به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، نشست خبری شبکه بانکهای دولتی استان زنجان به ریاست عبدالرضا خاتمی و با حضور خلیل قاسملو، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان، در سالن جلسات مدیریت شعب بانک سپه برگزار شد. در این جلسه که با حضور مدیران ارشد بانکهای دولتی استان همراه بود، راهکارهای عملیاتی جهت رفع موانع تأمین مالی و بهبود خدمترسانی به مردم مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
ناترازی منابع و مصارف بانکی علت اصلی طولانیشدن صفهای تسهیلات ازدواج
عبدالرضا خاتمی، دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان زنجان ضمن تأکید بر نقش محوری شبکه بانکی در اقتصاد کشور اظهار داشت: 90 درصد از تأمین مالی اقتصاد کشور بر عهده بانکهاست و این شبکه به عنوان ستون فقرات اقتصاد محسوب میشود. طبیعتاً انتظارات از این سیستم بالاست و با توجه به ارتباط گسترده بانکها با تمام اقشار جامعه اعم از اشخاص حقیقی، حقوقی، فعالان اقتصادی و اصناف، این تعاملات ایجاب میکند که نظام بانکی در کنار بهبود مستمر عملکرد خود، پاسخگوی ذینفعان باشد.
وی با اشاره به وجود محدودیت در منابع بانکی افزود: هیچ کشوری نمیتواند به تمامی انتظارات پاسخ دهد. امکانات و منابع در اختیار بانکها محدود است، در حالی که تقاضاها نامحدود بوده و این موضوع منجر به عدم تحقق بخشی از دغدغههای بهحق مردم میشود. بنابراین، ایجاد تعادلی منطقی میان منابع موجود و تقاضاهای مطرح شده، نیازمند یک کار جمعی با همیاری قوای سهگانه و بهویژه رسانههاست. از اصحاب رسانه استدعا دارم با تبیین درست مقدورات اقتصاد و شبکه بانکی با استفاده از آمار و ارقام، به افزایش سطح آگاهی عمومی و تعدیل انتظارات کمک کنند تا رضایت حداکثری حاصل شود.
خاتمی در بخش دیگری از این نشست و در پاسخ به پرسشهای مطرح شده پیرامون صفهای طولانی تسهیلات ازدواج و فرزندآوری گفت: طبق قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، تسهیلات ازدواج و فرزندآوری تکلیفی است که به عهده بانکهاست. علت اصلی طولانی شدن صفها، عدم تناسب میان اعتبارات مصوب در قانون بودجه و تعداد متقاضیان است. در قوانین بودجه، عددی مشخص و ثابت به عنوان اعتبار در نظر گرفته میشود که درصدی از مانده منابع قرضالحسنه بانکهاست و بانک مرکزی آن را میان استانها توزیع میکند.
وی افزود: مشکل اینجاست که اگر بانک مرکزی با افزایش سهمیه یک استان موافقت کند، به معنای کاهش سهمیه استان دیگر است؛ زیرا سقف منابع در سطح کلان ثابت است. با این حال، کمیسیون هماهنگی بانکهای استان زنجان مکاتبات متعددی با استانداران و بانک مرکزی برای افزایش سهمیه داشته است. همچنین در رایزنی با نمایندگان مجلس، پیشنهاد آزادسازی بخشی از سپرده قانونی بانکها مطرح شد که با پیگیریها در سالهای گذشته، آزادسازی حدود 1 تا 2 درصد از این منابع محقق و منجر به کاهش 30 درصدی صفهای انتظار شد.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان زنجان به ارائه آماری از پرداخت تسهیلات پرداخت و تصریح کرد: در سال 1402، 9 هزار و 198 فقره تسهیلات ازدواج و 7 هزار و 679 فقره تسهیلات فرزندآوری در استان زنجان اعطا شد که با وجود این اقدامات، در پایان سال مذکور به ترتیب 5 هزار و 567 نفر و 7 هزار و 642 نفر در صف انتظار قرار داشتند. همچنین از ابتدای سال جاری تا پایان تیرماه، 2 هزار و 583 فقره تسهیلات ازدواج و 2 هزار و 423 فقره تسهیلات فرزندآوری پرداخت شده و صفهای انتظار به ترتیب 5 هزار و 638 نفر برای ازدواج و 6 هزار و 956 نفر برای فرزندآوری گزارش شده است.
نقشآفرینی 55 درصدی بانک مسکن در اعطای تسهیلات ساختمانی
دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان زنجان در ادامه نشست خبری خود با اشاره به عملکرد شبکه بانکی در حوزه مسکن اظهار داشت: بانک مسکن در سال گذشته 57 درصد از تسهیلات اعطایی بخش مسکن و ساختمان را به تنهایی بر عهده داشته و مابقی تسهیلات نیز توسط سایر بانکها پرداخت شده است.
وی افزود: در چهار ماهه نخست امسال نیز 55 درصد از تسهیلات این بخش توسط بانک مسکن تأمین شده که نشاندهنده اهتمام ویژه این بانک به حوزه مسکن و ساختمان است.
خاتمی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به پرسش اصحاب رسانه پیرامون حملات سایبری به شبکه بانکی کشور تأکید کرد: دشمن در جنگ ترکیبی علیه کشور، حوزههای مختلف از جمله بخش سایبری بانکها را هدف قرار داده است. با این وجود، به حمدالله با تدابیر اتخاذ شده، موضوعات مطرح شده در ماههای اخیر بدون هیچگونه آسیب یا از دست رفتن اطلاعات مشتریان مرتفع گردید و امنیت کامل اطلاعات مردم حفظ شد.
وی با بیان اینکه زیرساختهای شبکه بانکی بهصورت متمرکز در حوزههای مرکزی و تهران مدیریت میشود، تصریح کرد: الزامات امنیتی به صورت دقیق در تمامی سطوح، حتی در سطح شعب، رعایت میشود و نظارتهای مستمر از سوی نهادهای مرتبط صورت میگیرد.
شبکه بانکی کشور در برابر حملات سایبری مصون است
خاتمی افزود: جایگاه اطلاعات مشتریان در نظام بانکی خط قرمز ماست و تاکنون هیچ خدشهای به دارایی یا اطلاعات هموطنان وارد نشده و پشتیبانگیریهای دقیق شبکه بانکی باعث شده تا تمامی تهدیدات دفع شود.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان زنجان همچنین در پاسخ به سوالات خبرنگاران در خصوص برنامههای حمایتی و اشتغالزایی شبکه بانکی استان، این اقدامات را تکلیفی قانونی دانست و گفت: حمایت از طرحهای اشتغالزایی و اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی، بخشی از تکالیف قانونی مندرج در تبصرههای قانون بودجه است که شبکه بانکی استان با جدیت آن را اجرا میکند.
وی در خصوص جبران خسارتهای واحدهای تولیدی و حمایت از رونق اقتصادی استان نیز بیان داشت: بانکها در چارچوب قوانین و مقررات، پشتیبانی از واحدهای تولیدی را وظیفه خود میدانند و این نقش حمایتی در راستای توسعه اقتصادی استان با پیگیری دبیرخانه کمیسیون هماهنگی بانکها به صورت مستمر دنبال میشود.
خاتمی با حضور مدیران بانکهای کشاورزی، توسعه صادرات، پستبانک، رفاه و صنعت و معدن، ضمن دعوت از رسانهها برای تداوم مطالبهگری منصفانه، بر آمادگی کامل شبکه بانکی برای پاسخگویی به سوالات و ابهامات احتمالی در حوزههای تخصصی هر بانک تأکید کرد.
تأثیر نداشتن جرایم رانندگی در اعتبارسنجی بانکی
دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان زنجان، در تشریح نظام رتبهبندی اعتباری مشتریان اظهار داشت: شرکت رتبهبندی اعتباری ایرانیان متولی تجمیع دادههای بانکی و امتیازدهی بر اساس فرمولهای ابلاغی بانک مرکزی است. وی با تکذیب شایعات موجود تأکید کرد: موضوع جرایم رانندگی هیچگونه تأثیری در اعتبارسنجی افراد ندارد و این شایعات صرفاً در حد طرح موضوع در مصاحبههای گذشته بوده است. مشتریان میتوانند با دریافت گزارش اعتبارسنجی از طریق سیستم بانکی، آیتمهای دقیق مؤثر بر رتبه اعتباری خود را مشاهده کنند.
خاتمی درباره وضعیت تضامین تسهیلات خرد نیز گفت: طبق بخشنامه بانک مرکزی، تسهیلات تا سقف 400 میلیون تومان در ردیف تسهیلات خرد قرار میگیرد که دستورالعمل اجرایی آن در سایت بانک مرکزی موجود است و 15 نوع تضمین را برای آن مجاز دانسته است. نوع و تعداد تضامین برای این تسهیلات، متناسب با رفتار اعتباری، خوشحسابی، سوابق شغلی و درآمدی فرد تعیین میشود و بانکها مکلف به صیانت از منابع عمومی هستند.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان زنجان درباره تسهیلات 15 میلیون تومانی سفر ریاست جمهوری نیز خاطرنشان کرد: از سهمیه 25 هزار نفری در 7 بانک استان، همچنان ظرفیتهایی برای پرداخت باقی است. این لیستها به دلیل عدم پیگیری برخی متقاضیان چندینبار توسط استانداری اصلاح شده است و هرگونه معرفی جدید از طریق استانداری و شبکه دولت به کمیسیون بانکها قابل پرداخت خواهد بود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود پیرامون محدودیتهای برداشت نقدی و مدیریت نقدینگی افزود: بر اساس قوانین مبارزه با پولشویی، حداکثر سقف برداشت نقدی برای هر کد ملی در روز 15 میلیون تومان است و بانکها تابع ضوابط بانک مرکزی هستند؛ لذا انتظار پرداخت وجه نقد بیش از این ارقام، با قوانین بالادستی مغایرت دارد.
خاتمی با اشاره به حمایتهای شبکه بانکی در شرایط جنگ ترکیبی تصریح کرد: در راستای کمک به واحدهای تولیدی و کسبوکارها، بانک مرکزی اقداماتی نظیر بخشودگی جرایم تسهیلات خرد زیر 700 میلیون ریال با تأخیر پرداخت، تعلیق محرومیتهای ناشی از چکهای برگشتی، تمدید مهلتهای ارزی و عدم اخذ گواهی ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم را در دستور کار قرار داد. همچنین سقف تسهیلات واحدهای تولیدی از 90 درصد فروش به 135 درصد افزایش یافت و اجرای احکام علیه واحدهای تولیدی دچار مشکل، بهمنظور تداوم فعالیت آنها معلق شد که این اقدامات در استان زنجان با جدیت پیگیری شده است.
نسبت 5.2 درصدی مطالبات غیرجاری شبکه بانکی زنجان
وی در تشریح وظایف شبکه بانکی در حوزه تعهدات ارزی اظهار داشت: بانکها صرفاً عاملیت بانک مرکزی را در صدور حوالهها و اعتبارات اسنادی بر عهده دارند. در صورتی که واردکننده یا صادرکننده در سررسید مقرر، نسبت به رفع تعهد یا ترخیص کالا اقدام نکند، بانک طبق ماده 10 قانون تعزیرات حکومتی مکلف به طرح شکایت در مراجع قضایی و تعزیرات است. موضوع اصل ارز جنبه کیفری دارد و مابهالتفاوت نرخ ارز نیز از طریق دادخواست حقوقی در محاکم دادگستری پیگیری میشود و جلسات مستمری نیز با دادستانی و سازمان بازرسی در این رابطه برگزار شده است.
وی در رابطه با وضعیت مطالبات و تسهیلات اعطایی در استان زنجان گفت: مجموع مانده تسهیلات شبکه بانکی استان 123 هزار میلیارد تومان (همت) است که از این میزان، 6.4 همت در طبقه مطالبات غیرجاری قرار دارد. بنابراین، نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات (NPL) در استان 5.2 درصد است که از استاندارد و حداقل تعیینشده 6 درصدی کمیته بال نیز پایینتر بوده و نشاندهنده رعایت مطلوب بهداشت اعتباری در شبکه بانکی استان است.
خاتمی با بیان اینکه بخش عمدهای از مطالبات غیرجاری مربوط به تسهیلات خرد و در طبقه سررسید گذشته است، تصریح کرد: با توجه به شرایط اقتصادی و دوران جنگ تحمیلی اقتصادی، رویکرد نظام بانکی درک وضعیت مردم و مدارا با تسهیلاتگیرندگان خرد بوده است و از اعمال فشارهای مضاعف خودداری شده است.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان زنجان در پاسخ به مطالبه خبرنگاران پیرامون اعلام اسامی بدهکاران کلان و پروندههای مفتوح تأکید کرد: بر اساس موازین قانونی و حقوقی، تا زمانی که رأی قطعی و لازمالاجرا از سوی محاکم قضایی صادر نشده باشد، نهادهای بانکی و رسانهها مجاز به افشای هویت و اسامی اشخاص نیستند. علاوه بر این، حفظ اسرار مالی و حسابهای مشتریان از وظایف ذاتی و قانونی نظام بانکی است.
وی خاطرنشان کرد: پروندههای دارای ابهام و مطالبات کلان در مراجع ذیصلاح، دادستانی و سازمان بازرسی مفتوح بوده و به صورت دقیق تحت رصد و رسیدگی قرار دارند و هرگونه اطلاعرسانی مصداقی در این باره باید از مجرای رسمی مراجع قضایی صورت گیرد.
انتهای پیام/.