به گزارش گروه استان های خبرگزاری تسنیم، در بسیاری از بحرانها، آنچه در نهایت تعیینکننده است نه صرفاً قطعنامهها و معاهدات، بلکه توانایی کشورها برای ایجاد بازدارندگی و تحمیل هزینه تجاوز است. از این منظر، ایران نمیتواند امنیت حیاتی خود را صرفاً بر اساس اسناد و توافقهایی بنا کند که در شرایط ژئوپلیتیکی متفاوتی از امروز شکل گرفتهاند.
در 21 مرداد 1397، دولت حسن روحانی در شهر آکتائو قزاقستان «کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر» را همراه با چهار کشور ساحلی دیگر امضا کرد. این سند که حاصل بیش از دو دهه مذاکره پس از فروپاشی اتحاد شوروی بود بنا داشت چارچوب جدیدی برای مناسبات پنج کشور ساحلی خزر ایجاد کند.مناسباتی که بدون توجه به تحولات امنیتی سالهای اخیر امکان اجرایی شدن ندارد.
مسئله امروز ایران دیگر صرفاً این نیست که در خزر چه میزان آب یا چه مقدار بستر در اختیار خواهد داشت. مسئله اصلی این است که چه کسی امنیت شمال ایران را در دهههای آینده تعیین خواهد کرد.
نظام بینالملل در سالهای اخیر وارد مرحلهای متفاوت شده است. جنگ اوکراین، جنگ غزه، حملات و عملیات نظامی رژیم صهیونیستی و دولت آمریکا علیه ایران و مجموعه بحرانهای خاورمیانه نشان دادهاند که فاصله میان قواعد حقوق بینالملل و واقعیت قدرت به شکل محسوسی افزایش یافته است. در بسیاری از بحرانها، آنچه در نهایت تعیینکننده است نه صرفاً قطعنامهها و معاهدات، بلکه توانایی کشورها برای ایجاد بازدارندگی و تحمیل هزینه تجاوز است. از این منظر، ایران نمیتواند امنیت حیاتی خود را صرفاً بر اساس اسناد و توافقهایی بنا کند که در شرایط ژئوپلیتیکی متفاوتی از امروز شکل گرفتهاند.
کنوانسیون آکتائو نیز نباید صرفا و بهصورت ساده «واگذاری سهم ایران از خزر» تلقی شود. این سند اساساً درصد مشخصی از خزر را به پنج کشور اختصاص نداده و تحدید نهایی بستر و زیربستر را نیز بهطور کامل انجام نداده است. ماده 5 صرفاً پهنه آبی خزر را به آبهای داخلی، آبهای سرزمینی، مناطق ماهیگیری و فضای دریایی مشترک تقسیم میکند؛ ماده 7 نیزحداکثر عرض آبهای سرزمینی را 15 مایل دریایی تعیین میکند؛ و مهمتر از همه، ماده 8 تصریح میکند که تحدید بستر و زیربستر خزر باید در آینده از طریق توافق میان کشورهای دارای سواحل مجاور یا مقابل انجام شود. بنابراین، از نظر حقوقی نمیتوان ادعا کرد که در آکتائو «سهم ایران از خزر تعیین و واگذار شد». این مقاله نیز قصد ندارد اصلا به محتوای این سند وارد شود و به صورت شکلی خواستار بازنگری در آن است.
امروز محیط امنیتی پیرامون ایران با سال 1397 تفاوت اساسی دارد و در این میان، رابطه برخی کشورهای ساحلی خزر با رژیم صهیونیستی اهمیت ویژهای پیدا میکند. از منظر امنیت ملی ایران، رژیم صهیونیستی را نمیتوان یک «کشور خارجی عادی» تلقی کرد. اسرائیل در چهار دهه گذشته درگیر مجموعهای از اقدامات خصمانه علیه جمهوری اسلامی ایران بوده و در سالهای اخیر این تقابل به عملیات نظامی مستقیم، ترور، خرابکاری و جنگ آشکار تبدیل شده است. از این منظر، هرگونه همکاری امنیتی، اطلاعاتی یا نظامی و حتی اقتصادی، اجتماعی و دیپلماتیک کشورهای همجوار ایران با این رژیم، صرفاً یک رابطه عادی خارجی تلقی نمیشود، بلکه قطعا بخشی از محیط تهدید علیه امنیت ملی ایران است حتی اگر به وضوح روی کاغذ نوشته شده باشد هیچ نیروی نظامی و امنیتی بیگانه نباید در جغرافیای خزر حضور داشته باشد.
بر همین اساس، از منظر امنیتی ایران، روابط یک کشور همجوار با اسرائیل میتواند در شرایط جنگی عملاً به معنای قرار گرفتن آن کشور در آرایش تهدید و اعلان جنگ غیر رسمی علیه ایران تلقی گردد. در شرایط مشابه عمل کشورهای آذربایجان و قزاقستان در به رسمیت شناختن و توسعه روابط با اسرائیل معادل واگذاری پایگاه نظامی توسط کشورهای خلیج فارس به آمریکاست و آن ها را به هدفی مشروع برای اقدامات نظامی و امنیتی ایران تبدیل می کند. در چنین شرایط غیرعادی، کنوانسیون آکتائو رسما فاقد موضوعیت بررسی و اجرایی شدن می شود.
باید توجه داشت که جغرافیا قابل تغییر نیست. اگر کشوری در مجاورت مرزهای ایران به قدرتی که با ایران در وضعیت تقابل نظامی قرار دارد به هر بهانه ای امکان استفاده اطلاعاتی، امنیتی یا عملیاتی از زیرساختهای خود را بدهد، این مسئله نمیتواند صرفاً به عنوان "روابط خارجی آن کشور" ارزیابی شود. ایران باید چنین تحولاتی را در محاسبات امنیت ملی خود وارد کند.
در چنین شرایطی، خزر دیگر فقط یک پرونده مرزی یا اقتصادی نیست؛ بلکه بخشی از "کمربند امنیتی شمال ایران" است. به همین دلیل، نه تنها اصل ممنوعیت حضور قدرتهای نظامی فرامنطقهای در خزر باید برای ایران به یک اصل راهبردی تبدیل شود. بلکه خط قرمز روابط با صهیونیست ها نیز باید بسیار پررنگ باشد. امنیت خزر باید توسط کشورهای ساحلی تأمین شود و هیچ کشور ساحلی نباید اجازه دهد قلمرو یا زیرساختهایش به سکویی برای عملیات علیه کشور ساحلی دیگر تبدیل شود که در مورد آذربایجان و قزاقستان، این دو کشور به صورت علنی در حال همدستی با اسرائیل و یک کشور غیر ساحلی دیگر که عضو ناتو نیز هست، برای ضربه زدن به امنیت و منافع جمهوری اسلامی ایران هستند.
علیرغم این که امروزه در دیپلماسی چیزی با عنوان برادری و منافع دائمی مشترک صرفا یک تعارف دیپلماتیک است، اما واقع نگری سیاسی ایجاب می کند بپذیریم؛ ایران و روسیه دو قدرت تاریخی اصلی خزر هستند و منافع مشترک گستردهای در جلوگیری از تبدیل این دریا به عرصه حضور قدرتهای خارجی دارند. این واقعیت میتواند مبنای شکلگیری یک پیمان امنیتی و راهبردی ایرانی ـ روسی درباره خزر باشد؛ پیمانی که علاوه بر همکاری اقتصادی و ترانزیتی، بر امنیت دریایی، مقابله با حضور نظامی قدرتهای خارجی، تبادل اطلاعات و هماهنگی راهبردی تأکید کند.
البته چنین پیمانی بر مبنای نفی حاکمیت کشورهای دیگر خزر نیست و جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان کشورهای مستقلی هستند. مسئله، نفی موجودیت آنها نیست؛ مسئله جلوگیری از تبدیل شدن خاک و زیرساختهای کشورهای پیرامونی ایران به ابزار تهدید علیه امنیت ملی ایران است.
در این چارچوب، ایران باید پرونده خزر را از یک موضوع صرفاً دیپلماتیک به یک "پرونده امنیت ملی" ارتقا دهد. تمام معاهدات تاریخی ایران و شوروی، مذاکرات پس از فروپاشی شوروی، کنوانسیون آکتائو و توافقات بعدی کشورهای ساحلی باید مجدداً از منظر منافع امنیتی ایران بررسی شوند. ایران باید دقیقاً مشخص کند چه حقوقی را در اختیار دارد، چه حقوقی هنوز تعیین تکلیف نشده و در چه حوزههایی امکان مذاکره مجدد وجود دارد.
نکته مهم آن است که نباید تصور کنیم میان «قدرت نظامی» و «دیپلماسی» باید یکی را انتخاب کنیم. قدرت نظامی برای جنگیدن صرف نیست؛ مهمترین کارکرد آن ایجاد بازدارندگی است. کشوری که از قدرت کافی برخوردار باشد، میتواند با آرامش بیشتری مذاکره کند. اما کشوری که امنیت خود را صرفاً به تضمینهای حقوقی واگذار کند، ممکن است در لحظه بحران متوجه شود که فاصله میان «حق» و «توان دفاع از حق» بسیار زیاد است.
تجربه اخیر تنگه هرمز نیز همین واقعیت را آشکار کرده است. هرمز نشان میدهد که جغرافیا زمانی به قدرت تبدیل میشود که با توان نظامی، اقتصادی و دیپلماتیک همراه شود. خزر نیز برای ایران چنین ظرفیت و اهمیتی دارد.
ایران میتواند؛ از طریق توسعه بنادر شمالی، ناوگان تجاری، کریدور شمال ـ جنوب، ارتباط با روسیه و آسیای مرکزی و ایجاد یک شبکه اقتصادی که موقعیت ایران را در شمال کشور تقویت کند؛ خزر را به یکی از پایههای قدرت ژئواکونومیک خود تبدیل کند؛ بنابراین، راهبرد مطلوب ایران نه خروج از میز مذاکره است و نه پذیرش منفعلانه توافقهای گذشته. ایران باید پشت میز مذاکره بماند، اما با موقعیتی متفاوت و اتکا به دست آوردهایی که از نبردهای مقدس میهنی اخیر خود به دست آورده است. قدرت ملی باید پشتوانه دیپلماسی باشد و دیپلماسی باید قدرت ملی را به توافقهای پایدار تبدیل کند. اما باز هم تاکید می شود، باید توجه داشت که شرایط امنیتی منطقه تغییر کرده و دولتها موظفاند راهبردهای امنیت ملی خود را متناسب با محیط جدید که به قیمت بسیار گزافی برای ایران تغییر پیدا کرده است؛ بازنگری کنند.
ایران باید اصل اساسی خود را روشن کند:
خزر نباید به جبهه شمالی جنگ علیه ایران تبدیل شود. نه روی کاغذ بلکه با تضمین های امنیتی موثر و تعیین تکلیف مناسبت های کشورهای تازه استقلال یافته با اسرائیل و ناتو و پرهیز دادن آن ها از قدم گذاشتن در مسیر کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس و عبرت گرفتن از سرنوشت آن ها؛ سرنوشتی که در عدم توجه به اخطارهای ایران در مورد خودداری از واگذاری پایگاه به دشمنان کشورمان ایران؛ دامنگیر آن ها شد و قطعا در انتظار سایر هم پیمانان اسرائیل نیز هست.
مجددا تاکید می شود که مسئله خزر برای ایران مسئله چند درصد یا چند مایل دریایی نیست. مسئله، عمق راهبردی ایران در شمال، امنیت مرزها، جلوگیری از شکلگیری جبهه جدید علیه کشور و حفظ قدرت چانهزنی در نظم آینده منطقه است.
تجربه سالهای اخیر یک درس روشن برای ایران دارد:
حقوق بینالملل بدون قدرت، نه تنها ضمانت کافی برای امنیت ملی ایران را حاصل نمی کند بلکه با بی توجهی،سهل انگاری و ساده اندیشی، می تواند ابزار آسیب زدن به منافع ملی را فراهم آورد.
ما با بازتعریف جایگاه خود در خزر، نباید اجازه دهیم توافقهای گذشته، در شرایط ژئوپلیتیکی جدید، به محدودیتی برای امنیت آینده کشور تبدیل شوند. در تعریف جدید، خزر بخشی از عمق راهبردی ایران است؛ نه بخشی از حلقه محاصره امنیتی آن. از این منظر، کنوانسیون آکتائو از نظر ایران معاهده ای است که پیش از تولد، نیاز به یک غربالگری اساسی دارد.
احمد عجم ـ رئیس کمیته امنیت ملی کمسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی
انتهای پیام/