به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پرونده زمین موسوم به «یکصد هکتاری شهریار» که از سالهای گذشته درگیر فرآیندهای قضایی است، همچنان تعیین تکلیف نهایی نشده و شرکت سرمایهگذاری مسکن تهران (ثتران) پیگیری حقوقی برای ابطال کل مزایده و اسناد مالکیت انتقالیافته را دنبال میکند.
ماجرای این پرونده به واگذاری 94.6 هکتار از اراضی شرکت سرمایهگذاری مسکن تهران در حوالی میدان نماز شهریار بازمیگردد؛ موضوعی که در سالهای گذشته با طرح شکایت از سوی این شرکت در مراجع قضایی همراه شد.
محسن علیزاده، مدیرعامل وقت گروه سرمایهگذاری مسکن اسفندماه 1403 درباره آخرین وضعیت این زمین گفته بود که در گذشته در شرکت سرمایهگذاری مسکن تهران یک معامله درباره این زمین انجام شده و مزایدهای برای واگذاری زمین یک میلیون مترمربعی شهریار برگزار شده است که بعدها مشخص شده مزایده از نظر شرکت، صحیح نبوده است.
وی با اشاره به اینکه شرکتی در این مزایده برنده شده که به گفته او برخی مدیران وقت بانک مسکن از مؤسسان آن بودهاند، اظهار کرده بود پس از اطلاع و اعتراض برخی سهامداران، دستگاه قضایی به موضوع ورود کرده است.
علیزاده همچنین با اشاره به صدور رأی بدوی و محکومیت برخی مدیران گفته بود پرونده پس از تجدیدنظرخواهی شرکت سرمایهگذاری مسکن تهران به دادگاه تجدیدنظر ارجاع شده و رأی قطعی نیز صادر شده است.
بر اساس گزارش سازمان حسابرسی، شرکت سرمایهگذاری مسکن تهران 21 شهریور 1401 علیه اعضای هیئتمدیره شرکت تعاونی اتحادسازان طبیعت و مدیرعامل وقت شرکت سرمایهگذاری مسکن تهران، با موضوع تحصیل مال از طریق نامشروع و سوءاستفاده و موارد مرتبط با واگذاری 94.6 هکتار زمین به مبلغ 850 میلیارد ریال در شهریار، در مراجع قضایی طرح دعوا کرده است.
بر اساس همین گزارش در 15 آبان 1403 دادگاه بدوی حکم به ابطال مزایده به میزان سهم متهمان در شرکت تعاونی صادر کرد، اما درباره بقای اعتبار معامله اظهارنظری انجام نشد.
پس از اعتراض و تجدیدنظرخواهی، پرونده به شعبه 75 دادگاه تجدیدنظر مجتمع قضایی امور اقتصادی تهران ارجاع شد و این شعبه نیز حکم ابطال مزایده به میزان سهم متهمان را تأیید کرد.
شرکت سرمایهگذاری مسکن تهران نیز در اطلاعیهای اعلام کرده است که رأی دادگاه تجدیدنظر، صرفاً نسبت به بخشی از فرآیند مزایده و میزان سهم متهمان صادر شده و درباره بخش اعظم مزایده و آثار مترتب بر آن، از جمله انتقالات انجامشده، تعیین تکلیف نشده است.
در این راستا شرکت سرمایهگذاری مسکن تهران در دیماه 1404 دادخواستی با خواسته ابطال کل مزایده و ابطال سند مالکیت انتقالی به نام تعاونی اتحادسازان طبیعت ثبت کرده است. این دادخواست در مرجع قضایی مطرح شده و روند رسیدگی به آن ادامه دارد.
همچنین طبق گزارش سازمان حسابرسی، پرونده مربوط به پیگیری عملیات اجرایی رأی صادرشده در شعبه سوم اجرای احکام دادسرای مجتمع جرایم اقتصادی در حال رسیدگی است.
در عین حال دادخواست ابطال مزایده و کلیه اسناد مالکیت نیز 9 دیماه 1404 به طرفیت شرکت اتحادسازان طبیعت ثبت شده که شعبه رسیدگیکننده در شهریار، قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم قضایی تهران صادر کرده است.
بنابراین با وجود صدور و تأیید رأی قطعی درباره ابطال مزایده به میزان سهم متهمان، تعیین تکلیف نهایی درباره کل مزایده، معامله و اسناد مالکیت همچنان نیازمند طی مراحل قضایی است؛ موضوعی که میتواند سرنوشت یکی از داراییهای مهم شرکت سرمایهگذاری مسکن تهران را مشخص کند.
انتهای پیام/