به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه پاسایر نویه پرسه در گزارشی نوشت: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده قرار است کنترلهای مرزی در مرزهای خارجی آلمان به مدت شش ماه دیگر تا اواسط ماه مارس تمدید شود.
تمدید کنترلهای مرزی در آلمان برای مهار هجوم مهاجران
الکساندر دوبریندت، وزیر کشور فدرال آلمان رسماً این موضوع را به کمیسیون اتحادیه اروپا اطلاع داد و سخنگوی این وزارتخانه نیز آن را تأیید کرد.
دوبرینت به این روزنامه گفت: تحولات در مرزهای خارجی اروپا نشان میدهد که مهار مهاجرت غیرقانونی هنوز نیاز به کنترل دارد.
این مقام حزب سوسیال مسیحی آلمان پیش از این در پایان ماه ژوئیه، زمانی که دهها هزار مهاجر از مرز مراکش عبور کرده و وارد سئوتا، منطقه خودمختار اسپانیا در شمال آفریقا شدند، این اقدام را اعلام کرده بود.
اگرچه بر اساس قواعد اروپایی قرار است مرزهای داخل اتحادیه اروپا باز باشند، اما از 16 سپتامبر 2024، کنترلها در تمام مرزهای خارجی آلمان از سر گرفته شده است. این دستور توسط نانسی فیزر، وزیر کشور وقت (از حزب سوسیال دموکرات) برای مهار تعداد ورود غیرقانونی مهاجران صادر شده است.
با وجود انتقادات فزاینده، این آییننامه تاکنون سه بار تمدید شده است که آخرین بار تا اواسط سپتامبر 2026 بوده است. اگر کمیسیون اتحادیه اروپا اعتراض نکند، تمدید بعدی به مدت شش ماه، تا اواسط مارس 2027، خواهد بود.
راه دشوار اروپا برای اجرای طرح اخراج پناهجویان به کشورهای ثالث
در این میان اتحادیه اروپا در حالی برای مهار هجوم مهاجران به این منطقه برای ایجاد مراکز اخراج در کشورهای ثالث تلاش می کند که در این راستا با چالش های فراوانی روبرو شده است.
بر اساس تصمیمات اتخاذ شده قرار است پناهجویان در آینده از اروپا به کشورهای ثالث اخراج شوند. اما این پرسش مطرح است که به کجا؟
اوگاندا قبلاً در فهرست کشورهای بالقوه بود و اکنون رواندا نیز به آن اضافه شده است. با این حال، تاکنون، توافقات اخراج شکست خورده یا تحت فشار حاصل شده است.
در 17 ژوئن، پارلمان اروپا در استراسبورگ، مبنای قانونی برای اخراج پناهجویان به کشورهای به اصطلاح ثالث در صورت امتناع کشور مبدا از پذیرش آنها را ایجاد کرد.
محافظهکاران اروپایی و افراطگرایان راستگرا به طور مشترک به یک آییننامه اصلاحشده بازگشت اتحادیه اروپا رأی دادند که به کشورهای عضو اتحادیه اروپا اجازه میدهد به طور یکجانبه مراکز بازگشت ایجاد کنند. شورای دولتهای اروپایی هنوز باید این آییننامه را تصویب کند.
با این حال، هنوز کاملاً مشخص نیست که کدام کشورهای غیر اتحادیه اروپا خود را برای این مراکز بازگشت در دسترس قرار خواهند داد.
به گفته مگنوس برونر، کمیسر مهاجرت اتحادیه اروپا از اتریش، اکنون مسئولیت کشورهای عضو اتحادیه اروپا است که با دولتهای سراسر جهان وارد مذاکره شوند.
کشوراوگاندا تا به حال مورد توجه قرار گرفته بود. این کشور شرق آفریقا به خاطر فرهنگ مهماننوازیاش در سراسر جهان شناخته شده است. این کشور در حال حاضر میزبان دو میلیون پناهنده است که بیش از هر کشور دیگری در آفریقا است. در اوگاندا، پناهندگان بدون هیچ مشکلی پناهندگی دریافت میکنند.
هلند اولین کشور اروپایی بود که در سال 2024 از اوگاندا درخواست پناهندگی برای پناهجویان کرد. در سپتامبر 2025، دیوید ون ویل، وزیر وقت پناهندگی، مهاجرت و امور خارجه هلند و همتای اوگانداییاش، ابوبکر جِجِه اُدونگو، تفاهمنامهای را امضا کردند که به آن «پروژه آزمایشی کوچک» میگفتند. بر این اساس افرادی که درخواست پناهندگیشان در هلند رد شده بود، به اوگاندا منتقل میشدند.
طرح اولیه این بود که این توافق با یک توافق دوجانبه تثبیت شود. با این حال، وزارت امور خارجه هلند اکنون اعلام کرده است که همکاری با اوگاندا در این زمینه در حال حاضر متوقف شده است.
دلیل ارائه شده، وقایع پیرامون انتخابات اوگاندا در ژانویه است، زمانی که نیروهای امنیتی تلاش کردند رهبر مخالفان، بابی واین، را دستگیر کنند که در نهایت مجبور به فرار از کشور شد.
وزارت امور خارجه هلند تأکید میکند که این توافقنامهها باید مطابق با قوانین ملی، اروپایی و بینالمللی باشند.
این وزارتخانه تاکید کرد: ترتیبات قانونی و عملی با دقت لازم و احترام به حقوق بشر در حال تدوین است.
اندکی پس از سفر دیوید ون ویل، بئاته ماینل-رایزینگر، وزیر امور خارجه اتریش، نیز از کامپالا، پایتخت اوگاندا، بازدید کرد. او پیش از این با همتای هلندی خود در این مورد مشورت کرده بود.
وزارت امور خارجه اتریش در پاسخ به این سوال به گزارشی از آژانس مطبوعاتی اتریش (APA) اشاره کرد که طبق آن اتریش در حال حاضر در حال مذاکره با کشورهای ثالث متعددی است.
این وزارتخانه اعلام کرد که برای جلوگیری از اختلال در این مذاکرات، نام این کشورها را فاش نخواهد کرد. این وزارتخانه تصریح کرد: در حال حاضر نمیتوان جزئیات بیشتری منتشر کرد.
در اوگاندا هم از همان ابتدا با این درخواستها با احتیاط برخورد شد. هیلاری اونک، وزیر مهاجرت پناهندگان و ادغام اوگاندا، در آن زمان با احتیاط مراقب کشور همسایه، رواندا، بود. در آنجا، توافق مهاجرتی که در سال 2022 با انگلیس امضا شده بود، به یک شکست مفتضحانه تبدیل شده بود.
دیوان عالی لندن در نوامبر 2023 این توافق را غیرقانونی اعلام کرد. این دادگاه، به دلیل وضعیت نامناسب حقوق بشر وکلا و سازمانهای حقوق بشری، رواندا را به عنوان کشوری مبتنی بر بیعدالتی محکوم کرده بودند. این تصمیم به شدت به اعتبار بینالمللی آن آسیب رساند. اوگاندا میخواست از سرنوشت مشابهی جلوگیری کند.
در سال 2025 هم هیئتهایی از ایالات متحده به اونک مراجعه کردند، به این امید که به عنوان بخشی از سیاست «اول آمریکا» با کشورهای آفریقایی قراردادی ببندند.
وقتی مشخص شد که وزیر پناهندگان از این ایده استقبال نمیکند، ترامپ با یووری موسونی، رئیس جمهور اوگاندا، تماس گرفت. موسونی در حالی موافقت خود را اعلام کرد که ترامپ اوگاندا را به تعرفههای بالا و محدودیتهای ویزا تهدید میکرد. موسونی چارهای نداشت، اما شرایطی را تعیین کرد از جمله اینکه افراد آسیبدیده باید سابقه کیفری نداشته باشند، داوطلبانه اخراج شوند و اصالت آفریقایی داشته باشند.
در ماه آوریل هم هشت نفر اول از مجموع بیش از 500 مهاجر از ایالات متحده آمریکا در اوگاندا فرود آمدند. آنها توسط آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR) مراقبت و به آنها پناهندگی موقت اعطا شد. در عوض، وزارت پناهندگان اوگاندا پنج میلیون دلار دریافت کرد و چهار میلیون دلار دیگر برای مراقبت از اخراج شدگان به UNHCR اختصاص یافت.
با این حال، این بودجهها تا به امروز پرداخت نشدهاند. آژانس مبارزه با فساد اوگاندا تاکنون آنها را مسدود کرده است. دلیل این امر آن است که این وزارتخانه با مشکل فساد مواجه است.
در اوایل ژوئن، شش مقام عالیرتبه این کشور به اتهام سوءاستفاده از پناهندگان دستگیر شدند، از جمله پاتریک اوکلو، کمیسر ارشد، و داگلاس آسیمو، معاون او، که نه تنها مسئول تصمیمگیری در مورد همه درخواستهای پناهندگی، بلکه مسئول انجام مذاکرات با اروپاییها نیز بودند. آنها در پایان ماه ژوئیه به سوءاستفاده از مقام خود متهم شدند. با توجه به این پیشینه، مذاکره با اوگاندا از دستور کار خارج شده است.
اکنون اروپاییها به رواندا روی آوردهاند. این تصادفی نیست، زیرا مدل مراکز بازگشت همچنان همان توافق مهاجرتی بین انگلیس و رواندا است که در سال 2023 لغو شد. در آن توافق، لندن متعهد شده بود که در مجموع حدود 800 میلیون یورو برای اسکان تقریباً 300 مهاجر به رواندا بپردازد. در عوض، رواندا قرار بود به آنها پناهندگی اعطا کند.
از همان ابتدا، وکلا و سازمانهای حقوق بشری در لندن به شدت به این مسئله اعتراض کردند. در آن زمان، جنگ جدیدی در جمهوری دموکراتیک کنگو، همسایه رواندا، آغاز شد و محققان سازمان ملل شواهدی منتشر کردند مبنی بر اینکه نیروهای رواندا از شورشیان آنجا حمایت میکنند. پس از اینکه این توافق در پایان سال 2023 غیرقانونی اعلام شد، هر دو دولت در سال 2024 توافق جدیدی امضا کردند که به طور خلاصه رواندا را به عنوان یک کشور امن ثالث اعلام میکرد.
این توافقنامه توسط حزب کارگر انگلیس، زمانی که این حزب در ژوئیه 2024 دولت را به دست گرفت، فسخ شد. تا آن زمان، تنها چهار مهاجر به کیگالی منتقل شده بودند. هنگامی که بریتانیا در فوریه 2025 به دلیل نقش خود در جنگ کنگو، تمام کمکهای توسعهای به رواندا را به حالت تعلیق درآورد، رواندا اعلام کرد که حدود 100 میلیون یورو از توافق پناهندگان برای پوشش هزینههای متحمل شده میخواهد. در ژانویه امسال، رواندا به دیوان بینالمللی داوری در لاهه شکایت کرد. در اوایل ژوئن، دادگاه حکم داد که لندن موظف به پرداخت نیست.
با وجود این افتضاح، دولت آمریکا در سال 2025 توافقی را با کیگالی برای بازگرداندن 250 مهاجر از آمریکا به رواندا امضا کرد. در ماه ژوئیه، وقتی از اولیویه ندوهانگیره، وزیر امور خارجه رواندا، پرسیده شد که آیا مذاکرات مشابهی با کشورهای اروپایی در حال انجام است، اظهار داشت: هنوز هیچ چیز قطعی وجود ندارد و ما نمیخواهیم در حال حاضر در مورد آن بحث کنیم.
با این حال، یولانده ماکولو، سخنگوی دولت رواندا، هفته گذشته تأیید کرد که مذاکرات با اروپاییها در حال انجام است، اما هنوز هیچ توافق نهایی حاصل نشده و اروپا همچنان برای اجرای طرح اخراج پناهجویان به کشورهای ثالث می جنگد.
انتهای پیام/