به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، تنش بین قبرس و ترکیه یک بار دیگر بالا گرفت. صبح امروز، بسیاری از رسانهها در قبرس، یونان و دیگر کشورهای اروپایی، ضمن محکوم کردن اقدام جدید ترکیه، سخنان خانم ماریا مایکل را بازتاب دادند و پاسخ قاطعانه دیپلماتیک او به اقدام اخیر ترکیه را ستودند.
ماریا مایکل نماینده دائم جمهوری قبرس در سازمان ملل متحد، در یک سخنرانی و همچنین در یک نامه سرگشاده، اقدام ترکیه برای احداث خط لوله انتقال گاز به شمال جزیره را محکوم کرده و آن را مصداق حمله به تمامیت ارضی و حاکمیت ملی قبرس دانست.
این در حالی است که جودت ییلماز معاون رئیس جمهور ترکیه در ماموریت ویژهای از طرف اردوغان، با حضور در جزیره و پس از امضای توافق با مقامات ترک شمال قبرس، دستور آغاز پروژه را صادر کرد.
از دید دولت ترکیه، بخش شمالی جزیره قبرس که آنکارا آن را به نام «جمهوری ترک قبرس شمالی» میشناسد، به عنوان یک کشور مستقل حق دارد توافق گازی امضا کند. ولی کشور قبرس، یونان، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد، بر این باورند که چیزی به نام دولت قبرس ترک وجود ندارد و بخش شمالی جزیره نیز خاک قبرس است و ترکیه حق ندارد در آنجا مداخله کند.
ماریا مایکل نماینده دائم جمهوری قبرس در سازمان ملل متحد در نامهای به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل به توافق حاصل شده بین ترکیه و مقامات ترک قبرس برای ساخت خط لوله گاز طبیعی جهت اتصال این جزیره به ترکیه اعتراض کرده و نوشت: «امضای این توافق، اقدام عمدی و تحریکآمیز دیگری از سوی ترکیه است که نقض قوانین بینالمللی، از جمله قطعنامههای مربوطه شورای امنیت در مورد قبرس، محسوب میشود. علاوه بر این، ترکیه در اقدام تحریککننده دیگری، با صدور یک ناوتکس به کشتیهای نزدیک اطلاع داده که قصد دارد بررسیهای لرزهنگاری برای ساخت خط لوله را آغاز کند. این در حالی است که توافق خط لوله گاز، بدون اعتبار، باطل و فاقد هرگونه اثر قانونی است و ما اقدام بخش شمالی را به عنوان جدایی طلبی و اقدام ترکیه را نیز همچون اشغالگری و مداخله قلمداد میکنیم».
این دیپلمات قبرسی همچنین اشاره کرده که مقامات ترک در بخش شمالی جزیره، «هیچ صلاحیتی برای انعقاد توافقنامههای بینالمللی ندارند».
ماریا مایکل در ادامه میگوید: «آنکارا به دنبال ایجاد یک اتصال زیرساختی استراتژیک دیگر است که بخش اشغالی قبرس را به طور دائم به سرزمین اصلی ترکیه متصل کند. این اقدام، بخشی از یک سیاست گستردهتر و سیستماتیک با هدف ادغام سرزمین اشغالی در ساختارهای سیاسی و اقتصادی ترکیه است. دوطرفه بودن این خط لوله، به این معنی است که ترکیه چشم به منابع گازی جزیره دوخته و در نتیجه نگرانیهای حقوقی و سیاسی به دنبال میآورد».
همه اینها در حالی است که آلپ ارسلان بایراکتار وزیر انرژی ترکیه، اعلام کرده که این خط لوله از شهر آنامور در استان مرسین ترکیه تا نیروگاه تکنجیک واقع در خارج از گیرنه امتداد خواهد داشت و پروژه متوقف نخواهد شد.
این پروژه در واقع از دو خط لوله موازی با قطر 56 سانتیمتر تشکیل میشود. به این معنی که گاز طبیعی میتواند از ترکیه به قبرس و از قبرس به ترکیه منتقل شود. چنین چیزی به این معنی است که در شرایط کنونی و در ظاهر امر، ترکیه فقط میخواهد به قبرس ترک گاز بفرستتد. اما از دیگر سو، دو کشتی مخصوص اکتشافی و لرزه نگاری را مسئول کرده تا در سواحل قبرس به کشف میادین گازی ادامه دهند و در صورتی که گاز کشف شد، زیرساخت اولیه برای انتقال آن به ترکیه وجود داشته باشد.
این خطوط لوله در مجموع 101 کیلومتر امتداد خواهند داشت که 97 کیلومتر آن از زیر دریا میگذرد.
کاجا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، هفته گذشته از ترکیه خواست تا به حاکمیت جمهوری قبرس احترام بگذارد. کالاس گفت: «پروژه احداث خط انتقال گاز ترکیه، بدون مجوز و رضایت دولت جمهوری قبرس و با بیتوجهی کامل به حاکمیت، حقوق و صلاحیت قضایی آن انجام میشود. بنابراین، ساخت این خط لوله نقض حاکمیت جمهوری قبرس و نقض حقوق و صلاحیت قضایی آن بر منطقه اقتصادی انحصاری و فلات قاره تحت کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها است».
رسانهها چه میگویند؟
بسیاری از رسانهها و تحلیلگران در قبرس، یونان و بخشی دیگر از کشورهای عضو اتحادیه اروپا، احداث خط لوله گاز از ترکیه به شمال جزیره قبرس را به عنوان یک مداخله تحریککننده و نادیده گرفتن تمامیت ارضی و حاکمیت ملی دولت قبرس قلمداد میکنند. ولی در این سو و در رسانهها و جراید ترکیه، سخنان سفیر دائم قبرس در سازمان ملل، با عبارات تندی همچون «گستاخی رومیان»، «گستاخی قبرس جنوبی» و «مواضع بیادبانه» توصیف شده است.
از دید اغلب رسانههای ترکیه و به ویژه حزب حاکم و ملی گرایان، ترکیه باید بر سیاست استقلال دولت ترک قبرس پافشاری کند و از آن عقب نشینی نکند. ولی این پافشاری در حالی است که خود ترکهای قبرس چنین درخواستی ندارند و طوفان ارهورمان رئیس جمهور کنونی دولت غیرقانونی قبرس ترک، اساساً با طرح شعار مخالفت با استقلال و همراهی با الگوی فدرالیسم، توانست با کسب 63 درصد آرا به پیروزی برسد.
از دید کارشناسان و ناظران سیاسی، حالا ترکیه با آغاز پروژه احداث خط لوله دوطرفه گاز به سمت شمال جزیره، علاوه بر دو مساله مهم ژئوپولیتیک و حاکمیت ملی قبرس، منابع انرژی این کشور را نیز هدف گرفته است.
قبرس در سال 2026 میلادی در حالی با این مسئله مواجه شده که تنشهای ترکیه–یونان–قبرس در شرق مدیترانه دوباره در حال افزایش است.
در اوت امسال ترکیه درباره مناطق دریایی مورد اختلاف، از جمله اطراف کستِلوریزو، سیاست فعالتری در پیش گرفته و همزمان مسئله مناطق اقتصادی انحصاری و پروژههای انرژی دوباره به کانون اختلافات طرفین بازگشته است.
از طرف دیگر، جمهوری قبرس در حال عمیقتر کردن روابط امنیتی خود با فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی است و این موضوع برای آنکارا اهمیت دارد، زیرا حضور نظامی فرانسه در قبرس میتواند از نگاه ترکیه معادله امنیتی جزیره را تغییر دهد.
اندیشکده آمریکایی انستیتوی واشنگتن، مساله انرژی قبرس را بخشی از رقابت ژئوپلیتیکی ترکیه با جمهوری قبرس میداند و استدلال کرده که ادعاهای دریایی ترکیه، فعالیتهای اکتشافی و پروژههای انرژی قبرس را به یک مسئله امنیتی تبدیل کردهاند.
همچنین بروکینگز معتقد است بحران شرق مدیترانه حاصل درهمتنیدگی اختلافات دریایی ترکیه، یونان و قبرس با روابط ترکیه و اتحادیه اروپاست. بنابراین راهحل صرفاً از مسیر مذاکره دوجانبه ترکیه–قبرس نمیگذرد و نیاز به گفتگوهای فراگیرتر وجود دارد.
اما بنیاد دفاع از دموکراسی (FDD) مساله را در تابلوی بزرگتری میبیند و بر این باور است که فشار ترکیه بر جمهوری قبرس، یونان و بازیگران اروپایی، در حال تبدیلشدن به بخشی از رقابت بزرگتر شرق مدیترانه است و واشنگتن باید آن را در چارچوب امنیت اروپا و ناتو ببیند.
انتهای پیام/