حسن موحدیان، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد، در گفتوگو با خبرنگار تسنیم از مشهد با اشاره به جلسه روز گذشته تعدادی از اعضای شورای اسلامی شهر مشهد که با حضور فرماندار مشهد و برخی مسئولان استانی و شهری برگزار شد، اظهارکرد: اختلافی که در موضوع هیئترئیسه میان اعضای شورای اسلامی شهر مشهد مقدس به وجود آمده، باید از مسیر قانونی مورد بررسی قرار گیرد، ابعاد آن روشن شود و در نهایت احقاق حق صورت گیرد.
وی افزود: با توجه به ارجاع موضوع انتخابات هیاترئیسه شورا به هیئت نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها و همچنین نامه سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر الزام رعایت رأی قضایی شعبه 36 دیوان عدالت اداری، لازم است تا تعیین تکلیف نهایی، فرآیند قانونی طی شود.
رئیس شورای اسلامی شهر مشهد گفت: در شرایطی که موضوع برای بررسی و تصمیمگیری به مرجع قانونی خود ارجاع شده است، برگزاری جلسه انتخاباتی جدید، نهتنها مسئله موجود، یعنی اختلاف بین اعضای شورای شهر را حل نکرده، بلکه صورت مسئله را تغییر داده است؛ در حالی که انتظار این است که اصل اختلاف، بهصورت شفاف بررسی و برای آن گرهگشایی قانونی صورت گیرد.
موحدیان ادامه داد: سؤال اینجاست که آیا در سایر شوراهای اسلامی شهرهای کشور نیز انتخابات هیاترئیسه برگزار کردهاند که اکنون چنین اصراری برای برگزاری انتخابات در شورای اسلامی شهر مشهد مقدس وجود دارد؟ آیا مشهد مقدس شرایطی متفاوت از دیگر شوراهای اسلامی شهر کشور دارد که باید برای آن رویهای متفاوت اتخاذ شود؟
وی تأکیدکرد: قانون باید برای همه شوراهای اسلامی شهر یکسان اجرا شود و نمیتوان در شرایطی که موضوع در مسیر قانونی بررسی قرار گرفته، با اتخاذ تصمیمات جدید، روند رسیدگی را از مسیر اصلی خود خارج کرد.
رئیس شورای اسلامی شهر مشهد گفت: تا زمان تعیین تکلیف نهایی موضوع توسط هیئت نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها، شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطابق روال گذشته به فعالیت خود ادامه خواهد داد و انجام وظایف قانونی و خدمترسانی به شهروندان متوقف نخواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: آنچه امروز شاهد آن هستیم، به نحوی اعمال نگاههای سلیقهای نسبت به فرآیندهای مصرح در قانون است. اختلافات باید از مسیر قانونی حلوفصل و حقوق افراد احقاق شود.
انتهای پیام/282