به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند، نشست تخصصی کمیته حقوقی و قضایی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی امروز به ریاست احمد قاسمی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، با حضور اعضای کمیته و جمعی از مسئولان قضایی، اجرایی و مرتبط برگزار شد.
احمد قاسمی در این نشست با تأکید بر ضرورت برخورد قاطع و قانونی با شبکههای سازمانیافته قاچاق مواد مخدر اظهار کرد: مبارزه مؤثر با مواد مخدر نیازمند هماهنگی، همافزایی و تبادل دقیق و بهموقع اطلاعات میان دستگاههای مسئول است و اقدامات پراکنده نمیتواند پاسخگوی پیچیدگی شبکههای قاچاق باشد.
وی افزود: تمرکز دستگاه قضایی و ضابطان باید بر شناسایی و برخورد مؤثر با عناصر اصلی، سرشبکهها، تأمینکنندگان مالی و توزیعکنندگان عمده باشد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان جنوبی تصریح کرد: برخورد با عوامل اصلی و مؤثر در ساختار شبکههای قاچاق، اثربخشی بیشتری نسبت به تمرکز صرف بر حلقههای پایینتر دارد و باید ظرفیتهای قضایی و انتظامی به سمت رأس شبکههای مجرمانه هدایت شود.
قطع منابع مالی قاچاقچیان
قاسمی شناسایی و پیگیری عواید حاصل از جرم را یکی از محورهای مهم اقدامات قضایی دانست و گفت: قاچاق مواد مخدر زمانی استمرار پیدا میکند که سود اقتصادی حاصل از فعالیت مجرمانه برای قاچاقچیان باقی بماند.
وی ادامه داد: شناسایی اموال، حسابها، معاملات و داراییهای مرتبط با فعالیت مجرمانه باید همزمان با رسیدگی کیفری دنبال شود تا جریان مالی شبکههای قاچاق قطع و از بازگشت سرمایه نامشروع به چرخه جرم جلوگیری شود.
دادستان مرکز استان تأکید کرد: اقدامات مربوط به شناسایی و توقیف اموال باید با رعایت دقیق ضوابط قانونی، مستند و قابل دفاع باشد و حقوق اشخاص ثالث نیز مورد توجه قرار گیرد.
قاسمی با بیان اینکه مبارزه قضایی بهتنهایی برای مقابله با آسیبهای مواد مخدر کافی نیست، اظهار کرد: عوامل اجتماعی، اقتصادی و محیطی مؤثر بر گرایش افراد به مصرف و توزیع مواد مخدر باید مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: دستگاههای فرهنگی، اجتماعی، انتظامی، قضایی و اجرایی مسئولیت مشترکی در زمینه پیشگیری دارند و تقویت اقدامات پیشگیرانه میتواند به کاهش آسیبهای اجتماعی ناشی از مواد مخدر کمک کند.
ضرورت آسیبشناسی و هماهنگی دستگاهها
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان جنوبی، هماهنگی مؤثر میان دستگاههای عضو شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، شناسایی خلأهای قانونی، ارائه پیشنهادهای اصلاحی، تسریع در رسیدگی به پروندههای مهم و تمرکز بر سرشبکهها را از اولویتهای کمیته حقوقی و قضایی عنوان کرد.
وی همچنین بر تقویت مستندسازی ادله، رعایت تشریفات قانونی و استفاده هدفمند از ظرفیتهای قانونی برای جلوگیری از تکرار جرم تأکید کرد.
قاسمی گفت: ارزیابی عملکرد دستگاهها نباید صرفاً بر اساس تعداد اقدامات و آمار انجام شود، بلکه نتیجه واقعی و میزان تأثیر اقدامات بر کاهش فعالیت شبکههای قاچاق باید ملاک ارزیابی قرار گیرد.
تبادل قانونی و دقیق اطلاعات
وی تبادل بهموقع، دقیق و قانونی اطلاعات را از الزامات مقابله با شبکههای قاچاق دانست و افزود: اطلاعات مربوط به پروندهها، اشخاص مرتبط، اموال و جریانهای مالی زمانی برای دستگاه قضایی مؤثر خواهد بود که دقیق، مستند و در چارچوب قانون ارائه شود.
قاسمی همچنین بر ضرورت تفکیک میان مصرفکننده، خردهفروش، توزیعکننده عمده و سرشبکههای سازمانیافته تأکید کرد و گفت: این تفکیک موجب میشود ظرفیتهای قضایی و انتظامی بیش از پیش بر عناصر مؤثر و اصلی چرخه قاچاق متمرکز شود.
دادستان مرکز استان خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه مبارزه جدی با مواد مخدر باید در چارچوب قانون انجام شود، اظهار کرد: در تمام مراحل رسیدگی، رعایت حقوق قانونی افراد، دقت در جمعآوری ادله و جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص ضروری است.
وی افزود: مقابله مؤثر با جرایم مواد مخدر زمانی به نتیجه پایدار میرسد که ضمن برخورد قاطع با عناصر مجرم و شبکههای سازمانیافته، اصول دادرسی، حقوق اشخاص ثالث و تشریفات قانونی نیز بهطور کامل رعایت شود.
حرکت به سمت مقابله ساختاری با قاچاق
قاسمی در جمعبندی این نشست بر ضرورت تبدیل کمیته حقوقی و قضایی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر به مرکزی برای پیگیری، آسیبشناسی و ارائه راهکارهای عملیاتی و حقوقی تأکید کرد.
وی گفت: هدف نهایی باید شناسایی شبکههای اصلی قاچاق، قطع منابع مالی آنها، تعیین تکلیف اموال حاصل از جرم در چارچوب قانون و رفع خلأهای قانونی باشد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: با هماهنگی، سرعت، دقت و مستندسازی مناسب میتوان مبارزه با مواد مخدر را از برخوردهای موردی فراتر برد و به برنامهای منسجم و هدفمند برای مقابله با شبکههای اقتصادی و سازمانیافته قاچاق تبدیل کرد.
وی در پایان از تلاش اعضای کمیته حقوقی و قضایی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر قدردانی کرد و خواستار تداوم همافزایی دستگاههای مسئول برای کاهش آسیبهای ناشی از مواد مخدر، ارتقای امنیت اجتماعی و صیانت از سلامت جامعه شد.
انتهای پیام/