به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، «نیکول پاشینیان»، نخستوزیر ارمنستان در تازهترین اظهارات خود در جریان یک گفتوگوی مطبوعاتی با رسانهها، رسماً اعلام کرده که «در آیندهای نزدیک، روند صادرات کالا از مبدأ ارمنستان به مقصد جمهوری آذربایجان آغاز خواهد شد.»
وی در ادامه سخنان خود با تاکید بر اهمیت این موضوع خاطرنشان کرد که مسئله برقراری تجارت متقابل میان دو کشور هماکنون به طور جدی در دستور کار مقامات قرار گرفته است. بر اساس توضیحات ارائهشده از سوی شخص نخستوزیر ارمنستان، در مقاطع زمانی سپتامبر سال 2025 و همچنین ژانویه سال 2026 میلادی، متخصصانی از جمهوری آذربایجان سفرهایی به ارمنستان داشتهاند تا به بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل مرتبط با زیرساختهای حیاتی، از جمله خطوط انتقال برق، شبکههای راهآهن و همچنین خطوط لوله بپردازند.
طرح این اظهارات در شرایطی صورت میگیرد که روابط تجاری میان این دو کشور همسایه، هرچند جنبهای واقعی به خود گرفته است، اما کماکان به شدت نامتوازن و یکطرفه ارزیابی میشود؛ روابطی که روند شکلگیری آن بلافاصله پس از امضای بیانیه صلح در ماه اوت سال 2025 میلادی در واشنگتن پایهگذاری شد.
آمارها و ارقام رسمی؛ کفه سنگین ترازوی تجارت به نفع باکو
بر اساس تازهترین دادههای منتشر شده از سوی کمیته دولتی گمرک جمهوری آذربایجان، در بازه زمانی ژانویه تا پایان ماه ژوئیه سال 2026 میلادی، مقامات باکو موفق شدهاند کالاها و محصولاتی به ارزش تقریبی 17 میلیون و 400 هزار دلار را به ارمنستان صادر کنند. بخش عمده این محمولههای صادراتی را فرآوردههای نفتی، و به طور خاص سوخت دیزل و بنزین تشکیل دادهاند.
در سوی مقابل و در همین بازه زمانی مشابه، حجم واردات غیرمستقیم جمهوری آذربایجان از مبدأ ارمنستان تنها 960 میلیون دلار به ثبت رسیده؛ رقمی که صرفاً در آمارهای مربوط به ماه مارس میلادی به چشم میخورد و پس از آن در ماههای بعدی کاهش یافته و در نهایت به نقطه صفر رسیده است.
پس از آنکه در ماه اکتبر سال 2025 میلادی، محدودیتهای ترانزیتی لغو شد و متعاقب آن در دسامبر، اولین محمولههای تامین سوخت ارسال شد، جمهوری آذربایجان نه تنها صادرات مستقیم کالا به ارمنستان را تامین کرده، بلکه ترانزیت بارهای روسیه و قزاقستان (شامل غلات، کودهای کشاورزی و سایر کالاها) را نیز تسهیل کرده است. با وجود اینکه حجم این مبادلات تجاری همچنان بسیار کوچک باقی مانده، اما جهتگیری تحولات به وضوح تغییر کرده است؛ مرزهایی که برای دهههای متمادی مسدود بودند، اکنون عملاً در حال بازگشایی تدریجی هستند.
علیرغم تمام این تحولات، تاکنون هیچگونه صادرات تجاری مستقیمی از ارمنستان به آذربایجان صورت نپذیرفته است. در ژانویه 2026، «گئورگ پاپویان»، وزیر اقتصاد ارمنستان اعلام کرد که طرفین فهرستهایی از کالاهای دارای پتانسیل برای تجارت متقابل را مبادله کردهاند.
در میان این اقلام مواردی نظیر فویل آلومینیومی و مواد خام تولید آن، فرومولیبدن، منسوجات، گلهای زینتی، تولیدات گلخانهای (از جمله گوجهفرنگی و فلفل)، مواد اولیه تولید نوشیدنی و سایر اقلام به چشم میخورد. محتوای دقیق این فهرستها و حجم مورد انتظار برای تبادل کالا هنوز به طور رسمی منتشر نشده و توسعه تجارت در گرو توافقنامههایی خواهد بود که میان شرکتهای دو طرف به امضا خواهد رسید.
گمانهزنیهای کارشناسی؛ چه کالاهایی بخت بیشتری برای تجارت دارند؟
کارشناسان مستقر در جمهوری آذربایجان بر این باورند که در مرحله نخست، توسعه تجارت در حوزه محصولات صنعتی و مواد خام، بسیار واقعبینانهتر از بخش مواد غذایی به نظر میرسد. در همین ارتباط، «وقار بایراموف»، از اعضای کمیسیون سیاست اقتصادی در پارلمان، با ارجاع به ارزیابیهای اولیه، حجم گردش مالی سالانه برای 38 قلم کالا را تا 300 میلیون دلار برآورد کرده که شامل مواد غذایی، اقلام صنعتی و مواد خام میشود.
وی معتقد است در آینده نزدیک تبادل سایر کالاها نیز آغاز خواهد شد.
از سوی دیگر، «ناطیق جعفری»، اقتصاددان، خاطرنشان میسازد که این پروسه به صورت مرحلهای در حال توسعه است.
وی تاکید دارد که جمهوری آذربایجان در زمینه منابع انرژی دارای مزیت است، در حالی که صادرات احتمالی ارمنستان میتواند اقلامی چون محصولات کشاورزی، ماهی، میوه و سنگآهن را در بر گیرد. با این وجود، باکو هنوز کالایی از ارمنستان خریداری نکرده و زیرساختهای ضروری از جمله سیستمهای نقلوانتقالات بانکی، بیمه و مکانیسمهای قراردادی به طور کامل شکل نگرفتهاند.
«آکیف نصیرلی»، رئیس مرکز اقتصاددانان لیبرال نیز معتقد است که مواد غذایی نظیر زردآلو، هلو، گیلاس، گوجهفرنگی، فلفل، ماهی، آبمعدنی و نوشیدنی میتوانند نامزدهای اصلی صادرات باشند. به اعتقاد وی، محدودیتهای بازار روسیه، مقامات ایروان را ناگزیر به جستجوی بازارهای جایگزین کرده است.
«فکرت یوسفاف»، وزیر پیشین اقتصاد مالی نیز در مواضع پیشین خود تاکید کرده بود که در صورت احیای روابط تجاری، تراز منفی برای ارمنستان اجتنابناپذیر است، اما به خاطر تثبیت صلح باید پیوندهای اقتصادی را توسعه داد. در محافل کارشناسی نیز این دیدگاه به شدت رایج است که مواد غذایی و نوشیدنیها از لحاظ روانی حساسیت بسیار بالایی دارند، در حالی که مصالح ساختمانی، کابلهای برق، مواد خام صنعتی و محصولات شیمیایی با حساسیت به مراتب کمتری پذیرفته میشوند.
سد روانی و سایه سنگین جنگ بر مبادلات تجاری دو کشور
یکی از عمیقترین و حساسترین ابعاد این ماجرا، موانع روانی است. ارزیابیهای کارشناسی منتشرشده در اندیشکدهها به این نکته اشاره دارند که خاطرات جنگ 44 روزه هنوز کاملاً تازه است. حضور کالاهایی با برچسب «ساخت ارمنستان» در قفسه فروشگاهها ممکن است در مراحل ابتدایی با واکنشهای ضدونقیضی مواجه شود؛ واکنشهایی که دامنه آن از حس کنجکاوی تا شکلگیری فلاشمابهای اعتراضی(گروههای مردمی خودجوش) در شبکههای اجتماعی متغیر خواهد بود.
مسئله اعتماد به ویژه در خصوص محصولات غذایی و نوشیدنیها، به شدت اهمیت دارد و ممکن است برخی از مصرفکنندگان نگرانیهای غیرمنطقی درباره امنیت و سلامت این اقلام داشته باشند. در مقابل، کشور مبدأ در کالاهای صنعتی و مصالح ساختمانی چندان مورد توجه قرار نمیگیرد و رویکردها به این بخش بسیار عملگرایانهتر است.
در این دوره گذار، استفاده از بستهبندیهای خنثی به زبانهای انگلیسی و روسی یا تغییر برند تجاری بسیار محتمل است. ورود سوخت جمهوری آذربایجان به بازار ارمنستان عملاً رویهای برای یک «آتشبس اقتصادی» ایجاد کرده، اما این رویکرد عملگرایانه در جهت معکوس، فرآیندی خودکار و فوری نخواهد بود.
اشتیاق برای صلح در دو جامعه، لزوماً مترادف با نگرش مثبت به محصولات کشور همسایه نیست. تجار مناطق مرزی و کسانی که تجربه «صادرات مجدد» کالاها از مسیرهای غیررسمی گرجستان در دهه 1990 را دارند، تاکید میکنند که در نهایت قیمت و کیفیت کالا به فاکتورهای تعیینکننده تبدیل خواهند شد، اما این چرخه ممکن است سالها به طول بینجامد.
موانع زیرساختی لجستیکی و چشمانداز زمانی فرآیند عادیسازی
چالشهای مربوط به اخذ گواهینامههای استاندارد، کنترلهای بهداشت گیاهی، رویههای گمرکی، تراکنشهای بانکی و امور بیمه هنوز به طور کامل حلوفصل نشدهاند. روند لجستیک و حملونقل عمدتاً از طریق گرجستان انجام میشود. برقراری ارتباط مستقیم ریلی و عملیاتی شدن کریدور بینالمللی تریپ (TRIPP) هنوز در مرحله ایجاد زیرساختهای ضروری قرار دارند. سطح رقابت در بازار نیز بالاست و عرضهکنندگانی از ترکیه، روسیه و ایران در کنار تولیدکنندگان داخلی، حضور قدرتمندی دارند و رقابتپذیری کالاهای ارمنی در گرو کیفیت، قیمت و هزینههای لجستیک خواهد بود.
در یک سناریوی خوشبینانه، عرضه محدود اقلام صنعتی و مواد اولیه معدنی ممکن است بین چند ماه تا یک سال آینده عملیاتی شود. بر اساس سناریوی واقعبینانه، تجارت دوجانبه در یک بازه زمانی یک تا سهساله گسترش خواهد یافت. اما در صورت بروز سناریوی بدبینانه، به دلیل نوسانات سیاسی و واکنشهای منفی اجتماعی، این روند به مراتب طولانیتر خواهد شد.
برای ارزیابی دقیق، باید به شاخصهایی نظیر ثبت نخستین مبادلات تجاری در گمرکات، راهاندازی مکانیسمهای بانکی، تایید رسمی لیست کالاها و تغییر سیاستهای خرید فروشگاههای زنجیرهای بزرگ نظیر «براوو» و «آراز» توجه داشت. در کنار آن، اجرای نظرسنجیهای مستقل برای سنجش افکار عمومی نسبت به کالاهای کشور مقابل ضروری است و بدون چنین دادههایی، این بیانیهها تنها در حد قصد و نیت باقی خواهند ماند.
انتهای پیام/