به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی طرح الحاق برخی مواد به مقررات مالی دولت(4) در جلسه کمیسیون، گفت: این طرح از جمله طرح هایی بود که تقریبا نهایی و به دلیل بررسی بودجه متوقف شده بود، از این رو مقرر شد این موضوع در دستور کار جدی کمیسیون قرار گیرد تا طی یکی دو هفته آینده بتوانیم گزارش جامع و کاملی را که مورد نیاز دستگاه اجرایی و بودجه سال آینده است، تهیه و ارائه کنیم. این اقدام میتواند به اعمال بهتر و دقیقتر قانون برنامه کمک کند و در این زمینه بررسیهای لازم در کمیسیون انجام خواهد شد.
وی اظهار کرد: همچنین در جلسه گزارشی درباره عملکرد جداول فروش نفت و منابع عمومی کشور توسط مسئولین سازمان برنامه و بودجه نیز ارائه شد و در این زمینه کسریها و مشکلات موجود مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: همچنین موضوع بودجه توازن منطقهای و استانها نیز در جلسه مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد برای اختلاف میان اعداد و ارقام بودجه با اعداد مربوط به استانها و دستگاههای ملی، راهکار مشخصی ارائه شود.
تاجگردون گفت: موضوع نامه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور، در خصوص ارسال لایحه اصلاح قانون بودجه و تطبیق آن با برنامه و حتی اصلاح قانون برنامه طبق فرمایشات مقام معظم رهبری نیز در کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی افزود: رئیس مجلس شورای اسلامی در این نامه از رئیس جمهور محترم درخواست کردهاند که لایحه اصلاح قانون را با قید فوریت تقدیم مجلس کند تا هم دولت خلاف قانون عمل نکند و هم مجلس بتواند با توجه به شرایط جنگی و اتفاقاتی که در جنگ حاصل شد، قوانین را متناسب با این شرایط اصلاح کند.
تاجگردون تصریح کرد: در هر صورت، انشاءالله بهزودی کمیتههایی که برای این موضوع مشخص شدهاند، کار خود را دنبال خواهند کرد و امیدواریم دولت نیز لایحه مربوطه را به زودی تقدیم مجلس کند و مجلس هم قول داده است که با توجه به فوریت موضوع، اصلاح قانونی را در سریعترین زمان ممکن انجام دهد.
اصلاح قانون برای تعیین تکلیف کسری بودجه و اهداف اصلی
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت گو با خانه ملت با اشاره به ضرورت اصلاح قوانین متناسب با شرایط جدید کشور، اظهار کرد: در این صورت میتوان تکلیف کسری بودجه و اهداف اصلی را با توجه به مشکلات موجود مشخص کرد و اصلاحات لازم را در چارچوب قانونی انجام داد.
نماینده گچساران در مجلس گفت: همچنین درخواستی که ما از دولت داشتیم این است که هم اصلاح قانون برنامه هفتم پیشرفت و هم گزارش نظارتی سال دوم اجرای برنامه را ارائه کند تا انشاءالله این موارد را در گزارشهای دولت داشته باشیم و مجلس مجبور نباشد موضوعات را مجدداً تکرار و پیگیری کند.
انتهای پیام/