به گزارش خبرگزاری تسنیم، ابراهیم غلام زاده زنگنه، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و کویت طی یادداشتی نوشت: وقتی بانک مرکزی بدرستی اعلام میکند بخش قابلتوجهی از ارزهای بهاصطلاح «بازنگشته»، عملاً و به شکلهای مختلف وارد چرخه اقتصادی کشور شده اما از مسیر موردنظر بانک مرکزی بازنگشته است، این توضیح بانک مرکزی اتفاقاً نکته بسیار مهمی را روشن میکند که در نتیجه آن باید میان دو مفهوم کاملاً متفاوت تفکیک قائل شویم:
«بازنگشتن ارز به اقتصاد ایران» با «بازنگشتن ارز از مسیر و با نرخ تعیینشده توسط سیاستگذار» این دو، یک معنا ندارند.
ارز حاصل از صادرات، در بخش بزرگی از فعالیتهای واقعی تجاری، صرف خرید مواد اولیه، ماشینآلات، قطعات، هزینههای حملونقل و انتقال پول، تسویه بدهیهای خارجی، واردات در مقابل صادرات، تأمین سرمایه در گردش و ادامه فعالیت بنگاه شده یا با سازوکارهای مختلف دوباره به اقتصاد کشور برگشته است.
بنابراین نباید هر اختلاف سامانهای را فوراً به معنای «خروج 81 میلیارد دلار ارز از کشور» یا «تخلف 81 میلیارد دلاری صادرکنندگان» به افکار عمومی عرضه کرد.
مسئله اساسی جای دیگری است:
چرا صادرکننده باید ارزی را که با تحمل تحریم، ریسک انتقال پول، هزینه حمل، تخفیف اجباری در بازار خارجی، مشکلات بانکی و دهها مانع دیگر به دست آورده، بعضاً با قیمتی تا دهها درصد کمتر از ارزش واقعی آن در بازار، در یک سامانه تحویل دهد؟
اگر نرخ واقعی ارز در بازار مثلاً 100 باشد و صادرکننده مجبور شود همان ارز را 60 یا 70 بفروشد، این تفاوت قیمت از جیب چه کسی پرداخت میشود؟
از جیب تولیدکننده و صادرکننده ایرانی. و منفعت آن نصیب چه کسی میشود؟
واردکنندهای که به ارز ارزان دسترسی پیدا کرده و مجموعهای از ذینفعان که طی سالها از رانت ارز چندنرخی بهره بردهاند. چنین سازوکاری عملاً نوعی مالیات پنهان بر صادرات و یارانه پنهان به واردات است.
از صادرکننده انتظار داریم در شرایط تحریم، جنگ، محدودیت بانکی، هزینههای غیرمتعارف نقلوانتقال پول، افزایش قیمت مواد اولیه و تورم داخلی، کالای ایرانی را در بازار جهانی بفروشد؛ اما وقتی ارز خود را دریافت کرد، بخشی قابلتوجه از ارزش آن را به دلیل اختلاف نرخ رسمی و واقعی از دست بدهد.
این منطق اقتصادی چگونه میتواند پایدار باشد؟
صادرکننده برای ادامه صادرات باید دوباره مواد اولیه بخرد، حقوق پرداخت کند، انرژی و حملونقل تأمین کند، ماشینآلات و قطعات تهیه کند و سرمایه در گردش خود را حفظ کند؛ هزینه همه این موارد نیز با قیمتهای واقعی اقتصاد تعیین میشود، نه با نرخ دستوری ارز. نمیشود هزینههای صادرکننده با نرخ بازار باشد اما درآمد او با نرخ دستوری محاسبه شود.
نتیجه چنین سیاستی، بهجای توسعه صادرات، کاهش انگیزه صادرکنندگان واقعی، تضعیف تولید، کاهش سرمایهگذاری و گسترش مسیرهای غیررسمی خواهد بود.
از سال 1397 تاکنون نیز اقتصاد ایران در شرایط عادی فعالیت نکرده است. تحریمهای گسترده، بستهشدن کانالهای بانکی، محدودیت انتقال ارز، تغییر مداوم مقررات، بحرانهای سیاسی و امنیتی و شرایط جنگی، فضای فعالیت اقتصادی را بارها دگرگون کرده است.
در چنین شرایطی گاهی قانونی برای مدیریت یک بحران تصویب میشود، اما همان قانون میتواند وضعیت هزاران بنگاه اقتصادی را که سالها پیش با مدل دیگری سرمایهگذاری و قرارداد منعقد کردهاند، بهطور کامل تغییر دهد.
قانون باید اجرا شود؛ اما اجرای قانون نیز باید با واقعیت اقتصادی، امکان عملی اجرا و حقوق فعال اقتصادی سازگار باشد. نباید بعد از هشت سال، همه صادرکنندگان را با یک عدد بزرگ در کنار یکدیگر قرار داد و تحت عنوان «متخلف ارزی» معرفی کرد.
باید پروندهها تفکیک شوند:
-کدام ارز واقعاً از چرخه اقتصاد خارج شده است؟
-کدام ارز صرف واردات کالا و مواد اولیه شده است؟
-کدام منابع برای هزینههای خارجی شرکتها مصرف شده است؟
-کدام تعهد ناشی از اختلاف نرخ، ارزشگذاری گمرکی یا مقررات متغیر بوده است؟
-کدام صادرکننده واقعاً ارز را خارج کرده و بازنگردانده است؟
و کدام صادرکننده ارز را به اقتصاد برگردانده، اما فقط حاضر نشده آن را با قیمتی بسیار پایینتر از ارزش واقعی به یک واردکننده واگذار کند؟
اینها را نمیتوان با یک عنوان واحد «تخلف» کنار هم قرار داد.
اگر واقعاً به دنبال افزایش بازگشت رسمی ارز صادراتی هستیم، راهحل روشن است:
ارز را تکنرخی کنید.
رانت را حذف کنید.
اجازه دهید صادرکننده و واردکننده در یک بازار شفاف و رقابتی معامله کنند. مسیر بازگشت ارز را ساده، واقعی و قابل اجرا کنید و میان صادرکننده واقعی و متخلف واقعی تفاوت بگذارید. صادرکننده دشمن اقتصاد کشور نیست. صادرکننده کسی است که در سختترین شرایط تحریم، برای کشور بازار پیدا کرده، کالا فروخته، اشتغال ایجاد کرده و ارز به دست آورده است.
اگر سیاستگذاری اشتباه بوده، هزینه آن را نباید با اتهامزنی عمومی به فعالان اقتصادی جبران کرد. امروز بیش از هر زمان دیگری اقتصاد ایران به اعتماد میان دولت و بخش خصوصی نیاز دارد.
صادرکننده را متهم نکنیم؛
رانت ارز چندنرخی را حذف کنیم.
مشکل اصلی «بازنگشتن ارز» نیست؛
مشکل، سالها اصرار بر این بوده که ارز به چه مسیری و با
چه قیمتی باید برگردد.
انتهای پیام/