به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، تأمین سرمایه در گردش و دسترسی به منابع مالی از مهمترین چالشهای پیش روی واحدهای صنفی در شرایط کنونی اقتصاد است، موضوعی که با توجه به گستردگی شبکه توزیع و نقش اصناف در اشتغال و تأمین کالا و خدمات، به یکی از مطالبات جدی فعالان این بخش تبدیل شده است. از همینرو اجلاس ماهانه اتاق اصناف و اتحادیههای استان همدان در حالی برگزار شد که فضای جلسه بیش از هر چیز تحت تأثیر مسائل اقتصادی و مطالبات فعالان صنفی قرار داشت. در این نشست، موضوعاتی همچون تأمین مالی، دسترسی به تسهیلات، نحوه اعمال سیاستهای مالیاتی و ضرورت حمایت از واحدهای صنفی مورد توجه قرار گرفت.
همزمانی این اجلاس با هفته بسیج اصناف و بازاریان نیز بر فضای جلسه حاکم بود و مسئولان استانی ضمن گرامیداشت این مناسبت، از فعالیت اصناف، اتحادیهها، هیئترئیسه اتاق اصناف و دستگاههای اجرایی مرتبط تقدیر کردند.
با توجه به حضور گسترده نمایندگان اتحادیهها و فعالان صنفی، مباحث مطرحشده در این اجلاس صرفاً به مسائل روزمره اصناف محدود نماند و بخشی از گفتوگوها به سیاستهای کلانتر برای تقویت بنگاههای کوچک، حفظ اشتغال و تأمین نقدینگی مورد نیاز بازار اختصاص یافت.
تأمین مالی 100 هزار واحد صنفی در دستور کار استان
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان از پیگیری ایجاد خط اعتباری برای تأمین سرمایه در گردش اصناف استانخبر داد و تأکید کرد: سیاست استان، کاهش فشار مالیاتی بر واحدهای قانونمند و تمرکز بر شناسایی فرارهای مالیاتی است.
سیدمجتبی حسینی در اجلاس ماهانه اتاق اصناف و اتحادیههای استان همدان با اشاره به گستردگی جامعه صنفی اظهار کرد: در شهرستان همدان حدود 35 هزار واحد صنفی و در مجموع استان بیش از 100 هزار واحد صنفی فعالیت دارند و تأمین مالی این جامعه گسترده نیازمند برنامهریزی دقیق و استفاده از ظرفیتهای استانی و ملی است.
وی با بیان اینکه تأمین مالی و دسترسی به تسهیلات از مهمترین مطالبات اصناف است، افزود: پیگیری برای اخذ یک خط اعتباری مناسب و پاسخگویی به بخشی از نیازهای مالی اصناف در دستور کار استان قرار دارد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان همچنین با اشاره به ارتباط مستمر مدیریت استان با جامعه صنفی گفت: فعالان صنفی نیز مانند سایر بخشهای اقتصادی با مشکلات و موانعی مواجه هستند و لازم است با رویکرد حمایتی، زمینه کاهش این موانع و استمرار فعالیت واحدهای صنفی فراهم شود.
تأکید بر کاهش فشار مالیاتی بر واحدهای قانونمند
حسینی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سیاستهای مالیاتی استان گفت: رویکرد مدیریت استان این است که بخش عمده درآمدهای مالیاتی از مسیر شناسایی و مقابله با فرارهای مالیاتی تأمین شود و در مقابل، فشار مالیاتی بر اصناف و کسبوکارهای قانونمند کاهش پیدا کند.
وی با اشاره به بهبود وضعیت همدان در شاخص افزایش سهم مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: با پیگیریهای انجامشده و کاهش شیب افزایش سهم مالیاتی استان در سالهای اخیر، همدان در سال 1405 از نظر میزان افزایش سهم مالیات، رتبه بیستوهشتم کشور را کسب کرده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان افزود: تلاش میشود در محاسبات و تصمیمات مالیاتی، شرایط اقتصادی اصناف بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد تا فعالان این بخش با فشار کمتری به فعالیت خود ادامه دهند.
سرمایه در گردش، مهمترین نیاز امروز اصناف است
محمد ارغوان، رئیس اتاق اصناف همدان نیز در این اجلاس با اشاره به نقش اصناف در اقتصاد استان اظهار کرد: اصناف بخش مهمی از چرخه اقتصادی، اشتغال و توزیع کالا و خدمات را برعهده دارند و استمرار فعالیت آنها به ثبات بازار و حفظ قدرت عرضه در سطح استان کمک میکند.
وی تأمین سرمایه در گردش را یکی از اصلیترین دغدغههای واحدهای صنفی دانست و افزود: افزایش هزینههای جاری، رشد قیمت کالا، هزینههای اجاره و سایر هزینههای عملیاتی موجب شده است بسیاری از واحدهای صنفی برای ادامه فعالیت و حفظ موجودی خود نیازمند منابع مالی پایدار باشند.
رئیس اتاق اصناف همدان تصریح کرد: ایجاد یک خط اعتباری مشخص برای اصناف میتواند بهعنوان یک ابزار حمایتی مؤثر، بخشی از مشکلات نقدینگی واحدهای صنفی را برطرف کند. انتظار جامعه صنفی این است که این منابع با سازوکاری متناسب با شرایط کسبوکار و با حداقل بروکراسی اداری در اختیار واحدهای واجد شرایط قرار گیرد.
ارغوان همچنین بر ضرورت توجه به تفاوت شرایط واحدهای صنفی در حوزههای مختلف تأکید کرد و گفت: سیاستگذاری اقتصادی برای اصناف باید بر مبنای واقعیتهای بازار و شرایط هر صنف انجام شود؛ چراکه نیاز مالی یک واحد صنفی خدماتی با واحدی که در حوزه عمدهفروشی یا خردهفروشی فعالیت میکند، یکسان نیست.
وی با اشاره به موضوع مالیات نیز اظهار کرد: اصناف قانونمند آمادگی دارند سهم خود را در تأمین درآمدهای عمومی کشور ایفا کنند، اما در این مسیر باید میان مؤدیان شفاف و قانونمند با فعالیتهای خارج از چارچوب اقتصادی و فرارهای مالیاتی تفاوت قائل شد.
خط اعتباری، مطالبهای برای حفظ گردش اقتصادی بازار
به گزارش تسنیم، جامعه بیش از 100 هزار واحد صنفی استان همدان سهم قابل توجهی در شبکه توزیع، اشتغال و گردش اقتصادی منطقه دارد؛ از این رو، تأمین مالی این بخش را نمیتوان صرفاً یک مطالبه صنفی تلقی کرد، بلکه موضوعی مرتبط با ثبات بازار و استمرار فعالیت اقتصادی استان است.
پیگیری ایجاد خط اعتباری ویژه اصناف در صورت تبدیلشدن به یک سازوکار اجرایی مشخص، میتواند بخشی از شکاف نقدینگی موجود در این بخش را جبران کند. در کنار آن، تمرکز سیاست مالیاتی بر مقابله با فرار مالیاتی و کاهش فشار بر مؤدیان قانونمند میتواند زمینه مساعدتری برای ادامه فعالیت واحدهای صنفی ایجاد کند.
اکنون مهمترین انتظار اصناف همدان، تبدیل وعدههای مطرحشده در اجلاس به تصمیمات عملیاتی، تعیین منابع اعتباری، سازوکار پرداخت تسهیلات و مشخصشدن اولویتهای دریافت آن است؛ موضوعی که میتواند در ماههای آینده یکی از شاخصهای مهم ارزیابی سیاستهای اقتصادی استان در قبال بازار و اصناف باشد.
انتهای پیام/