به گزارش خبرنگار تسنیم از اردبیل، یوسف خدادادی، معاون قضایی دادگستری استان اردبیل در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در اردبیل اظهار داشت: سند شهرکهای گلخانهای تا دو هفته آینده به صورت کامل صادر خواهد شد و سرمایهگذاران با دریافت سند، میتوانند در اخذ تسهیلات و امتیاز، آرامش روانی و اداری را داشته باشند.
وی گفت: واگذاری اراضی منابع طبیعی، امور اراضی و شهرکهای صنعتی باید به شکل صحیح برای سرمایهگذاران انجام شود تا بلاتکلیفی و رکود در این حوزه رخ ندهد.
معاون قضایی دادگستری استان اردبیل ادامه داد: ماده 23 مهلت واگذاری اراضی را تعیین کرده و باید سرمایهگذاران در مهلت مقرر به تعهدات خود عمل کنند وگرنه در قالب کمیتههای تخصصی، بازپسگیری اراضی و خلع ید این زمینهای واگذار شده در دستور کار قرار میگیرد.
خدادادی تصریح کرد: دستگاههای متولی باید با رصد و پایش دقیق و صدور رأی در کمیتههای تخصصی، به این نابسامانی پایان داده و در این زمینه، واگذاریها به سرمایهگذاران واقعی با اهلیت اجرایی باشد.
وی ادامه داد: قابل قبول نیست که زمینهای واگذار شده در دهه 80 همچنان بلاتکلیف باشد و ما امروز در خلع ید آنها با مشکلات و چالشهایی روبرو شویم؛ در حالی که مدیران گذشته میتوانستند در سریعترین زمان تعیین تکلیف اراضی واگذار شده را انجام دهند.
معاون قضایی دادگستری استان اردبیل بیان کرد: این خلع ید باید به سرعت و بدون تبعیض انجام شده و در ادامه مسیر، با پایش و رصد دقیق در مهلت مقرر، اراضی واگذار شده برای سرمایهگذاران در مسیر سرمایهگذاری تعیین تکلیف شده و امور مربوط به انجام برسد.
خدادادی به موضوع گردشگری در سرعین و تأمین زیرساختهای مورد نیاز اشاره کرد و خاطرنشان کرد: در این شهر، ما به یک طرح جامع گردشگری نیازمند هستیم که مراحل بازنگری آن با تأخیر در حال انجام است؛ در حالی که در دو ماه گذشته، بیش از 4 میلیون گردشگر به این شهر وارد شده و هنوز برخی نیازمندیهای گردشگران تأمین نشده است.
وی اظهار کرد: اگر طرح جامع گردشگری سرعین به موقع بازنگری شده و در مرحله اجرا قرار میگرفت، ضعفها و کاستیهای سفرهای اخیر گردشگران رخ نمیداد و برخی اخبار ناخوشایند از سرعین به بیرون درز نمیکرد.
معاون قضایی دادگستری استان اردبیل در مورد تعیین تکلیف اراضی محدوده منطقه آزاد نیز گفت: با تشکیل جلسات مستمر در قالب کمیته حمایت قضایی، سعی داریم تا به سرعت در این زمینه تصمیمگیری کرده و موانع را رفع کنیم.
در این جلسه، علی رمضانپور، بازرس کل استان، نیز ظرفیتهای حمایتی از بخش خصوصی را با تأمین روشهای نوین مالی یادآور شد و گفت: در قالب کمیسیون علمی تخصصی، سعی داریم تا شرایط مطلوب برای تأمین مالی سرمایهگذاران را مورد توجه قرار دهیم.
وی افزود: شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، ظرفیت خوبی است تا با حل موانع و مشکلات، به تسهیلگری امور سرمایهگذاران و کارآفرینان واقعی کمک جدی کنیم.
انتهای پیام/132