به گزارش خبرگزاری تسنیم از شاهرود، محمدجواد کولیوند در شورای اداری شهرستان شاهرود، با تشریح رویکرد جدید استان در تخصیص اعتبارات عمرانی گفت: مبنای کار، توزیع منابع میان پروژههای دارای اولویت و پیشرفت فیزیکی بالا است تا طرحهای نیمهتمام هرچه سریعتر به سرانجام برسند و مردم از نتایج آن بهرهمند شوند.
وی افزود: در گذشته ممکن بود اعتبارات میان تعداد زیادی از پروژهها توزیع شود تا همه دستگاهها سهمی دریافت کنند، اما این شیوه الزاماً به عدالت منجر نمیشود و ممکن است پروژهها سالها در انتظار تکمیل باقی بمانند.
استاندار سمنان ادامه داد: بر همین اساس برای هر شهرستان یک سند پروژهای تدوین شده و سازمان مدیریت و برنامهریزی و شورای برنامهریزی شهرستانها در چارچوب این اسناد، پروژههای اولویتدار را مشخص و اعتبارات را به آنها اختصاص میدهند.
او با اشاره به وضعیت پروژههای شهرستان شاهرود اظهار کرد: در این شهرستان بیش از 170 تا 200 پروژه در دستگاههای مختلف در دست اجرا بود و امکان تأمین اعتبار برای همه آنها به شکل کامل وجود نداشت؛ بنابراین پروژههایی با پیشرفت بالاتر و امکان بهرهبرداری سریعتر در اولویت قرار گرفتند.
کولیوند، همچنین از تعیین تکلیف طرح جامع و تفصیلی شهر شاهرود خبر داد و گفت: طرح جامع شهر حدود هفت سال بلاتکلیف مانده بود و با ورود دستگاههای مرتبط، روند حل مشکلات آن با سرعت دنبال شد.
وی با بیان اینکه مدیریت استان نگاه سیاسی و جناحی ندارد، تصریح کرد: هدف اصلی، باز کردن گرههای قدیمی و حل مشکلاتی است که از گذشته در حوزههای مختلف باقی مانده و اجازه نداده است ظرفیتهای استان به شکل مطلوب فعال شود.
استاندار سمنان با اشاره به شرایط اقتصادی و اعتباری کشور گفت: دولت در سال آغاز فعالیت خود با حوادث و شرایط دشواری از جمله جنگ 12 روزه مواجه شد و طبیعی است که بخشی از منابع کشور در چنین شرایطی به حوزههای ضروری و دفاعی اختصاص پیدا کند.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی نمیتوان انتظار داشت تمام منابع مورد نیاز استانها از محل اعتبارات ملی تأمین شود و مدیریت استان باید برای تأمین منابع جدید، استفاده از ظرفیتهای داخلی و روشهای مالی جایگزین نیز برنامه داشته باشد.
کولیوند،با اشاره به تأمین منابع پروژههای عمرانی استان در سال گذشته گفت: در مقطعی که منابع کافی وجود نداشت، برای جلوگیری از توقف طرحها ریسک بزرگی انجام شد و حدود هزار میلیارد تومان اوراق برای تأمین مالی پروژههای عمرانی خریداری شد.
او افزود: امسال نیز به دلیل محدودیتهای موجود در استفاده از اوراق، مسیر دیگری تحت عنوان مولدسازی داراییهای مازاد دولت دنبال شده است تا ساختمانها، زمینها و مدارس مازاد تعیین تکلیف و منابع حاصل از آنها برای تکمیل پروژههای اولویتدار هزینه شود.
استاندار سمنان تأکید کرد: مدیریت استان در کنار استفاده از منابع دولتی، باید ظرفیتهای موجود در استان را نیز فعال کند؛ چراکه نمیتوان برای اجرای پروژههای بزرگ صرفاً منتظر اعتبارات دولت ماند.
وی درباره طرحهای حوزه راه نیز گفت: 14 پروژه اساسی در حوزه راههای استان و بهویژه شهرستانهای شاهرود و میامی با وزارت راه و شهرسازی دنبال شده و هماهنگیهای لازم برای اجرای آنها انجام شده است.
استاندار سمنان در پایان خواستار همراهی دستگاههای اجرایی، قضایی و تقنینی برای تسریع در اجرای پروژهها شد و گفت: اگر همه مجموعهها در کنار یکدیگر قرار گیرند، میتوان با وجود محدودیت منابع، پروژههای بیشتری را به مرحله بهرهبرداری رساند.
انتهای پیام/363/.