانهای کشور با قطعی آب مواجه بودند.
وی افزود: در برخورد با برداشتهای غیرمجاز آب، تمرکز اصلی بر شناسایی و مقابله با متخلفان بزرگ و دانهدرشت است. در شهرستان ساوه، بهویژه در محدوده گزلدره و مناطق بالادست سد، چندین مورد برداشت غیرمجاز و گسترده شناسایی شده است.در سالهای 1402 و 1403، پس از انجام مطالعات شناسایی و بررسیهای زراعی، پرونده این موارد به مراجع قضایی ارجاع شد و مشخص شد که برخی از این متخلفان بیش از 20 سال بهصورت غیرقانونی اقدام به برداشت آب میکردند.
اسدی بیان کرد: در مقاطعی، برخی متخلفان با استناد به ایجاد کشت سبز و ضرورت تأمین امنیت غذایی، تلاش داشتند اقدامات غیرقانونی خود را توجیه کنند، اما در سالهای 1403 و 1404 برخورد با این تخلفات با جدیت و قاطعیت بیشتری دنبال شد. حتی در مواردی که متخلفان اقدام به شخمزنی و آغاز کشت کرده بودند، تیمهای اجرایی با حضور در محل و پس از طی مراحل قانونی، نسبت به پلمب اراضی متخلف اقدام کردند.
مدیرعامل آب منطقهای استان مرکزی تصریح کرد: با وجود برخی مقاومتها و تلاشها برای حمایت از متخلفان با عنوان تأمین امنیت غذایی، برخورد با برداشتهای غیرمجاز از طریق مراجع قانونی و با اخذ مجوزهای قضایی پیگیری شد؛ چراکه تأمین امنیت غذایی نباید به قیمت تخریب و نابودی منابع آبهای زیرزمینی و سطحی تمام شود.
وی با اشاره به تذکرات دادهشده به متخلف در سالهای 1402 و 1403 افزود: تذکرات لازم در خصوص وضعیت بهرهبرداری غیرمجاز به متخلفان داده شد و در سال 1404 نیز تعهدات قانونی لازم از این فرد اخذ شد، اما وی پس از برداشت محصول گندم از سطح 100 هکتار، بار دیگر اقدام به کشت غیرمجاز کرد.
اسدی ادامه داد: این فرد در سال جاری حدود 100 هکتار جو و گندم کشت و برداشت کرده و همچنین اقدام به کشت حدود 40 هکتار سیبزمینی کرده است. این در حالی است که وی تنها مالک یک حلقه چاه دارای پروانه بهرهبرداری است که مجوز برداشت آب برای حدود دو هکتار کشت را دارد، اما سطح زیرکشت او بسیار فراتر از میزان مجاز بوده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان مرکزی تصریح کرد: براساس برآوردهای انجامشده، این فرد تنها از محل فروش گندم در سال جاری حدود 350 میلیارد ریال درآمد کسب کرده است؛ در حالی که بخش عمده این تولید با برداشت غیرمجاز از منابع آبی انجام شده است.
وی با بیان اینکه حفاظت از منابع آبی، حفاظت از حقوق مردم و تضمین آینده آبی منطقه است و این مسیر با جدیت ادامه خواهد داشت، افزود: در نخستین روزی که مسئولیت مدیریت آب استان را بر عهده گرفتم، دو مطالبه جدی مطرح شد؛ نخست، اصلاح ضعفها و کوتاهیهای گذشته در مدیریت آب و دوم، برخورد قاطع با متخلفان دانهدرشت بود و این اقدامات نه از سر برخورد شخصی، بلکه با هدف تحقق عدالت و صیانت از منابع آبی انجام میشود.
اسدی با بیان اینکه لازم است اختلافسلیقههای کاری را کنار بگذاریم و با همفکری، راهکارهای مؤثری برای مدیریت چالشهای آب استان پیدا کنیم، ادامه داد: به دادستانی اعلام شد که اجازه ادامه کشت به این فرد داده نشود و حکم جمعآوری ادوات کشاورزی وی نیز صادر شد. اگرچه اجرای حکم در مقطعی با تصمیم شورای تأمین متوقف شد، اما پس از آن مجوز توقیف ادوات بار دیگر صادر و اجرا شد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان مرکزی عنوان کرد: این در حالیست که این موضوع از سوی دفتر امام جمعه نیز پیگیری شد، زیرا به دلیل حساسیتهای ایجادشده، پرسشها و ابهاماتی در افکار عمومی شکل گرفته بود. نکته قابل تأمل این است که متخلفان پس از توقیف تجهیزات، تنها 72 ساعت بعد با تهیه تجهیزات جدید، فعالیت غیرقانونی خود را از سر گرفتند که نشان میدهد برخوردهای پیشین بازدارندگی لازم را نداشته است.
وی با انتقاد از برخی رویکردهای حمایتی نسبت به متخلفان افزود: انتظار میرود همه بخشها، از جمله دستگاههای مرتبط با حوزه کشاورزی، با شناسایی متخلفان و اولویت دادن به صیانت از منابع حیاتی آب، در کنار ضابطان قضایی قرار گیرند. با هماهنگی معاونت دادگستری استان مرکزی، کمیتهای برای حفظ حقوق بیتالمال و پیگیری برخورد با متخلفان تشکیل شده است و مقابله با برداشتهای غیرمجاز آب در چارچوب قانون با جدیت ادامه خواهد داشت.
اسدی بیان کرد: لازم است به جای آنکه منابع و زمان دستگاهها در مسیرهای کماثر صرف شود، سود حاصل از کشتهای غیرمجاز بهعنوان جریمه و جبران خسارت وارده به منابع ملی، به حساب دادگستری واریز شود. این منابع میتواند برای تکمیل پروژههای نیمهتمام آبرسانی، از جمله طرح لولهگذاری آبرسانی ساوه، اختصاص یابد تا درآمد ناشی از تخلف، در نهایت صرف تأمین نیازهای اساسی و حیاتی مردم منطقه شود.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان مرکزی با بیان اینکه باید از ورود متخلف به اراضی مورد نظر جلوگیری شود و صورتجلسه تخلف نیز بدون اغماض تنظیم و برای رسیدگی به مراجع قضایی ارسال شود. اجرای قاطع این روند، علاوه بر ایجاد بازدارندگی برای متخلفان، از تضییع منافع عمومی جلوگیری میکند و میتواند پاسخی عملی به دغدغههای مردم درباره حفاظت و مدیریت منابع آبی باشد.
وی خاطرنشان کرد: این متخلف پیش از این آمادگی خود را برای پرداخت بخشی از سود حاصل از کشت غیرمجاز اعلام کرده بود. این پیشنهاد میتواند در دادستانی بررسی و در صورت طی مراحل قانونی، بهعنوان راهکاری اجرایی برای تأمین منابع پروژههای عمرانی و آبرسانی منطقه عملیاتی شود.
انتهای پیام/711/