به گزارش خبرگزاری تسنیم، رمضانیان، معاون سازمان اداری و استخدامی، در پاسخ به پرسش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم درباره توقف روند تلفیق دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد با ستاد وزارت اقتصاد و اصلاح ساختار این دبیرخانه طبق مصوبه شورای عالی اداری با امضای معاون اول رئیس جمهور، اظهار کرد: مناطق آزاد بخشی از فعالیتهای دولت را انجام میدهند و زمانی که مصوبه شورای عالی اداری در سازمان اداری و استخدامی تنظیم شد، هدف اصلی ایجاد همافزایی در حوزههایی مانند گمرک، بانکی، مالیات و سایر موضوعات زیرمجموعه وزارت اقتصاد بود تا وظایف مناطق آزاد بهتر انجام شود.
.
وی افزود: قانون برنامه ششم توسعه نیز همین تکلیف (مدیریت دبیرخانه توسط وزارت اقتصاد) را مشخص کرده بود و بر همین اساس، موضوع انتقال کامل دبیرخانه به وزارت اقتصاد در شورای عالی اداری مورد بررسی قرار گرفت، اما بررسی عملکرد مناطق آزاد نشان میدهد که پس از قرار گرفتن دبیرخانه ذیل وزارت اقتصاد، تفاوت محسوسی در عملکرد ایجاد نشده و حتی در برخی موارد شرایط دشوارتر شده است.
رمضانیان با اشاره به فشارهای سیاسی واردشده بر مناطق آزاد گفت: بنده سیاسی نیستم و به عنوان کارشناس صحبت میکنم، اما بررسیها نشان میدهد برخی نمایندگان مجلس در بسیاری از موارد از موضوع مناطق آزاد به عنوان اهرمی برای فشار به وزیر اقتصاد استفاده میکنند.
وی تصریح کرد: با خارج شدن دبیرخانه مناطق آزاد از وزارت اقتصاد، این فشارها پایان خواهد یافت و مناطق آزاد میتوانند وظایف خود را بهتر انجام دهند.
تلفیق دبیرخانه مناطق آزاد با وزارت اقتصاد منتفی شد؟
معاون سازمان اداری و استخدامی در پاسخ به این پرسش که حدود پنج تا شش ماه قبل، این سازمان خواستار تلفیق دبیرخانه مناطق آزاد با ستاد وزارت اقتصاد شده بود، گفت: در آن مقطع، وزیر اقتصاد نگاه فنی و اقتصادی به موضوع داشت و تازه مسئولیت وزارت اقتصاد را برعهده گرفته بود.
وی تأکید کرد: موضوع مطرحشده در آن زمان، انحلال دبیرخانه مناطق آزاد در وزارت اقتصاد نبود، بلکه بحث اصلاح ساختار و نحوه قرار گرفتن آن در مجموعه وزارت اقتصاد مطرح بود.
رمضانیان در پاسخ به این پرسش که آیا پنج تا شش ماه برای چنین تغییر ساختاری زمان بسیار کوتاهی نیست، گفت: این موضوع نظر شماست!
به گزارش تسنیم، در اسفندماه سال 1404، یعنی حدود پنج تا شش ماه قبل، شورای عالی اداری مصوبهای برای تلفیق دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد در ستاد وزارت اقتصاد تصویب کرده بود؛ تصمیمی که با هدف ایجاد هماهنگی بیشتر میان مناطق آزاد و مجموعه وزارت اقتصاد اتخاذ شد.
اکنون اظهارات معاون سازمان اداری و استخدامی از تغییر رویکرد نسبت به این ساختار و احتمال بازگشت دبیرخانه مناطق آزاد به زیرمجموعه ریاستجمهوری حکایت دارد؛ تغییری که یکی از استدلالهای مطرحشده برای آن، کاهش فشارهای سیاسی بر مناطق آزاد عنوان شده است.
در این میان، باید دید وزیر اقتصاد درباره این تغییر رویکرد و دوگانگی ایجادشده تنها پنج ماه پس از اجرای مصوبه شورای عالی اداری چه نظری دارد و نمایندگان مجلس نیز چه واکنشی به احتمال خروج دبیرخانه مناطق آزاد از وزارت اقتصاد نشان خواهند داد.
انتهای پیام/