بهگزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، در سیصد و سی و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تبریز، لایحه شهرداری تبریز مبنی بر تجویز تعیین نرخ کرایه سرویس مدارس دانشآموزان شهر تبریز برای سال تحصیلی 1406-1405 مورد بررسی قرار گرفت.
در نهایت، اعضای شورای اسلامی شهر تبریز با پیشنهاد افزایش 30 درصدی نرخ سرویس مدارس موافقت کردند و این میزان افزایش به تصویب شورا رسید.
روحالله رشیدی، سخنگوی شورای اسلامی شهر تبریز، در جریان بررسی این موضوع اظهار کرد: با توجه به شرایط اقتصادی کشور، به نظرم ضرورتی نداشت چنین موضوعی در شورای شهر مطرح شود و این قانون باید اصلاح شود. با توجه به وضعیت عمومی اقتصاد و تجارت شهر، ضرورتی برای تصویب چنین مواردی در شورای شهر نیست، اما چون قانون است، از آن تمکین میکنیم.
وی افزود: پیشنهادی که در کمیسیون عمران و حملونقل مطرح شده بود، از جمیع جهات مورد بررسی و موافقت قرار گرفت و ضرورت ساماندهی سرویس دانشآموزان نیز وجود دارد؛ بنابراین این موضوع تصویب شد، اما تأکید ما این است که امسال با توجه به افزایش تقاضا برای ثبتنام در مدارس دولتی، هر مدرسه باید برای سرویس دانشآموزان خود چارهاندیشی کند.
سخنگوی شورای اسلامی شهر تبریز، ادامه داد: همچنین سامانه «سپند» که مصوبه وزارت کشور است، باید بهصورت کامل اجرا شود یا اگر قرار نیست بهطور کامل اجرا شود، نواقص آن برطرف و تعیین تکلیف شود. نمیتوان شرایطی ایجاد کرد که مردم با مدرسه و سرویسدهنده بهصورت توافقی مسائل را حل کنند، اما بخشی از فرآیند در سامانه انجام شود. همه امور باید در سامانه باشد؛ در غیر این صورت، اجرای ناقص آن فایدهای نخواهد داشت.
رشیدی، با اشاره به آمار استفاده از سرویس مدارس در سال گذشته گفت: سال گذشته حدود 37 هزار نفر از سرویس مدارس استفاده کردهاند؛ به تعبیر دوستان در آموزش و پرورش، تنها حدود 27 هزار نفر از این تعداد در سامانه سپند ثبتنام کرده بودند و مابقی خارج از شبکه نظارت قرار داشتند.
عضو شورای شهر تبریز در ادامه به موضوع عودت هزینه سرویس مدارس اشاره کرد و گفت: درباره عودت هزینه سرویس سال گذشته نیز سازوکار مشخصی درخواست کردیم. گفته شد هرکس بخواهد، مبلغ به او بازگردانده میشود؛ اما وقتی سامانهای وجود دارد و آموزش و پرورش، فرمانداری و شهرداری از مسیر همان سامانه بر فرآیند نظارت دارند، باید مشخص شود اگر خانوادهای از سرویس استفاده نکرده است، هزینه آن چگونه و از چه مسیری به مردم بازگردانده خواهد شد.
رشیدی تأکید کرد: بنابراین با تأکید بر استفاده و اجرای سامانه سپند، موضوع افزایش نرخ سرویس مدارس تصویب شد.
حکیمه غفوری، عضو شورای اسلامی شهر تبریز، در ادامه بررسی این موضوع اظهار کرد: امروز چند قشر مختلف در جامعه داریم. بخشی از جامعه در بخش خصوصی فعالیت میکنند و حقوق آنها توسط بخش خصوصی تعیین میشود و افزایش حقوق 60 درصدی را نیز برای آنها تأیید کردهاند. در کنار آن، بازار نیز خود را با گرانی و تورم تطبیق میدهد.
وی افزود: قشر دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، کارمندان هستند. امروز بانک مرکزی نرخ تورم را 61 درصد اعلام کرده، در حالی که کارمندان با افزایش 20 درصدی حقوق مواجه هستند؛ یعنی عملاً 41 درصد از قدرت خرید کارمندان دولت عقب افتاده است.
غفوری ادامه داد: بحث این است که امروز باید همه را در نظر بگیریم و تمام مسائلی را که افزایش پیدا میکند، ریز کنیم و در کنار آن مردم را نیز در نظر داشته باشیم.
وی با اشاره به هزینههای تحصیل دانشآموزان گفت: اگر امروز قرار باشد هر ولی دانشآموز ماهانه یک میلیون و 200 هزار تومان برای سرویس پرداخت کند، در حالی که مدارس دولتی نیز مبالغی را تحت عناوین مختلف از خانوادهها دریافت میکنند، هزینه ماهانه تحصیل و رفتوآمد برای خانواده افزایش قابل توجهی خواهد داشت.
غفوری افزود: این تناقضها را باید در نظر بگیریم. از یک طرف درباره فرزندآوری صحبت میکنیم، اما باید پرسید برای آموزش فرزندان چه شرایطی فراهم کردهایم؟ امروز در کنار موضوع آموزش، مدرسه، کمکهای مردمی و سرویس مدارس، هزینههای قابل توجهی به خانواده تحمیل میشود.
وی ادامه داد: اگر قرار باشد با افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان، هزینههای خدماتی با درصدهای بالاتر افزایش پیدا کند، باید مشخص کنیم تکلیف خانوادههایی که توان پرداخت این هزینهها را ندارند چیست. آیا باید بگوییم فرزندان آنها در خانه بمانند؟ اگر آموزش رایگان است، پس باید شرایطی فراهم شود که خانوادهها بتوانند از خدمات آموزشی و رفتوآمد استفاده کنند.
عضو شورای شهر تبریز با اشاره به مباحث مطرحشده در کمیسیون گفت: در کمیسیون گفته شد برخی همکاران فرهنگی معتقدند هرکس توان پرداخت هزینه سرویس را ندارد، فرزند خود را در مدرسه محل سکونت ثبتنام کند. من نیز گفتم امروز، 47 سال پس از انقلاب، باید یادآوری کنیم که انقلاب ما، انقلاب پابرهنگان بود؛ نه اینکه هرکس پول دارد بتواند فرزند خود را در بهترین مدرسه ثبتنام کند و با سرویس به مدرسه بفرستد و هرکس پول سرویس ندارد، مجبور شود فرزندش را در مدرسه محل سکونت ثبتنام کند.
غفوری افزود: اگر امروز حقوق کارمندان 20 درصد افزایش پیدا کرده، نهایتاً باید افزایش هزینهها نیز متناسب با شرایط اقتصادی و توان پرداخت مردم باشد. حتی در برخی دستگاههای دولتی، رانندگان استیجاری افزایش 30 درصدی داشتهاند؛ در حالی که ابتدا افزایش 20 درصدی مطرح بود و در نهایت با فشارها به 30 درصد رسید.
وی با بیان اینکه باید سهم هر بخش در نرخ نهایی سرویس مشخص باشد، اظهار کرد: مردم اعتراض دارند که عوامل اجرایی چند درصد دریافت میکنند، شرکتها چه سهمی دارند و هرکدام چه میزان از هزینه را به خود اختصاص میدهند. همچنین باید مشخص شود سهم سامانه چقدر است و هزینههای مختلف دقیقاً در کجا صرف میشود.
غفوری ادامه داد: ظاهراً نمایندگان مجلس نیز خواستهاند بودجه به مسیر اصلاحات و تصمیمگیری درباره وضعیت معیشتی کارمندان بازگردد؛ کارمندانی که صدایشان جایی نمیرسد. دولت باید تبعات این نظام تورمی و فشار اقتصادی را در نظر بگیرد و انتظار میرود مسئولان با دلسوزی و با جان و دل کار کنند و منافع مردم را ملاک عمل قرار دهند، نه اینکه منافع شخصی ملاک تصمیمگیری باشد.
چمنی، دیگر عضو شورای اسلامی شهر تبریز، نیز با تأکید بر ضرورت توجه به شرایط اقتصادی خانوادهها اظهار کرد: واقعیتهایی در جامعه وجود دارد که باید به آنها توجه کنیم و مردم باید اولویت و اصل باشند.
وی پیشنهاد کرد: پیشنهاد من این است که افزایش نرخ سرویس مدارس بیش از 40 درصد نباشد و این میثاق ما باشد؛ بهگونهای که سرویس مدارس برای خانوادهها راحت، روان، کمهزینه و دارای توجیه اقتصادی باشد و در عین حال موجب کاهش ترافیک شود.
چمنی ادامه داد: اگر افزایش نرخ سرویس مدارس بیرویه و متناسب با شرایط موجود نباشد، خانوادهها ممکن است از سرویس استفاده نکنند و استفاده از خودروهای شخصی و تکسرنشین باعث افزایش ترافیک شود.
وی با اشاره به تعطیلات مدارس در فصل پاییز و زمستان گفت: تعطیلات پاییز و زمستان و همچنین تعطیلی مدارس را نیز باید در نظر بگیریم. افزایش هزینه سرویس مدارس و گرانی تاکسیها از نظر روانی بر جامعه تأثیرگذار است.
این عضو شورای شهر تبریز افزود: نباید صرفاً بگوییم فلان قطعه خودرو به این میزان افزایش قیمت داشته است. طبیعی است که لوازم خودرو مستهلک میشود، اما باید دقت داشت خودروها بهروز باشند و میزان استفاده از آنها نیز مورد توجه قرار گیرد تا هزینه سرویس کاهش یابد.
چمنی بر ضرورت توجه به سال تولید خودروهای مورد استفاده در سرویس مدارس نیز تأکید کرد و گفت: تمام این مسائل از نظر روانی جامعه مهم است. شاید افزایش 10 یا 15 درصدی در ظاهر عدد بزرگی نباشد، اما از نظر روانی اهمیت دارد و 50 درصد با زیر 40 درصد تفاوت بسیار زیادی دارد.
وی در پایان بر استفاده از خودروهای بهروز در ناوگان سرویس مدارس تأکید کرد.
در ادامه علیرضا نوای باغبان، عضو شورای اسلامی شهر تبریز، با بیان سخنانی گفت: این موضوع لایحه نیست، بلکه نامه کارگروهی است که به سرپرستی فرماندار تبریز تشکیل شده و در اختیار ما قرار گرفته است.
وی افزود: در این کارگروه، موضوع سرویس مدارس با حضور اضلاع مختلف شامل اولیا، رانندگان، شهرداری، آموزش و پرورش و نیروی انتظامی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و با مسئولیت فرمانداری تبریز، تصمیم کارشناسی با حضور تمام ذینفعان اتخاذ شده است.
باغبان ادامه داد: جمعبندی این کارگروه این بوده که نرخ سرویس مدارس 50 درصد افزایش پیدا کند.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی و هزینههای نگهداری خودرو اظهار کرد: اکنون در حوزه نگهداری خودرو، تورم بیش از 80 درصد است و خود خودرو نیز با تورم حدود 60 درصدی مواجه است. بنابراین اگر بخواهیم برای موافقت یا مخالفت با افزایش نرخ، صرفاً از یک زاویه نگاه کنیم، تصمیم دقیقی نخواهیم گرفت.
این عضو شورای شهر تبریز افزود: در چنین جلسهای، کارگروه با حضور اولیا، نمایندگان نیروی انتظامی و سایر ذینفعان گفتوگو کرده است. در این جلسات درباره هزینههای خودرو نیز صحبت شده و گفته شده است که هزینه نگهداری خودرو بیش از 80 درصد افزایش پیدا کرده است.
باغبان با اشاره به وضعیت رانندگان سرویس مدارس گفت: رانندگان سرویس مدارس حدود چهار تا پنج هزار نفر هستند. این افراد نه قشر مرفه جامعه هستند و نه الزاماً خودروهای مدلبالا دارند؛ آنها بخشی از مردم هستند که از این طریق امرار معاش میکنند.
وی ادامه داد: اگر نرخ را 30 درصد افزایش دهیم، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ سال گذشته دیدیم که مردم با افراد دیگری توافق کردند و پس از آن، ما آمدیم و نرخ را تعدیل کردیم. بین نرخ مصوب و آنچه در میدان اتفاق میافتد، یک دوگانگی وجود داشت و سال بعد نیز درباره این موضوع بحث کردیم که آیا باید نرخ واقعی بازار را در نظر بگیریم یا نرخ مصوب را.
باغبان تأکید کرد: اگر در اینجا نیز دقت نکنیم، همین مشکل دوباره تکرار خواهد شد. بین مصوبه و آنچه در میدان اتفاق میافتد، دوگانگی ایجاد میشود.
وی افزود: ما به بررسیهای کارگروه احترام میگذاریم و جمعبندی این کارگروه نیز برای تصویب به فرمانداری خواهد رفت. اگر نرخ را 30 درصد تعیین کنیم، یک پارادوکس ایجاد میشود که ممکن است مورد موافقت قرار نگیرد؛ مگر اینکه بگوییم این موضوع یک ماه دیگر به فرمانداری برود و پس از بررسی مجدد بازگردد.
باغبان گفت: به نظر من افزایش 50 درصدی، با توجه به بررسی کارشناسی انجامشده در کارگروه، معقول است.
انتهای پیام/