به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، جعفر قادری، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مجلس در یادداشتی با عنوان "صدرا؛ ضرورت ارتقای جایگاه در تقسیمات کشوری" که در اختیار خبرگزاری تسنیم قرار داد، نوشت:
شهر صدرا طی سالهای اخیر با رشد شتابان جمعیت و توسعه کالبدی، به یکی از مهمترین کانونهای جمعیتی استان فارس تبدیل شده است، این رشد، ضرورت متناسبسازی ساختار مدیریتی و اداری شهر با واقعیتهای موجود را بیش از گذشته آشکار کرده است.
یکی از مهمترین مشکلات صدرا، نبود ساختار رسمی و متناسب برای استقرار نمایندگی دولت و ارائه مستقیم خدمات اجرایی است. اگرچه بخش قابلتوجهی از دستگاههای اجرایی و نمایندگی ادارات شهرستان شیراز در صدرا حضور دارند، اما نبود بخشداری موجب شده است مدیریت بسیاری از امور همچنان از طریق ساختار اداری شهرستان شیراز انجام شود؛ وضعیتی که با توجه به جمعیت، فاصله و توسعه روزافزون شهر، پاسخگوی نیازهای موجود نیست.
برای حل فوری این مشکل، لزوماً نباید منتظر اصلاح قانون تقسیمات کشوری ماند، قانون فعلی ظرفیت لازم برای تشکیل بخش را فراهم کرده است.
بر اساس ضوابط موجود، تشکیل یک بخش مستلزم وجود حداقل دو دهستان است؛ بنابراین میتوان با استفاده از روستاهای واقع در محدوده شهرستان شیراز و ایجاد دو دهستان، زمینه قانونی لازم برای تعریف «بخش صدرا» بهعنوان یکی از بخشهای شهرستان شیراز را فراهم کرد،
این راهکار میتواند در کوتاهمدت، امکان استقرار بخشداری و نمایندگی منسجمتر دولت در صدرا را فراهم کند و بخشی از مشکلات مدیریتی و اجرایی شهر را برطرف سازد.
ضرورت اصلاح قانون تقسیمات کشوری
کنار این اقدام فوری، اصلاح قانون تقسیمات کشوری نیز ضروری است، ساختار فعلی قانون با تحولات جمعیتی و توسعه شهرنشینی در کشور تناسب کامل ندارد.
شهرهایی مانند صدرا ممکن است جمعیتی قابلتوجهتر از بسیاری از بخشها داشته باشند، اما برای ارتقای سطح مدیریتی همچنان با الزامات و محدودیتهایی مواجه باشند که ریشه در ساختار سنتی تقسیمات کشوری دارد.
لازم است در اصلاح قانون، جمعیت و جایگاه واقعی شهرها نقش پررنگتری داشته باشد؛ بهگونهای که شهرهای پرجمعیت پس از عبور از نصابهای مشخص جمعیتی و با احراز سایر شرایط، بتوانند بدون الزام به ایجاد ساختارهای غیرضروری، مستقیماً به بخش و در مراحل بعد به شهرستان ارتقا یابند.
ارتقای صدرا به بخش الزاماً بار مالی سنگینی برای دولت ایجاد نمیکند، در زمان حاضر بسیاری از دستگاههای اجرایی و نمایندگی ادارات شهرستان شیراز در صدرا مستقر هستند و زیرساختهای اداری تا حدود زیادی وجود دارد؛ بنابراین ایجاد بخشداری و تأمین تعداد محدودی نیروی اداری، هزینه قابلتوجهی در مقایسه با منافع حاصل از این ارتقا نخواهد داشت.
همچنین میتوان از ظرفیت شهرداری صدرا و شرکت عمران صدرا برای تأمین بخشی از زیرساختها و مقدمات موردنیاز استفاده کرد.
در پیگیریهای انجامشده، موضوع با معاون سیاسی وزیر کشور، مدیرکل تقسیمات کشوری وزارت کشور و معاون سیاسی استانداری فارس مطرح شده و ظرفیتهای قانونی برای حل مسئله مورد توجه قرار گرفته است.
اکنون انتظار میرود با استفاده از قانون موجود، مقدمات تشکیل بخش صدرا در شهرستان شیراز با سرعت بیشتری فراهم شود و همزمان اصلاح قانون تقسیمات کشوری نیز در دستور کار قرار گیرد.
صدرا امروز از نظر جمعیت و گستردگی، دیگر یک شهر کوچک پیرامونی نیست؛ بنابراین ساختار اداری و مدیریتی آن نیز باید متناسب با واقعیتهای امروز شهر باشد. استفاده از ظرفیت قانون فعلی در کوتاهمدت و اصلاح قانون در بلندمدت، میتواند راهکاری عملی و پایدار برای پاسخ به این نیاز باشد.
انتهای پیام/424+