به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران، درباره آخرین وضعیت مصالحه ریالی بدهیهای ارزی صادرکنندگان اظهار کرد: در دوره گذشته امکان مصالحه ریالی برای بدهکاران ارزی سالهای 1397 تا 1400 فراهم شده بود، اما بر اساس اطلاعات اعلامشده از سوی دستگاههای مختلف، استقبال چندانی از این امکان صورت نگرفت و کمتر از 10 درصد مشمولان برای مصالحه اقدام کردند.
وی افزود: پس از اعمال محدودیتها و شرایط جدید در حوزه کارتهای بازرگانی، بهویژه کارتهای بازرگانی صادرکنندگان اولی و سقفهای صادراتی، تعداد بیشتری از صادرکنندگان به دنبال استفاده از امکان مصالحه ریالی بدهیهای ارزی خود بودند؛ با این حال، در آن مقطع بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت سامانه مربوط به مصالحه را بسته بودند و امکان ثبت درخواست وجود نداشت.
لاهوتی ادامه داد: در جلسات کمیته ارزی، بانک مرکزی معتقد بود که فرصت کافی در اختیار اشخاص قرار گرفته و سامانه حدود یک سال و نیم تا دو سال فعال بوده است، اما استقبال لازم از آن صورت نگرفته؛ بنابراین این نگرانی وجود داشت که در صورت بازگشایی مجدد سامانه نیز استقبال چندانی صورت نگیرد.
رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران گفت: با این حال، اتاق بازرگانی و سازمان توسعه تجارت با توجه به مراجعات متعدد صادرکنندگان و شرایط جدید ایجادشده در حوزه کارتهای بازرگانی، معتقد بودند که امکان مصالحه مجدد میتواند به حل مشکلات تعداد قابل توجهی از دارندگان کارتهای بازرگانی کمک کند.
وی تصریح کرد: بر همین اساس، موضوع در کارگروه بازگشت ارز مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت مصوبه جدیدی برای مصالحه ریالی بدهیهای ارزی سالهای 1397 تا 1400 (البته با نرخ های جدید) به تصویب رسید. البته نرخهای جدید با نرخهای دوره گذشته متفاوت است.
نرخ مصالحه ریالی بدهی ارزی تولیدکنندگان 5 درصد شد
لاهوتی درباره نرخهای تعیینشده برای مصالحه گفت: برای واحدهای تولیدی، نرخ مصالحه معادل 5 درصد نرخ روز انجام مصالحه ریالی تعیین شده است؛ به این معنا که نرخ حواله مرکز مبادله در روز مراجعه در 5 درصد ضرب شده و مبلغ ریالی مورد نیاز برای مصالحه بدهی ارزی محاسبه میشود.
وی افزود: برای شرکتهای غیرتولیدی و اشخاص حقیقی غیرتولیدی که دارای کارت بازرگانی تجاری هستند نیز این نرخ 10 درصد نرخ روز تعیین شده است. بنابراین در هر روزی که متقاضی برای مصالحه مراجعه کند، نرخ مربوطه از سامانه استخراج و بر اساس آن، مبلغ ریالی قابل پرداخت محاسبه خواهد شد.
رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه زیرساخت این سامانه از گذشته وجود دارد، گفت: زیرساخت لازم آماده است و صرفاً باید سامانه بر اساس مصوبه جدید بهروزرسانی شود. این مصوبه ابلاغ شده، اما هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.
وی ادامه داد: پیشبینی ما این است که ظرف یک تا دو هفته آینده درگاه مربوطه باز شود و امکان مصالحه برای صادرکنندگان فراهم شود.
مصالحه جدید بهمنزله تسویه ارزی و ایفای تعهد است
لاهوتی یکی از تفاوتهای مهم مصوبه جدید با سازوکار قبلی را نحوه محاسبه ایفای تعهد ارزی دانست و گفت: در گذشته مصالحه صرفاً موجب کسر از تعهد ارزی میشد و بهعنوان ایفای کامل تعهد محسوب نمیشد، اما در مصوبه جدید، مصالحه به منزله تسویه ارزی و ایفای تعهد صادرکننده خواهد بود.
وی افزود: این موضوع اهمیت زیادی دارد؛ چرا که در گذشته همین مسئله در مواردی برای صادرکنندگان مشکلاتی در زمینه دریافت ضمانتنامهها و همچنین افزایش یا کاهش درصد آستانه ایفای تعهد ایجاد میکرد. با اجرای مصوبه جدید، این مشکلات برطرف خواهد شد.
برای بدهیهای ارزی از سال 1401 به بعد مصالحه ریالی وجود ندارد
رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران در ادامه با تأکید بر اینکه امکان مصالحه ریالی برای تعهدات ارزی سالهای 1401 به بعد وجود ندارد، اظهار کرد: صادرکنندگان باید توجه داشته باشند که از سال 1401 به بعد، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به رفع تعهد ارزی از سوی مجلس ابلاغ شده و دولت نیز آییننامه رفع تعهد ارزی را متناسب با قانون مجلس تدوین کرده است.
وی تصریح کرد: بنابراین دستگاههای اجرایی از جمله بانک مرکزی، سازمان توسعه تجارت و کارگروه بازگشت ارز اجازه مصالحه ریالی برای سالهای بعد از 1400 را ندارند و صادرکنندگان مکلف هستند نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات اقدام کنند.
لاهوتی خاطرنشان کرد: برای سالهای 1401 به بعد هیچ فرصتی برای مصالحه ریالی در نظر گرفته نشده و این امکان وجود ندارد. صادرکنندگان باید بر اساس تعاریف و ضوابطی که بانک مرکزی و کارگروه بازگشت ارز برای تعهدات سررسیدشده تعیین میکنند، نسبت به ایفای تعهدات خود اقدام کنند.
وی در پایان گفت: فرصت مصالحهای که اکنون برای بدهیهای ارزی سالهای 1397 تا 1400 ایجاد شده تا پایان سال جاری برقرار خواهد بود و توصیه میکنیم صادرکنندگان از این فرصت استفاده کنند تا مشکلات مربوط به تعهدات ارزی آنها برطرف شود.
انتهای پیام/