به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسینعلی حاجیدلیگانی، نایبرئیس دوم کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، با اشاره به گسترش فعالیتهای اقتصادی در فضای مجازی اظهار کرد: امروز بخش قابل توجهی از ارزشآفرینی در اقتصاد دیجیتال از مسیر تولید محتوا انجام میشود و تولیدکنندگان محتوا عملاً یکی از حلقههای اصلی زنجیره اقتصادی فضای مجازی هستند. بنابراین باید میان میزان ارزشآفرینی آنها و سهمی که از درآمد ایجادشده دریافت میکنند، تناسب منطقی برقرار باشد.
وی افزود: زمانی که یک محتوای داخلی باعث افزایش مراجعه کاربران و مصرف ترافیک میشود، طبیعتاً برای ارائهدهنده خدمات اینترنتی نیز ارزش اقتصادی ایجاد میکند. در چنین شرایطی نمیتوان تولیدکننده محتوا را از چرخه درآمدی ناشی از محتوایی که خودش تولید کرده، کنار گذاشت. سند تسهیم درآمد محتوا میتواند این رابطه اقتصادی را شفافتر و عادلانهتر کند.
حاجیدلیگانی تصریح کرد: اجرای این سند صرفاً یک موضوع فنی در حوزه ارتباطات نیست، بلکه به ایجاد یک مدل اقتصادی پایدار در فضای مجازی مربوط میشود. اگر تولیدکننده بداند که استقبال کاربران از محتوای او میتواند برایش درآمد ایجاد کند، انگیزه بیشتری برای فعالیت حرفهای و سرمایهگذاری خواهد داشت و در نهایت تولید محتوای ایرانی نیز افزایش پیدا میکند.
نایبرئیس دوم کمیسیون اصل نود مجلس ادامه داد: در اقتصاد دیجیتال باید همه حلقههای زنجیره ارزش دیده شوند؛ از تولیدکننده و پلتفرم گرفته تا توزیعکننده و ارائهدهنده زیرساخت. سیاستگذاری باید به گونهای باشد که سهم هر بخش متناسب با نقشی که در ایجاد ارزش اقتصادی دارد، تعیین شود.
وی با تأکید بر ضرورت تقویت پیامرسانها و سکوهای داخلی گفت: اگر به دنبال شکلگیری اقتصاد دیجیتال قدرتمند در کشور هستیم، باید زیرساختها و پلتفرمهای بومی را نیز تقویت کنیم. پیامرسانهای داخلی زمانی میتوانند در اقتصاد فضای مجازی نقش جدی ایفا کنند که هم از نظر فنی و کیفیت خدمات توان رقابت داشته باشند و هم تولیدکننده محتوا در آنها احساس کند فعالیت اقتصادی او دارای آینده و صرفه اقتصادی است که با اجرای این سند محقق خواهد شد.
حاجیدلیگانی افزود: تقویت ترافیک داخلی و تولید محتوای ایرانی میتواند به رشد رسانهها، سکوها و کسبوکارهای بومی کمک کند و وابستگی اقتصاد محتوا به بسترهای خارجی را کاهش دهد. بنابراین موضوع تسهیم درآمد باید در راستای تقویت پیامرسانها و حمایت از زیستبوم داخلی فضای مجازی دنبال شود.
وی با انتقاد از طولانی شدن روند اجرای سند تسهیم درآمد محتوا گفت: وقتی سیاستی در مسیر قانونی خود تصویب و ابلاغ شده است، دستگاه اجرایی باید برای عملیاتی کردن آن برنامه مشخص داشته باشد. نمیتوان ماهها در مرحله بررسی و وعده باقی ماند؛ زیرا هر روز تأخیر، فرصت اقتصادی تولیدکنندگان محتوا را کاهش میدهد.
نایبرئیس دوم کمیسیون اصل نود مجلس خاطرنشان کرد: مجلس از منظر نظارتی موضوع اجرای سند تسهیم درآمد محتوا را دنبال خواهد کرد. وزارت ارتباطات نیز باید روند اجرای آن و موانع احتمالی را شفاف اعلام کند. هدف، ایجاد تقابل با دولت نیست؛ بلکه باید اطمینان حاصل شود که ظرفیت اقتصاد دیجیتال کشور فعال شده، پیامرسانهای داخلی تقویت شده و سهم تولیدکنندگان ایرانی از درآمد فضای مجازی به شکل واقعی و عادلانه تعیین میشود.
انتهای پیام/