به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدرضا سبزعلیپور رئیس مرکز تجارت جهانی ایران و رئیس شورای سیاستگذاری اقتصاد مقاومتی و بخش خصوصی در میزگردی تحت عنوان "واکاوی مشکلات اقتصادی ایران (5)" در جمع تعدادی از مدیران، کارآفرینان، فعالان اقتصادی و دانشگاهیان در واکنش به مشکلات اقتصادی ایران اظهار داشت: مشکلات اقتصادی کشورمان دلایل و سرمنشاء های متفاوت و زیادی دارد که از جنگ، تحریمهای مختلف اقتصادی گرفته تا عدم سرمایه گذاری داخلی و خارجی در بخشهای متعدد اقتصادی، وجود موانع و بوروکراسی زائد اداری، قوانین قدیمی و بازدارنده و تشدید فرار سرمایه، میتواند در همه زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... مشکل ساز باشد، از همین رو همت و ارادۀ دولت و مسئولین نظام باید بر ایجاد فضای اَمن اقتصادی و همچنین جذب رضایت کارآفرینان و سرمایه گذاران داخلی و خارجی معطوف شود، اما مهمترین دلیل مشکلات و مسبب اصلی بهم ریختگی اوضاع اقتصادی کشور را میتوان در سوء مدیریت و کارهایی که منجربه خود تحریمی میشود، خلاصه نمود!! در نتیجه بررسی و پرداختن به این مقولۀ بسیار مهم، بویژه به بحران سوء مدیریت ها در کشورمان لازم و ضروری میباشد.
وی در ادامه افزود: کشورها معمولاً از کمبود منابع طبیعی آسیب نمیبینند؛ آنچه اقتصادها را دچار مشکل میکند، تصمیمات نادرست مدیریتی و از دست دادن سرمایه های انسانی و نهادی است. از همین رو، هرگاه در کشور مدیری توانسته مجموعهای را از رکود، بینظمی یا کم اثر بودن به نهادی کارآمد، منسجم و اثرگذار تبدیل کند، آن تجربه باید به عنوان یک "سرمایه ملی" مورد توجه قرار گیرد و نه اینکه به آن بی توجهی، بی اعتنایی و بعضاً به ورطه فراموشی سپرده شود!!
علیپور بیان نمود: از همین رو امروز میخواهم به یک مورد و مثال عینی اشاره کنم تا بتوانم موضوع را بهتر تشریح و برای شما عزیزان تبیین کنم. مورد متفاوتی که میخواهم به بپردازم، سرگذشت و فرجام"صندوق توسعه ملی" است که از بدو تولد تاکنون چه فراز و نشیب هایی را پشت سر گذاشته و امروز در کجا قرار دارد.
جهت ورود به این بحث لازم و ضروری میباشد که ابتدا نیم نگاهی به تاریخچه و نحوۀ آغاز بکار "حساب ذخیره ارزی" و "صندوق توسعه ارزی" بیاندازیم و سپس قضاوت کنیم که آیا به اهداف مورد نظر در تشکیل این صندوق دست یافته ایم و یا به بیراهه رفته ایم. پس از تجربه ناموفق حساب ذخیره ارزی که به موجب قانون برنامه توسعه سوم (1379) ایجاد شد و فعالیت آن در قانون برنامه چهارم توسعه (1383) تصویب گردید؛ ایدۀ تشکیل "صندوق توسعه ملی" در برنامۀ پنجم توسعه با تفاوت در دیدگاهها به درآمدهای حاصل از نفت و گاز مطرح شد.
وی افزود: هدف از ایجاد حساب ذخیره ارزی، ثبات در میزان استفاده از عواید ارزی حاصل از فروش نفت خام و تبدیل دارائی های حاصل از آن به دیگر ذخایر، تأمین بخشی از اعتبارات مورد نیاز طرحهای تولیدی، صنعتی، معدنی، کشاورزی و... در بخش غیر دولتی با واسطه و از طریق شبکه بانکی، استفاده از وجوه این حساب برای تأمین مصارف بودجه در صورت کاهش عواید ارزی حاصل از نفت بود.
در این راستا تأسیس "صندوق توسعه ملی" در سال 1389 و به موجب ماده (84) قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؛ به منظور اجرای این سیاست، بر اساس ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت، گاز و میعانات گازی و فرآوردههای نفتی به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایه های زاینده اقتصادی و حفظ سهم نسل های آینده از منابع مذکور، "صندوق توسعه ملی" در سال 1389 تشکیل و در دیماه سال 1390 رسما" شروع به فعالیت نمود.
سبزعلیپور تصریح نمود: متأسفانه دولتمردان ما سالها بود که "صندوق توسعه ملی" را طبق میل و خواست خود معنی و تفسیر می نمودند. دولتهای محترم هر موقع دلشان میخواست، نقدینگی مورد نیازشان را از صندوق برداشته و تلاش میکردند تا "صندوق توسعه ملی" را به "قلک خصوصی دولت" مبدل کنند!!
سکان هدایت و فرماندهی "صندوق توسعه ملی" از بدو فعالیت رسمی خود، در اختیار چند مدیر قرار گرفت که مدیریت ضعیف برخی از این آقایان اصلاً قابل دفاع نبوده و از دریافت حقوقهای تجومی تا به حاشیه راندن و بی اقتدار نمودن صندوق، حاصل فعالیت چند ساله این مدیران بوده است!!
وی گفت: از سال 1400 هم سکان هدایت این صندوق ضعیف و به حاشیه رانده شده را رئیس فعلی صندوق برعهده گرفته که بر اساس تحقیقات و بررسی های مفصل انجام شده توسط مرکز تجارت جهانی ایران تحت عنوان (عملکرد و میراث 5 ساله مهدی غضنفری در صندوق توسعه ملی)، طی 5 سال گذشته جایگاه صندوق ارتقاء یافته است.
حال پس از گذشت 5 سال و اِعمال مدیریت صحیح بر صندوق توسعه ملی، چند روزی است که زمزمه تغییر مدیریت صندوق با عنوان پایان دورۀ 5 ساله آن، به گوش میرسد که ممکن است با انتصاب مدیر جدید و بی تجربه، صندوق مجدداً به حاشیه رفته و به مجموعه ای ضعیف و ناکارآمد مبدل شود. امروز سخن بنده اصلی و ابدا بر سر ماندن یا رفتن یک مدیر نیست؛ بلکه سخن بر سر شیوه حکمرانی است.
علیپور در ادامه تأکید نمود: صندوق توسعه ملی، صندوق یک دولت، یک مدیر یا یک جریان سیاسی نیست؛ بلکه این صندوق، پشتوانه اقتصادی ملت ایران و امانت نسل های آینده است. بنابراین هر تصمیمی درباره آن باید صرفاً بر مبنای "منافع ملی"، کارنامه مدیریتی و آینده اقتصاد کشور اتخاذ شود.
بر اساس ارزیابی ها و بررسی های کارشناسی انجام شده در مرکز تجارت جهانی ایران، عملکرد "صندوق توسعه ملی" در سالهای اخیر، در مجموع مثبت ارزیابی میشود. این ارزیابی، دیدگاه کارشناسی این مرکز است و بر پایه مطالعه روند فعالیتها، جایگاه نهادی و نقش صندوق در اقتصاد کشور ارائه شده است.
به اعتقاد ما، صندوق توسعه ملی در این دوره توانسته است بخشی از جایگاه حرفهای و اعتبار خود را باز یابد و به یکی از نهادهای مؤثر اقتصادی کشور تبدیل شود. روشن است که این موفقیت، حاصل تلاش مجموعه مدیران، کارشناسان و کارکنان صندوق است و مدیریت نیز در هدایت این مسیر نقش مهمی ایفا کرده و میکند.
امروز اخباری درباره احتمال تغییر مدیریت صندوق توسعه ملی مطرح است و همین موضوع، پرسش های مهم و جدی را در ذهن فعالان اقتصادی، مدیران بانکی کشور و کارشناسان ایجاد کرده است.
سؤالاتی اساسی از جمله:
آیا اولویت امروز کشور، تغییر مدیران مجموعههایی است که بر اساس ارزیابیهای موجود عملکرد قابل قبولی داشتهاند، یا اصلاح دستگاهها و سازمانهایی که سالهاست با ناکارآمدی، زیان، بروکراسی فرساینده و مشکلات انباشته دست و پنجه نرم میکنند؟ این پرسشی است که شایسته است مسئولان محترم نیز با شفافیت به آن پاسخ دهند.
من مخالف تغییر نیستم. منتهی تغییر، اگر برای ارتقاء عملکرد و بر پایه دلایل روشن و برنامهای دقیق باشد، لازمه پویایی نظام مدیریتی است. اما تغییر صرفاً به دلیل پایان یک دوره زمانی، آنهم بدون توجه به نتایج عملکرد، ضرورتی نیست که همیشه به نفع کشور باشد و قطعاً عواقب منفی در پی خواهد داشت.
در مدیریت حرفهای، معیار اصلی باید « کارنامه» باشد، نه صرفاً « تقویم». اگر مدیری توانسته، مجموعهای را به جایگاه مطلوب تری برساند، طبیعی است که پیش از هر تصمیمی درباره تغییر او، آثار و پیامدهای آن تصمیم با دقت بررسی شود. تغییر برای تغییر، اصلاح نیست؛ گاهی حفظ یک مدیریت موفق، خود بزرگترین اصلاح است.
موضوع مهمتر، پیامدهای چنین تصمیمی است. باید توجه داشت که هرگونه تغییر مدیریتی، اگر بدون مطالعه، بدون ضرورت و بدون برنامه انتقالِ مناسب انجام شود، این خطر وجود دارد که روند رو به رشد سالهای اخیر دچار وقفه و بخشی از دستاوردهای ایجاد شده آسیب ببیند!!
اگر چنین اتفاقی رخ دهد، زیان آن صرفاً متوجه یک سازمان نخواهد بود؛ بلکه میتواند بر اعتماد فعالان اقتصادی، تعاملات مالی، همکاری با شبکه بانکی، تأمین مالی پروژه های بزرگ اقتصادی و در نهایت بر بخشی از فضای اقتصادی کشور نیز اثر بگذارد.
هیچ مدیری جایگزین ناپذیر نیست اما هیچ عقل مدیریتی نیز حکم نمیکند که تجربیات موفق، بدون دلیل روشن کنار گذاشته شوند.
امروز کشور در شرایطی قرار دارد که با فشارهای خارجی، تحریمهای اقتصادی و پیچیدگی های ناشی از تحولات منطقهای روبه روست. در چنین شرایطی، بیش از هر زمان دیگری به آرامش، ثبات و بهره گیری از تجربیات موفق مدیریتی نیاز داریم.
اگر قوانین و مقررات، امکان تمدید دوره مدیریت را در شرایط خاص و با رعایت ضوابط پیشبینی کرده باشند، شایسته است تصمیم گیری صرفاً بر مبنای پایان یک دوره زمانی نباشد، بلکه کارنامه، منافع ملی، شرایط اقتصادی کشور و آثار تصمیم نیز با دقت مورد توجه قرار گیرد.
از ریاست محترم جمهوری، نمایندگان معزز مجلس، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، اعضاء محترم هیئت امنای صندوق توسعه ملی و همچنین سایر مسئولان ذیربط انتظار میرود پیش از هرگونه تصمیم درباره مدیریت این صندوق، همه ابعاد موضوع را با نگاهی ملی، کارشناسی و آینده نگر بررسی کنند.
همچنین شایسته است، در صورت وجود تصمیم برای تغییر مدیریت، دلایل آن، ارزیابی عملکرد دوره گذشته و برنامه مدیریت آینده به شکلی شفاف برای جامعه اقتصادی کشور تبیین شود تا اطمینان حاصل گردد که ملاک تصمیم گیری، صرفاً منافع ملی و ارتقای کارآمدی است.
در خاتمه جهت روشن شدن موضوع و تنویر افکار عمومی به چند آمار کوتاه از گزارش دهها صفحه ای مرکز اشاره میکنم:
منابع صندوق: میزان منابع در زمان تحویل و میزان منابع فعلی.
طبق گزارشهای منتشر شده مجموع منابع ورودی به صندوق توسعه ملی از ابتدای تاسیس تا سال 1400 ظاهراً چیزی حدود 150 میلیارد دلار بوده که حدود 135 میلیارد دلار از این مبلغ را هم تحت عنوان تسهیلات ارزی به شرکتها، کمک به حوادث غیرمترقبه و بابت جبران کسری بودجه دولت از حساب صندوق خارج شده بود که بخش اعظم این 135 میلیارد دلار معوق و هنوز هم به حساب صندوق بازنگشته بود!!
در اصل صندوق توسعه ملی را در سال 1400 با مبلغی معادل 15 میلیارد دلار به مدیریت جدید تحویل دادند، یعنی در اصل یک صندوق نسبتاً ضعیف و خالی از منابع ارزی!! اما پس از گذشت 5 سال، نه تنها مبلغ 15 میلیارد دلار اولیه حفظ شده بلکه این عدد و سرمایه صندوق کلی هم افزایش یافته است!!
مطالبات معوق ارزی: میزان مطالبات معوق در ابتدای دوره، میزان وصولشده.
طبق روایت های موجود، تا مهر 1400 مجموع وصول مطالبات صندوق از زمان تأسیس، حدود دو میلیارد دلار بوده؛ اما در دوره 5 ساله آخر، میانگین سالانه وصول مطالبات به حدود 2.2 میلیارد دلار رسید و مجموع وصولیها به بیش از 13 میلیارد دلار افزایش یافت.
عملکرد تأمین مالی: حجم و تعداد تسهیلات، طرحهای تأمین مالی شده، بخش های اقتصادی هدف و میزان اثرگذاری آنها.
اگر بخواهیم نقاط عینی موفقیت این دوره را بشماریم، پروژه های انرژی در صدر فهرست قرار میگیرند. به عنوان نمونه در پالایشگاه گاز بید بلند، 2 میلیارد یورو تسهیلات پرداخت شده و در همین دوره پالایشگاه ستاره خلیج فارس نیز با 1.3 میلیارد دلار تسهیلاتِ صندوق به نتیجه رسیده است.
سرمایه گذاری نزدیک به 1.5 میلیارد دلاری در بخش انرژی خورشیدی آنهم پس از اِذن رهبر شهید، از منظر راهبردی اهمیت بالایی دارد.
یکی از مهمترین تحولات مفهومی این دوره، ورود به حوزه دانش بنیان ها و هوش مصنوعی است. از منابع صندوق در این دوره 100 میلیون دلار برای حمایت از پروژه های هوش مصنوعی در نظر گرفته شده و این معادل 12500 میلیارد ریال است. همچنین تا پایان 1403 حدود 5.6 همت تسهیلات به شرکتهای دانش بنیان اختصاص یافته و برای سالهای بعد نیز 1.5 همت دیگر پیشبینی شده است.
انتهای پیام/