محمد جعفر عبداللهی، رئیسکل دادگستری استان خراسان جنوبی در گفت وگو با خبرنگار تسنیم از بیرجند با اشاره به آخرین وضعیت رسیدگی به پروندههای قاچاق در استان، از تعیین تکلیف حدود 93 درصد پروندههای موجود خبر داد و بر تسریع در رسیدگی به پروندههای باقیمانده و تکمیل فرآیندهای سامانهای تأکید و اظهار کرد: از مجموع حدود 2 هزار و 244 پرونده قاچاق موجود در استان، بیش از 2 هزار و 200 پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته است.
وی افزود: ارزش پروندههای رسیدگیشده حدود 150 میلیارد تومان بوده که حسب احکام صادرشده، وجوه مربوط به خزانه دولت واریز شده است.
رئیسکل دادگستری خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف بهموقع پروندههای قاچاق گفت: رسیدگی دقیق، سریع و قانونی به این پروندهها علاوه بر صیانت از حقوق عمومی، در جلوگیری از تضییع حقوق دولت و کاهش زمینههای فعالیت قاچاقچیان مؤثر است.
عبداللهی بر ضرورت تکمیل زنجیره سامانهای پروندههای قاچاق نیز تأکید کرد و گفت: ارسال پروندههای کاشف، اجرای ماده 36 و اتصال تمامی سامانههای مرتبط باید بهصورت جدی دنبال شود تا پروندههای تشکیلشده از مسیر سامانهای مشخص، شفاف و بدون وقفه ارسال و پیگیری شوند.
وی تصریح کرد: یکپارچهسازی فرآیندهای کشف، تشکیل پرونده، نگهداری کالا، رسیدگی قضایی و تعیین تکلیف اموال، امکان نظارت دقیقتر، کاهش خطا و تسریع در تعیین تکلیف اموال مکشوفه را فراهم میکند.
رئیسکل دادگستری استان خراسان جنوبی با اشاره به عملکرد فراجا در استان گفت: خراسان جنوبی در حوزه عملکرد فراجا رتبه نخست را دارد، اما در زمینه ارتباط سامانهای میان پروندههای تشکیلشده، اموال مکشوفه و انبارهای مربوط همچنان مشکلاتی وجود دارد که باید برطرف شود.
وی با اشاره به سوختهای مکشوفه در ایستهای بازرسی افزود: در سالهای گذشته تانکرهایی از سوی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی برای تخلیه و نگهداری سوخت کشفشده اختصاص یافته، اما ارتباط این محمولهها با پروندههای مربوط بهصورت کامل و سیستمی برقرار نیست.
عبداللهی خواستار ثبت دقیق مشخصات محمولههای مکشوفه، میزان، محل نگهداری، پرونده قضایی مرتبط و سایر اطلاعات در یک زنجیره سامانهای قابل رصد شد و گفت: این اقدام امکان نظارت بر فرآیند تعیین تکلیف اموال را افزایش میدهد.
وی درباره کالاهای مکشوفه نیز اظهار کرد: ارتباط با سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی در حوزه کالا برقرار است و مشکل خاصی وجود ندارد، اما نظارت بر محل نگهداری کالاها باید تقویت شود.
رئیسکل دادگستری خراسان جنوبی تأکید کرد: صرف تعیین تکلیف قضایی یک پرونده پایان فرآیند نظارت نیست و چرخه نگهداری، ثبت، تحویل، فروش یا سایر اقدامات قانونی درباره کالاهای مکشوفه نیز باید دقیق و شفاف دنبال شود.
عبداللهی همچنین از اجرای طرحهای جدید برای بررسی و نظارت بر انبار کالاهای اساسی خبر داد و گفت: بررسی وضعیت انبارهای روغن موتور و کنجاله سویا در دستور کار قرار گرفته و طرح مربوط به این انبارها به مجموعه جهاد کشاورزی استان ارسال شده است.
وی افزود: هدف از این اقدامات صرفاً افزایش تعداد بازدیدها نیست، بلکه باید با شناسایی نقاط آسیبپذیر، اطلاعات دقیقتری از موجودی، ورود و خروج کالا و نحوه نگهداری اقلام در اختیار دستگاههای متولی و نظارتی قرار گیرد.
رئیسکل دادگستری خراسان جنوبی با تأکید بر حرکت از نظارت میدانی به سمت نظارت سیستمی و هوشمند خاطرنشان کرد: با ثبت برخط و منسجم اطلاعات انبارها، موجودی کالا، ورود و خروج اقلام و سوابق مرتبط، امکان شناسایی تخلف و انحراف در مراحل اولیه افزایش مییابد.
عبداللهی در پایان بر همافزایی میان دستگاههای متولی از جمله فراجا، جهاد کشاورزی، شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی و سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی تأکید کرد و گفت: هدف نهایی باید ایجاد زنجیرهای کامل، شفاف و قابل رصد از زمان کشف کالا یا سوخت تا تشکیل پرونده، نگهداری، رسیدگی قضایی و تعیین تکلیف نهایی باشد.
انتهای پیام/