به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، همزمان با تداوم بحران اقتصادی در ترکیه، هر چند وقت یک بار، درباره احتمال برگزاری انتخابات پیش از موعد در اواسط سال آتی میلادی صحبت میشود.
کارشناسان و ناظران سیاسی میگویند: حزب عدالت و توسعه به شکل چراغ خاموش و بیصدا، همزمان با انباشتن ذخایر ارزی در بانک مرکزی، مشغول سازماندهی در 81 استان ترکیه است تا یک بار دیگر قدرت را در دست بگیرد. اما این حزب، برنامهای برای معرفی نامزد جدید ندارد و رسماً اعلام کرده که باز هم رجب طیب اردوغان را به عنوان نامزد خود به میدان خواهد آورد. دولت باغچلی رهبر حزب راست افراطی «حرکت ملی گرا» نیز به عنوان شریک سیاسی اردوغان در ائتلاف جمهور، بر این سناریو مهر تایید زده است. حالا مساله مهم اینجاست: آیا اردوغان که در انتخابات قبلی و در دُور دوم، به سختی و با دادن وعدههای مالی به سینان اوغان و دیگران، آرای خود را به 52 درصد رسانده بود، میتواند باز اکثریت مطلق آراء مردم ترکیه را از آنِ خود کند؟ پاسخ منفی است. چرا که نظرسنجیها میگویند: اردوغان در برابر سه فردی که بیش از دیگران به عنوان نامزد بالقوه انتخاب شدهاند، شانسی برای پیروزی ندارد.
سه رقیب، سه امکانِ شکست برای اردوغان
شرکت تحقیقاتی و مشاورهای گوندمار، نتایج قابل توجهی را در مورد انتخابات ریاست جمهوری به عنوان بخشی از تحقیقات خود در مورد دستور کار ترکیه در ژوئیه 2026 به اشتراک گذاشت.
این تحقیق که بین 28 تا 31 ژوئیه 2026 با 2300 نفر در 60 استان انجام شد، از شرکتکنندگان پرسید: اگر انتخابات ریاست جمهوری به دور دوم برود، بین رجب طیب اردوغان و رقبای بالقوهاش، کدامیک را ترجیح میدهید؟ این رقبا عبارتند از اکرم امام اوغلو شهردار سابق استانبول که حالا در زندان به سر میبرد، منصور یواش شهردار آنکارا و اوزگور اوزل رهبر حزب نو. مردم ترکیه در پاسخ به سوالات گوندمار پاسخهایی ارائه دادند که گزارش نهایی ارقام و اعداد آنها از این قرار است:
الف) سناریوی اول:
منصور یواش: 60.17٪
اردوغان: 39.83٪
ب) سناریوی دوم:
اکرم امام اوغلو: امام اوغلو 57.47٪
اردوغان 42.53٪
ج) سناریوی سوم:
اوزگور اوزل: 58.73٪
رجب طیب اردوغان: 41.27٪
مرور نتایج بالا نشان میدهد که اردوغان در یک انتخابات سالم و آزاد، از هر سه رقیب فرضی خود شکست میخورد. آن هم در شرایطی که آرای او، فاصلهای جدی با رای رقبایش خواهد داشت و میتوان شکست او را قطعی دانست.
در چنین حالتی، حزب عدالت و توسعه، برای پیروزی اردوغان چه راهکاری دارد؟ پاسخ: تغییر قواعد بازی و حذف دُور دوم انتخابات!
رئیس جمهور 35 درصدی یا 51 درصدی؟
در ساختارهای سیاسی و انتخاباتی جهان، دو راه برای انتخاب رئیس جمهور وجود دارد:
1.کسب رای اکثریت مطلق یعنی از 50 درصد به بالا. اگر در همان دُور نخست کسی بیش از 50 درصد آراء را به دست بیاورد، رئیس جمهور میشود. در غیر این صورت، همراه با رقیب دیگری که او نیز بیشترین آرای زیرِ 50 درصد را به دست آورده، به مرحله دوم میروند. در مرحله دوم، نامزدی که 51 درصد رای بگیرد، برنده است.
2.در برخی کشورها نوع دیگری از انتخابات وجود دارد که به نام رای اکثریت شناخته میشود. یعنی در یک انتخابات تک مرحلهای، هر کسی بیشترین رای را بگیرد پیروز است. ولو اگر 30 درصد آراء یا حتی 25 درصد باشد. البته این نوع از انتخابات، نادر است و فقط در کشورهایی نظیر مکزیک، پاناما، فیلیپین، تایوان، ایسلند و پاراگوئه، از این قاعده پیروی میشود.
در ترکیه، قبلاً رئیس جمهور یک مقام غالباً تشریفاتی بود که با رای نمایندگان پارلمان انتخاب میشد و نخست وزیر هم بر اساس شمار آرای حزب پیروز یا بر اساس ائتلاف احزاب تعیین میشد. اما از زمانی که نظام پارلمانی به ریاستی تغییر کرده، برای انتخاب رئیس جمهور، همواره بر اساس قاعده «رای اکثریت مطلق» عمل شده و در دُور دوم هر فردی که نصف به علاوه یک آراء را دریافت کرده، به عنوان طرفِ پیروز قلمداد شده است.
اما حالا شواهد نشان میدهد که اردوغان حتی در دُور دوم نیز نمیتواند رای 51 درصدی کسب کند و با تغییر قاعده بازی، میتواند پیروز شود.
در چنین سناریویی، چندین نامزد در انتخابات شرکت میکنند و آرای مخالفین، در سبد رای چند نفر سرشکن میشود و اردوغان از شانس آن برخوردار است که به عنوان مثال با رای 35 درصدی پیروز شود.
نقشه مشترک اردوغان و باغچلی
عاکف بکی از تحلیلگران مشهور ترکیه که قبلاً مشاور اردوغان بود و از افراد مورد اعتماد او به شمار میرفت، در تحلیلی به این اشاره کرده که دولت باغچلی شریک سیاسی اردوغان، تغییر قاعده بازی و حذف قاعده اکثریت مطلق آراء را قبول دارد و میخواهد در انتخابات بعدی، به همین شکل عمل شود.
عاکف بکی میگوید: «خود اردوغان هم قبلاً بیتعارف اعلام کرده که طرفدار لغو شرط نصف به علاوه یک است. استدلال او این است: نامزدی که بیشترین آرا را کسب کند، در یک دور پیروز خواهد شد و انتخاب به شکلی سریع و آسانتر خواهد بود و احزاب را به سمت ائتلافهای اشتباه سوق نمیدهد».
به باور بکی، در صورتی که این تغییر بزرگ در انتخابات بعدی اعمال شود، دولت باغچلی نیز یکی از بازندگان خواهد بود. چرا که اردوغان، تنها با اتکا به آرای حزب خودش، میتواند در همان دُور نخست پیروز شود و نیازی به ائتلاف با حزب حرکت ملی گرا نخواهد داشت.
ولی مساله اینجاست: به همان اندازهای که اردوغان و حزب عدالت و توسعه به این سناریو امیدوار هستند، مخالفین نیز میتوانند بر روی پیروزی سریع و آسان، حساب باز کنند. به عنوان مثال، اگر اوزگور اوزل به عنوان رهبر حزب نو به میدان بیاید و حتی نیمی از آرای احزاب کوچک اپوزیسیون را در اختیار بگیرد، میتواند با یک اختلاف 4 تا 6 درصدی اردوغان را شکست دهد. بنابراین، تغییر این قاعده انتخاباتی، تنها در صورتی به نفع اردوغان است که با یک «مهندسی انتخاباتی» پیچیده و قاطعانه، از اوزگور اوزل گرفته تا هر نامزد دیگری که احتمال دارد بیش از 25 درصد آرای مردم را به دست بیاورد، از فیلتر رد نشوند و رقبای اردوغان، صرفاً چند سیاستمدار متوسط و متوسط به پایین باشند.
یک ایراد بزرگ برای دموکراسی ترکیه
همچنان که اشاره شد، در اغلب کشورهای جهان، انتخاب رئیس جمهور بر اساس قاعده اکثریت مطلق است و انتخاب تک مرحلهای اکثریت آرا فقط در چند کشور معدود وجود دارد.
دلیل اصلی این موضوع، به بحث مشروعیت سیاسی و دموکراسی باز میگردد. رئیس جمهوری که صرفاً با 30 درصد آرای مردم در یک انتخابات تک مرحلهای برگزیده شود، عملاً از حمایت 70 درصد شهروندان محروم است و نمیتواند خود را نماینده همه مردم یا نماینده اکثریت آحاد جامعه بداند.
بنابراین اگر ترکیه پس از ساختن نظام ریاستی فوقالعاده متمرکز، شرط اکثریت مطلق را حذف کند و بخواهد اردوغان را با یک رای رده پایین 30 تا 35 درصدی به کاخ بش تپه بازگرداند، پیامد دموکراتیک و نهادی آن بسیار جدی و غیرمعمول خواهد بود.
کما این که مهمت اوچوم مشاور ارشد اردوغان نیز قبلاً در مخالفت با این طرح گفته بود: «رئیسجمهور نماینده کل ملت است، نه صرفاً یک حزب یا بخشی از جامعه. بنابراین باید از بالاترین رای و حمایت شهروندن برخوردار باشد».
حالا به شکل عینی و عملی در نظام سیاسی ترکیه، پارلمان جایگاه خود را از دست داده، تفکیک قوا از میان برداشته شده و قدرت به شکل یک کاسه در دستان رئیس جمهور متمرکز است. در نتیجه رئیسجمهوری که قدرت فوقالعاده متمرکزی دارد، با یک رای 35 درصدی، در اداره کشور، چالشهای فراوانی خواهد داشت. حال باید دید آیا این طرح با وجود همه نقشها و مشکلات، باز هم به یگانه سناریوی حزب اردوغان در انتخابات آتی تبدیل میشود یا نه.
البته لازم است به این نکته نیز اشاره شود که بر اساس دیدگاههای کمیسیون ونیز (نهاد مشورتی شورای اروپا) ثبات قواعد انتخاباتی برای اعتبار انتخابات اهمیت اساسی دارد و تغییرات بنیادی در نظام انتخاباتی نباید نزدیک به انتخابات و به شکل شتابزده انجام شود.
توصیه عمومی این نهاد این است که تغییرات اساسی انتخاباتی دستکم یک سال پیش از انتخابات اجرایی نشوند.
انتهای پیام/