به گزارش خبرگزاری تسنیم از نهاوند، حکایت این روزهای سراب گیان، آیینه تمامنمای آشفتگی و جزیرهای عمل کردن در بدنه دستگاههای اجرایی شهرستان است. در شرایطی که مدعیالعموم به عنوان حافظ و سنگربان حقوق عامه، با ورود مستقیم به وضعیت اسفبار و فاجعهآمیز خدمات رفاهی و بهداشتی سراب، حکم صریح به ممنوعیت دریافت ورودی داده است، اصرار عجیب و شائبهبرانگیز نهادهای اجرایی بر ادامه این روند، علامت سوال بزرگی را در ذهن افکار عمومی ایجاد کرده است؛ رفتاری که نشان میدهد برخی مدیران بیش از آنکه دغدغهی تکریم گردشگر و حفظ آبروی نهاوند را داشته باشند، نگران قطع شدن شریان درآمدهای بیحسابوکتاب و فاقد خروجی ملموس هستند.
دوگانه «قانونمداری قضایی» و «سهمخواهیهای فرابودجهای»
این یک شوخی تلخ و گزنده در حوزه مدیریت شهری است که در یک جغرافیا، دستگاه قضا فریاد خدماترسانیِ صفر و تضییع حقوق مردم سر میدهد و برای صیانت از بیتالمال، سدِ راه دریافت وجه میشود، اما در نقطهی مقابل، بخش اجرایی (مصوبه شورای شهر گیان) بهجای تمکین به قانون و اصلاح ساختار خراب خود، با اصرار لجوجانه بر دریافت ورودی، علناً بر طبل تقابل و تضاد حاکمیتی میکوبد!
آیا متولیان امر فراموش کردهاند که دریافت هرگونه وجه در قبال ارائهی هیچ، از منظر حقوقی و اخلاقی چه عنوانی دارد؟ وقتی گردشگر در نگین گردشگری غرب کشور، از داشتن یک سرویس بهداشتی پاکیزه، پارکینگ ایمن، روشنایی معابر و حتی امنیت اولیه خودروی خود محروم است، گرفتن عوارض ورودی با کدام فرمول عقلی، شرعی یا مدیریتی توجیه میشود؟ این اقدام، چیزی جز تعهد یکطرفه و تحمیل هزینه به جیب مسافران بینوا نیست.
ترک فعل آشکار در تاریکخانه درآمدها
تسنیم به نمایندگی از مردم و افکار عمومی، چند سوال ساده اما بنیادی از مسئولان اجرایی نهاوند میپرسد:
عایدی درآمدهای کلان حاصل از ورودیهای سالهای گذشته دقیقاً در کدام چاه ویل هزینه شده است؟ چرا با وجود هجوم میلیونی گردشگران در فصول پیک، سراب گیان همچنان از حیث امکانات اولیه زیستمحیطی، بهداشتی و رفاهی در فقر مطلق دستوپا میزند؟
اصرارِ اصرارگونهی مسئولان به دور زدن دستور صریح و قانونی دادستان محترم، مصداق بارز و بیتعارف ترک فعل و استنکاف از احقاق حقوق عامه است. وقتی مدیران به جای پاسخگویی در قبال ویرانیها و انباشت زبالهها، تنها هنرشان مستقر کردن اکیپهای اخذ وجه در ورودی سراب است، باید پذیرفت که با یک مدیریت کوتهبینانه و درآمدمحور مواجهیم. آقایان! سراب گیان، قلک و حیاطخلوت تامین بودجه ادارات شما نیست؛ این منطقه ثروت ملی نهاوند است که زیر چرخدندههای بیتدبیری شما در حال نابودی است.
پایان دوران پاسکاری مسئولیتها و فرافکنی
کلاف سردرگم و کهنه تضاد میان میراث فرهنگی، منابع طبیعی و شهرداری گیان، سالهاست که بهانهای دستساز برای فرار از مسئولیت شده است. اما در این میان، فرمانداری نهاوند به عنوان نماینده عالی دولت در شهرستان، موظف به قیچی کردن این بوروکراسی فلجکننده است، نه آنکه با سکوت تاییدآمیز یا اتخاذ مواضع دوپهلو، به این سردرگمی و تعارضات دامن بزند.
مطالبات شفاف، صریح و بدون لکنت تسنیم از مدیریت اجرایی نهاوند:
1. کارتخوانها شفاف شوند: به جای فرافکنی، کارنامهای مستند، ریال به ریال و قابلراستیآزمایی از درآمدهای کسبشده در 3 سال گذشته و محل دقیق هزینهکرد آن در خودِ سراب منتشر کنید.
2. خدمت قبل از هزینهکرد: اگر به دریافت ورودی اصرار دارید، ابتدا «پکیج خدمات استاندارد» را روی میز بگذارید؛ دقیقاً در قبال پولی که از مردم میگیرید، چه خدمات متمایز و جدیدی ارائه خواهید داد؟
3. تمکین به قانون به جای تقابل: به جای تلاش برای دور زدن دستورات قضایی، با دادستانی همافزا شوید تا این جاذبه طبیعی از وضعیت «فضاحت خدماتی و زیستمحیطی» فعلی نجات یابد.
جناب فرماندار! افکار عمومی نهاوند هوشیارتر و پویاتر از آن است که تضاد میان «قاطعیت دادستان در حمایت از مردم» و «اصرار بدنه اجرایی شما بر پولستانی» را تحلیل نکند. اگر همت، اراده یا توانایی حل ریشهای معضلات سراب گیان را ندارید، لااقل با اصرار بر گرفتن پول برای خدمات ارائه نشده، نمک بر زخم گردشگران و شهروندان نهاوندی نپاشید.
خبرنگار تسنیم در نهاوند، این پرونده را تا زمان شفافسازی کامل حسابهای درآمدی سراب گیان، احقاق کامل حقوق عامه و اصلاح بنیادین زیرساختهای این منطقه، به عنوان اولویت اول رسانهای خود پیگیری خواهد کرد.
انتهای پیام/