به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، عباس پوریانی در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان، با تأکید بر اینکه پیشگیری از وقوع جرم صرفاً وظیفه دستگاه قضایی نیست، گفت: دستگاههای اجرایی و متولیان امور باید وظایف قانونی خود را بهدرستی انجام دهند و در قبال ترک فعلها و آسیبهای اجتماعی پاسخگو باشند؛ چراکه با تقویت اقدامات پیشگیرانه، بسیاری از جرائم و آسیبهای اجتماعی اساساً فرصت وقوع پیدا نمیکنند.
وی با اشاره به گستردگی وظایف و دغدغههای دستگاه قضایی در حوزههای مختلف، اظهار کرد: امروز حجم زیادی از مشکلات و آسیبهای اجتماعی به سمت دستگاه قضایی سوق پیدا میکند، در حالی که بسیاری از این موضوعات، متولی مشخص دارند و اگر مدیران و دستگاههای مسئول، وظایف و تکالیف قانونی خود را بهدرستی انجام دهند، بخش قابل توجهی از این مسائل اساساً شکل نخواهد گرفت.
رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه «قوه قضاییه نباید پاسخگوی ترک فعل دستگاههای متولی باشد»، افزود: در موضوعاتی مانند تغییر کاربری اراضی، حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی، اعتیاد و بسیاری از آسیبهای اجتماعی، دستگاههای متولی باید به وظایف قانونی خود عمل کنند و در برابر عملکرد خود به دستگاههای نظارتی و قضایی پاسخگو باشند.
پوریانی با اشاره به اهمیت رویکرد پیشگیرانه در کاهش جرائم و آسیبهای اجتماعی، از کمتوجهی برخی دستگاهها به مقوله پیشگیری، انتقاد و خاطرنشان کرد: هنوز اهمیت پیشگیری از وقوع جرم به اندازه کافی در برخی دستگاهها درک نشده است. وقتی دستگاهی برای انجام مأموریت خود به امکانات و زیرساختهایی نیاز دارد، باید این امکانات از سوی متولیان مربوط تأمین شود تا مجموعهای که در میدان عمل مسئولیت دارد بتواند وظیفه خود را بهدرستی انجام دهد.
پوریانی با بیان اینکه مازندران ظرفیت تبدیل شدن به یکی از استانهای برتر کشور در حوزه پیشگیری از وقوع جرم را دارد، اظهار کرد: مازندران از مدیران و کارشناسان توانمند و باتجربهای برخوردار است و انتظار میرود با استفاده از این ظرفیت، اقدامات عملیاتی و مؤثرتری در حوزه پیشگیری انجام شود.
وی افزود: استان مازندران به دلیل شرایط خاص خود، از جمله ورود جمعیت میلیونی در ایام تعطیلات و مناسبتهای مختلف، نیازمند نگاه ویژه و پیشگیرانه در حوزههای فرهنگی، اجتماعی و امنیتی است و دستگاههای متولی باید متناسب با این شرایط برنامهریزی کنند.
رئیس کل دادگستری مازندران تأکید کرد: مهمانپذیر بودن استان نباید به معنای پذیرش آسیبها و ناهنجاریهای اجتماعی باشد. دستگاههای مسئول باید در چارچوب قانون، با ناهنجاریهایی که امنیت اجتماعی و فرهنگی مردم استان را خدشهدار میکند، برخورد و از بروز و گسترش آن جلوگیری کنند.
پوریانی در ادامه با اشاره به آثار مخرب اعتیاد بر امنیت اجتماعی و بنیان خانواده، اظهار کرد: اعتیاد یکی از ریشههای مهم بسیاری از جرائم و آسیبهای اجتماعی است که به هیچ وجه نباید نسبت به آن بیتفاوت بود.
وی افزود: تعداد قابل توجهی از افراد حاضر در زندانها را افرادی تشکیل میدهند که با اعتیاد مرتبط هستند و لازم است ارتباط میان اعتیاد و وقوع جرائمی همچون سرقت، ناامنیهای اجتماعی و اختلافات خانوادگی بهصورت کارشناسی بررسی شود.
رئیس کل دادگستری مازندران تاکید کرد: یک فرد معتاد میتواند امنیت یک محله و حتی یک شهر را تحت تأثیر قرار دهد و به همین دلیل مبارزه با اعتیاد و بهویژه ساماندهی معتادان متجاهر باید با جدیت دنبال شود.
پوریانی خواستار تشکیل کارگروههای تخصصی برای پیگیری موضوعات مطروحه در شورای پیشگیری از وقوع جرم شد و گفت: مباحث مطرحشده در این جلسه نباید صرفاً در حد بیان مشکلات باقی بماند، بلکه برای هر موضوع باید متولی مشخص، برنامه مشخص و زمانبندی مشخص تعیین شود.
وی افزود: در موضوع معتادان متجاهر نیز باید با همکاری دستگاههای مرتبط، نسبت به شناسایی، جمعآوری، ساماندهی و درمان این افراد اقدام مؤثر صورت گیرد و دستگاه قضایی نیز در چارچوب قانون آمادگی لازم برای حمایت و صدور دستورات قضایی مورد نیاز را دارد.
رئیس کل دادگستری مازندران با تأکید بر ضرورت برخورد قاطع با توزیعکنندگان و فروشندگان مواد مخدر، تصریح کرد: در کنار اقدامات غیرکیفری و پیشگیرانه، برخورد کیفری نیز باید جدی باشد و با افرادی که اقدام به حمل، توزیع و فروش مواد مخدر میکنند، مطابق قانون و با قاطعیت برخورد شود.
پوریانی افزود: پروندههای مهم و افراد دارای سوابق خاص باید با جدیت بیشتری مورد پیگیری قرار گیرند و در صورت وجود موارد مهم، موضوع به مسئولان قضایی استان اعلام شود تا اقدامات لازم برای رسیدگی دقیقتر و قاطعتر صورت گیرد.
وی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی در حوزه برخورد کیفری با مجرمان جدی است، اما هدف اصلی باید این باشد که با تقویت اقدامات پیشگیرانه، اساساً زمینه وقوع جرم کاهش پیدا کند.
رئیس کل دادگستری مازندران در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع کشت خشخاش اشاره کرد و گفت: کشت خشخاش طبق قانون جرم است و باید در این زمینه اطلاعرسانی لازم انجام شود تا افرادی که ممکن است به دلیل ناآگاهی یا با تصور کسب درآمد اقدام به کشت این محصول کنند، از تبعات قانونی آن مطلع باشند.
وی افزود: در کنار اطلاعرسانی، برخورد قانونی با متخلفان نیز باید مورد توجه قرار گیرد و پروندههای مهم در این حوزه با جدیت از سوی مراجع قضایی استان پیگیری شود.
پوریانی بر نقش مهم رسانهها و بهویژه صداوسیما در حوزه پیشگیری از وقوع جرم تأکید کرد و گفت: رسانه میتواند با اطلاعرسانی دقیق، آگاهیبخشی عمومی و تبیین پیامدهای جرائم و آسیبهای اجتماعی، نقش مهمی در کاهش وقوع جرم ایفا کند.
وی افزود: بسیاری از مردم ممکن است از جرم بودن برخی رفتارها اطلاع نداشته باشند؛ بنابراین اطلاعرسانی و آموزش عمومی باید در کنار اقدامات قضایی و انتظامی مورد توجه جدی قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری مازندران در ادامه با اشاره به شرایط خاص اجتماعی و جمعیتی استان گفت: مازندران استانی ویژه است و به دلیل حضور گسترده مسافران و گردشگران در ایام مختلف سال، باید در حوزههای فرهنگی، اجتماعی، امنیتی و انتظامی نگاه پیشگیرانه ویژهای داشته باشیم.
پوریانی خاطرنشان کرد: وجود بستر برخی تخلفات و جرائم در استان نباید موجب شود از ظرفیتهای پیشگیری غافل شویم؛ برعکس، همین شرایط باید موجب شود برنامهریزی دقیقتر و هماهنگی میان دستگاههای متولی بیشتر شود.
رئیس کل دادگستری مازندران اعتیاد و گسترش مواد مخدر را یکی از تهدیدهای جدی علیه نسل جوان و بنیان خانواده دانست و افزود:گاهی آسیبها بهصورت تدریجی و خاموش گسترش پیدا میکنند. شیوع اعتیاد در جامعه نیز چنین وضعیتی دارد و اگر جوانان به اعتیاد گرفتار شوند، خانوادهها آسیب میبینند و در نهایت بنیان جامعه متزلزل خواهد شد.
انتهای پیام/