به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد،رضا جمشیدی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی شب گذشته در هشتمین همایش حمایت از حقوق مصرفکنندگان خراسان رضوی که در سالن شهدای سلامت مشهد برگزار شد با اشاره به وضعیت بنگاههای اقتصادی استان اظهار کرد: در خصوص تعداد بنگاههایی که ایجاد میشوند یا از چرخه فعالیت خارج میشوند، باید توجه داشت که آمار اعلامشده مربوط به تعداد پروانهها و جوازهای تأسیس صادرشده است و همه این مجوزها الزاماً به مرحله تولید و فعالیت نمیرسند؛ چراکه برخی واحدها به دلیل موانع و مشکلات موجود ممکن است نتوانند فعالیت خود را آغاز کنند.
وی افزود: با وجود مشکلاتی که در حوزه تولید وجود دارد و فعالان اقتصادی نیز روزانه با آن دست و پنجه نرم میکنند، آمارهای اقتصادی استان نشاندهنده تلاش و زحمات فعالان این حوزه است.
رشد 9 درصدی صادرات خراسان رضوی
جمشیدی با اشاره به عملکرد صادراتی خراسان رضوی در سال گذشته بیان کرد:سال گذشته رشد صادرات کشور به دلایل مختلف منفی 7درصد بود، اما خراسان رضوی توانست رشد مثبت 9 درصدی در صادرات را ثبت کند.
وی ادامه داد: در 6ماهه نخست سال گذشته نیز رشد صادرات استان به 36 درصد رسید، هرچند اتفاقاتی که در نیمه دوم سال رخ داد، بر روند صادرات تأثیر گذاشت و موجب شد بخشی از این رشد تحت تأثیر قرار گیرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی همچنین به بهبود رتبه استان در شاخص فضای کسبوکار اشاره کرد و گفت: خراسان رضوی در سال 1403 در رتبه بیستوچهارم کشور از نظر فضای کسبوکار قرار داشت، اما با مجموعه اقداماتی که انجام شد، این جایگاه به شکل قابل توجهی بهبود یافت و استان به رتبه نخست کشور رسید.
وی تصریح کرد: این موضوع نشاندهنده ظرفیتهای واقعی خراسان رضوی و نتیجه تلاش مجموعه دستگاههای اجرایی، فعالان اقتصادی و بخش خصوصی استان است.
ثبت سفارش مواد اولیه با هدف حمایت از تولید
جمشیدی با اشاره به مشکلات موجود در تأمین برخی کالاها و مواد اولیه تولید اظهار کرد: با توجه به مشکلاتی که در ارتباط با تولید بعضی کالاها و تأمین مواد اولیه وجود داشت، دولت اختیاراتی را به استانداران تفویض کرد.
وی افزود: با مجوز شورای دستگاههای نظارتی استان، امکان ثبت سفارش دستی برخی مواد اولیه و کالاهایی که در چرخه تولید و حفظ و افزایش اشتغال مؤثر بودند، فراهم شد و بر همین اساس، ثبت سفارش و واردات برخی کالاها و مواد اولیه انجام گرفت.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی ادامه داد: این اقدام با هدف کمک به استمرار فعالیت واحدهای تولیدی و جلوگیری از ایجاد وقفه در چرخه تولید انجام شد.
اشتغال خالص خراسان رضوی مثبت 50 هزار نفر
جمشیدی با اشاره به وضعیت اشتغال استان گفت: برای نخستینبار اعلام میکنم که خالص اشتغال کشور در فصل بهار امسال، با وجود همه تلاشها و به دلایل مختلف منفی بوده است، اما در خراسان رضوی خالص اشتغال مثبت 50 هزار نفر ثبت شده است.
وی این آمار را نشاندهنده ظرفیت بالای اقتصادی استان دانست و اظهار کرد: این موضوع نشان میدهد که با وجود همه مشکلاتی که فعالان اقتصادی با آن مواجه هستند، ایجاد بنگاههای جدید، توسعه ظرفیت واحدهای موجود و افزایش فعالیتهای اقتصادی توانسته است زمینه افزایش اشتغال و مشارکت اقتصادی را فراهم کند.
حقوق مصرفکننده؛ موضوعی فراتر از اقتصاد
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی در ادامه با اشاره به موضوع اصلی این همایش، یعنی حمایت از حقوق مصرفکنندگان، اظهار کرد: رعایت حقوق مصرفکننده صرفاً یک موضوع اقتصادی نیست، بلکه با کرامت جامعه، اعتماد عمومی و سلامت جامعه ارتباط مستقیم دارد.به همین دلیل رعایت حقوق مصرفکنندگان یکی از دغدغههای اصلی نهتنها دولت، بلکه مجموعه حاکمیت است و در ارکان مختلف حاکمیتی مورد توجه قرار دارد.
جمشیدی با اشاره به جایگاه ویژه خراسان رضوی در اقتصاد کشور بیان کرد: وجود تعداد قابل توجه بنگاههای اقتصادی، ظرفیتهای صنعتی، معدنی، کشاورزی و بهویژه گردشگری، موجب شده است سالانه میلیونها زائر برای زیارت حرم مطهر امام رضا(ع) به خراسان رضوی و شهر مقدس مشهد سفر کنند.
وی ادامه داد: این زائران مصرفکننده کالاها و خدماتی هستند که در استان ارائه میشود؛ بنابراین رعایت حقوق مصرفکننده در خراسان رضوی صرفاً یک موضوع استانی نیست و ابعاد گستردهتری دارد.اعتماد مردم بزرگترین سرمایه نظام اقتصادی است و حفظ این اعتماد وظیفه همه مسئولان و فعالان اقتصادی است.
جمشیدی ابراز امیدواری کرد: به نقطهای برسیم که همه مردم حقوق خود بهعنوان مصرفکننده را بهخوبی بشناسند، تولیدکنندگان با کمترین مشکل در مسیر تولید فعالیت کنند و فعالان اقتصادی نیز رعایت حقوق مردم را سرمایه اصلی خود بدانند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی تصریح کرد: با توجه به حضور گسترده زائران در استان، مسئولیت ما در قبال مصرفکنندگان دوچندان میشود. هر زائری که به مشهد مشرف میشود، همانند شهروندان استان حق دارد در ازای دریافت کالا یا خدمت، قیمت مناسب، کیفیت مناسب و خدمات شایسته دریافت کند.
تشکیل کمیته نظارت بر بازار
جمشیدی با اشاره به ظرفیتهای موجود در خراسان رضوی برای حمایت از حقوق مصرفکنندگان اظهار کرد: یکی از مهمترین ظرفیتهای استان، همکاری و هماهنگی میان دستگاههای مختلف اجرایی و نظارتی است.
وی افزود: از اردیبهشتماه، کمیتهای با همکاری دستگاههای مختلف از جمله جهاد کشاورزی، دادستانی، بازرسی استان، اداره اطلاعات، اطلاعات سپاه، نیروی انتظامی و اتاق اصناف تشکیل شده است که در زمینه رصد و پایش بازار و بررسی مسائلی که مصرفکنندگان با آن مواجه هستند، فعالیت میکند.یکی دیگر از ظرفیتهای استان، تشکلهای صنفی هستند که همکاری و همراهی بسیار خوبی با مجموعه مدیریت استان دارند.
جمشیدی با اشاره به عملکرد اصناف در شرایط دشوار گذشته بیان کرد: بهویژه در ایام جنگ و در شرایطی که با مشکلاتی در زمینه کمبود برخی کالاها و خدمات یا مسائل مربوط به قیمت مواجه بودیم، تشکلهای صنفی همکاری و همراهی خوبی داشتند و در مدیریت شرایط نقش مؤثری ایفا کردند.
افزایش آگاهی مردم؛ اولویت حمایت از مصرفکنندگان
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی با بیان اینکه با وجود ظرفیتهای موجود، همچنان مشکلاتی در زمینه حقوق مصرفکنندگان وجود دارد، گفت: یکی از مهمترین مشکلات، ناآگاهی برخی مصرفکنندگان از حقوق خود در زمان دریافت کالا و خدمات است.
وی افزود: حتی در مواردی مشاهده شده است که یک برند شناختهشده در مشهد در ارائه خدمات با مشکل مواجه شده و به هر دلیلی کوتاهیهایی صورت گرفته است که با ورود دستگاههای مسئول، این مسئله برطرف شده است.
جمشیدی تصریح کرد: افزایش آگاهی مصرفکنندگان باید یکی از اولویتهای فعالیتها و اقدامات ما باشد، زیرا هرچه مردم نسبت به حقوق خود آگاهتر باشند، امکان پیگیری تخلفات و دفاع از حقوق آنان نیز افزایش پیدا میکند.
تعدد مراکز پیگیری، یکی از مشکلات مردم
وی یکی دیگر از مشکلات موجود را تعدد مراکز پیگیری شکایات دانست و اظهار کرد: اگر فردی با مشکلی مواجه شود، حتی در صورت آگاهی از حقوق خود، ممکن است نداند باید به کدام دستگاه و از چه فرایندی برای پیگیری موضوع مراجعه کند.
جمشیدی ادامه داد: در این زمینه اقداماتی برای ساماندهی و بهبود شرایط انجام شده و اطلاعرسانی درباره سامانههای مرتبط، از جمله سامانه 124 و سامانه تعزیرات، افزایش یافته است تا مردم بتوانند دسترسی آسانتر و روانتری برای طرح مشکلات و شکایات خود داشته باشند.
قیمتهای متفاوت برای یک کالای مشابه
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی یکی دیگر از مشکلات جدی مردم را مواجهه با قیمتهای متفاوت برای یک کالای مشخص عنوان کرد و گفت: ممکن است یک کالای مشخص با ویژگی یکسان در واحدهای صنفی مختلف با قیمتهای متفاوت عرضه شود و این موضوع نگرانی مردم را به دنبال داشته است.
وی افزود: در جلسات اخیر نیز این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است و دستگاههای نظارتی بر اساس فاکتورهای خرید و میزان سود متعارفی که واحد صنفی میتواند اعمال کند، امکان نظارت دارند.البته با توجه به تغییر قیمت تمامشده کالاها، بهویژه در شرایط فعلی و با توجه به نوسانات بازار، مردم با مسئله تفاوت قیمتها مواجه هستند و لازم است این موضوع با جدیت بیشتری مدیریت و نظارت شود.
ضرورت نظارت بر تجارت الکترونیکی
وی همچنین با اشاره به گسترش خریدهای اینترنتی و تجارت الکترونیکی گفت: توسعه خریدهای اینترنتی در کنار مزایای خود، مشکلاتی از جمله کلاهبرداری و تخلفات مختلف را نیز به همراه داشته و موجب سردرگمی برخی مصرفکنندگان شده است.
جمشیدی تأکید کرد: لازم است تمام دستگاههای مرتبط در هر حوزهای که فعالیت میکنند، با تعامل و هماهنگی بیشتر زمینه حمایت از مردم و مصرفکنندگان را فراهم کنند تا حقوق آنان بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد و رعایت شود.
خراسان رضوی باید الگوی حمایت از مصرفکننده باشد
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی در پایان گفت: باید در استان به گونهای عمل کنیم که رعایت حقوق مصرفکنندگان در خراسان رضوی بتواند به الگویی برای سایر نقاط کشور تبدیل شود.
وی از دستگاههای اجرایی حاضر در این همایش خواست رعایت حقوق مصرفکننده را در اولویت فعالیتهای خود قرار دهند و افزود: از فعالان اقتصادی و منتخبانی که در این حوزه فعالیت میکنند نیز تشکر میکنم که حمایت از حقوق مصرفکننده را در اولویت کاری خود قرار دادهاند.
انتهای پیام/282