حسین محمدیان،رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی مشهد در گفتوگو با خبرنگار تسنیم از مشهد اظهارکرد:بحث رفع تعهد ارزی موضوعی است که بارها و بارها از سوی بخش خصوصی، حاکمیت و دولت مطرح شده و مورد گفتوگو قرار گرفته است. واقعیت این است که در اصل موضوع، یعنی اینکه ارز حاصل از صادرات باید به چرخه اقتصادی کشور بازگردد، هیچ اختلاف نظری میان ما، حاکمیت و بانک مرکزی وجود ندارد.
وی افزود: اختلاف ما بر سر اصل بازگشت ارز نیست، بلکه بر سر شیوه رفع تعهد ارزی و قیمتگذاری آن است. امروز آنچه از صادرکنندگان خواسته میشود با واقعیت بازار و کف بازار فاصله قابلتوجهی دارد و این فاصله در برخی موارد به حدود 20 درصد میرسد. بدیهی است که در چنین شرایطی، صادرکننده نمیتواند این فرآیند را مقرون به صرفه بداند.
عضو کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران،با بیان اینکه بازگشت ارز باید با سازوکاری عملی، واقعی و متناسب با شرایط بازار انجام شود، تصریح کرد:اعتقاد داریم ارز باید به کشور برگردد و کسی در این موضوع تردید ندارد، اما مسئله اینجاست که صادرات نباید کاهش پیدا کند، نباید زمینگیر شود و نباید صادرکننده درگیر مسائل جانبی و فرسایشی شود؛ مسائلی که متأسفانه امروز بخشی از آن در جامعه صادراتی دیده میشود.
محمدیان با اشاره به چالشهایی که صادرکنندگان در مسیر فعالیت خود با آن روبهرو هستند، خاطرنشان کرد: امروز بخش عمدهای از صادرکنندگان ما، که به نوعی شناسنامهدار و شناختهشده هستند، دچار چالش شدهاند. این موضوعی است که باید با حضور همزمان بخش خصوصی، حاکمیت و دولت مورد بررسی قرار گیرد. اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی، باید راهکارهای کارشناسی خود را ارائه کند تا بتوانیم انشاءالله مسیر توسعه صادرات غیرنفتی را بیش از گذشته هموار کنیم.
وی ادامه داد: اگر هدف ما رشد صادرات غیرنفتی است، نباید بهگونهای عمل کنیم که صادرکننده به جای تمرکز بر توسعه بازار، تأمین کالا، ارتقای کیفیت و گسترش ارتباطات خارجی، درگیر فرآیندهایی شود که بازدهی فعالیت او را کاهش میدهد. امروز مهمترین دغدغه ما این است که سیاستهای ارزی بهگونهای تنظیم شوند که به جای ایجاد مانع، نقش تسهیلگر داشته باشند.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی مشهد در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت بازار افغانستان برای صادرکنندگان خراسان رضوی اشاره کرد و گفت:یکی از مهمترین موضوعاتی که در خراسان با آن مواجه هستیم و دوستان نیز باید در تحلیلهای خود به آن توجه ویژه داشته باشند، بازار بسیار مهم و راهبردی افغانستان است. افغانستان برای ما فقط یک کشور همسایه نیست، بلکه کشوری با اهمیت استراتژیک در حوزه تجارت و صادرات محسوب میشود.
محمدیان با تأکید بر ظرفیتهای گسترده این بازار افزود: افغانستان کشوری با بیش از 46 میلیون نفر جمعیت است که در همسایگی ما قرار دارد، زبان مشترک با بخش مهمی از جامعه ما دارد و از نظر فرهنگی و تجاری، پیوندهای عمیقی با ایران و بهویژه خراسان دارد. در عین حال، وضعیت مناسبات افغانستان با پاکستان در سالهای اخیر با چالشهایی مواجه شده و همین مسئله فرصت بسیار مناسبی برای صادرکنندگان ایرانی، بهویژه صادرکنندگان خراسانی، ایجاد کرده است.
عضو کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران تصریح کرد: اگر با نگاه راهبردی و ویژه به بازار افغانستان نگاه کنیم، میتوانیم از این ظرفیت برای افزایش صادرات غیرنفتی استفاده کنیم. موضوع افغانستان صرفاً یک مقصد صادراتی معمولی نیست؛ این بازار میتواند به یکی از مهمترین پیشرانهای رشد تجارت خارجی خراسان رضوی و حتی کل کشور تبدیل شود.
وی با اشاره به یکی از مسائل قدیمی و پرچالش میان صادرکنندگان و سیاستگذاران گفت: موضوع صادرات ریالی به افغانستان بارها مطرح شده و ما بارها این مسئله را در جلسات مختلف بیان کردهایم.دوستان ما در دولت و بانک مرکزی نیز معمولاً با دقت به این سخنان گوش میکنند و حتی در بسیاری از موارد، اصل موضوع را تأیید میکنند؛ اما نکته اینجاست که تاکنون راهکاری پیدا نشده که هم دغدغههای بانک مرکزی را پوشش دهد و هم نگرانیهای صادرکنندگان را برطرف کند.
این عضو هیئتمدیره ایران و افغانستان ادامه داد: پیشنهادها و طرحهایی را مطرح کردهایم و پروژههایی را نیز بهعنوان راهحل ارائه دادهایم، اما متأسفانه هنوز به یک تفاهم کلی و جامع نرسیدهایم. امید ما این است که با حضور آقای همتی و با توجه به شرایط جدید، این موضوع بار دیگر در دستور کار قرار گیرد و زمینهای فراهم شود تا بتوانیم از ظرفیت صادرات ریالی به افغانستان استفاده کنیم.
محمدیان افزود:اگر این موضوع بهدرستی مدیریت شود، هم برای خراسان که بیش از 50 درصد صادرات ایران به افغانستان از سوی صادرکنندگان خراسانی انجام میشود، منفعت خواهد داشت و هم برای توسعه صادرات کشور بهصورت کلی. واقعیت این است که بخش بزرگی از توان صادراتی ایران در این مسیر فعال است و اگر موانع اداری و ارزی رفع شود، این ظرفیت میتواند جهش قابلتوجهی در تجارت کشور ایجاد کند.
دوستان ما در دولت و بانک مرکزی نیز معمولاً با دقت به این سخنان گوش میکنند و حتی در بسیاری از موارد، اصل موضوع را تأیید میکنند؛ اما نکته اینجاست که تاکنون راهکاری پیدا نشده که هم دغدغههای بانک مرکزی را پوشش دهد و هم نگرانیهای صادرکنندگان را برطرف کند.»
این عضو هیئتمدیره ایران و افغانستان ادامه داد: «ما پیشنهادها و طرحهایی را مطرح کردهایم و پروژههایی را نیز بهعنوان راهحل ارائه دادهایم، اما متأسفانه هنوز به یک تفاهم کلی و جامع نرسیدهایم. امید ما این است که با حضور آقای همتی و با توجه به شرایط جدید، این موضوع بار دیگر در دستور کار قرار گیرد و زمینهای فراهم شود تا بتوانیم از ظرفیت صادرات ریالی به افغانستان استفاده کنیم.»
وی افزود: اگر این موضوع بهدرستی مدیریت شود، هم برای خراسان که بیش از 50 درصد صادرات ایران به افغانستان از سوی صادرکنندگان خراسانی انجام میشود، منفعت خواهد داشت و هم برای توسعه صادرات کشور بهصورت کلی. واقعیت این است که بخش بزرگی از توان صادراتی ایران در این مسیر فعال است و اگر موانع اداری و ارزی رفع شود، این ظرفیت میتواند جهش قابلتوجهی در تجارت کشور ایجاد کند.
رئیس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی مشهد با تأکید بر اینکه سیاستگذاری در حوزه صادرات باید واقعبینانه و مبتنی بر شرایط بازار باشد، خاطرنشان کرد: ما باید بپذیریم که صادرکننده در خط مقدم تأمین ارز و توسعه بازارهای خارجی قرار دارد. بنابراین هر نوع تصمیمگیری درباره رفع تعهد ارزی باید به گونهای باشد که نه تنها مانع فعالیت او نشود، بلکه به تداوم و تقویت حضور او در بازارهای منطقهای نیز کمک کند.
محمدیان بیان کرد: اگر سیاستها بهگونهای تنظیم شوند که فاصله نرخها، روشهای بازگشت ارز و الزامات اجرایی با واقعیت بازار همخوانی نداشته باشند، نتیجه آن کاهش انگیزه صادرکننده، افت رقابتپذیری کالاهای ایرانی و تضعیف جایگاه ایران در بازارهای همسایه خواهد بود. این چیزی نیست که بتوان آن را نادیده گرفت.
این فعال اقتصادی در پایان تأکیدکرد: برای رسیدن به یک مدل پایدار، باید دولت، بانک مرکزی، اتاق بازرگانی و صادرکنندگان در کنار هم بنشینند و به یک راهحل عملی برسند. ما در خراسان رضوی به دلیل موقعیت جغرافیایی، ارتباط با افغانستان و ظرفیت بالای بخش خصوصی، میتوانیم نقش مهمی در توسعه صادرات غیرنفتی کشور داشته باشیم؛ به شرط آنکه موانع از مسیر فعالان اقتصادی برداشته شود و سیاستها با نگاه حمایتی و تسهیلگر تنظیم شوند.
انتهای پیام/282