به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، در روزهای اخیر مکه، شهری که مسلمانان جهان آن را قبلهگاه خود میدانند، شاهد امضای یکی از مهمترین توافقهای امنیت چند دهه اخیر خاورمیانه بود. محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه و شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، «توافقنامه دفاعی مشترک مکه» را امضا کردند. توافقی که بر اساس آن، هرگونه حمله مسلحانه به هر یک از سه کشور، حمله به همه آنها تلقی خواهد شد.
این توافق در شرایطی به امضا رسیده است که منطقه به واسطه جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران در شرایط خاصی به سر برده و معادلات آن دیگر به مانند گذشته نیست و کشورهای حوزه خلیج فارس به واسطه میزبانی از پایگاه های آمریکایی هزینههای سنگینی را متحمل شده و در روزهای اخیر زیرساختهای پادشاهی عربی سعودی نیز توسط نیروهای مسلح یمن هدف قرار گرفته است.حال پرسش اساسی این است که اهداف پشتپرده ریاض از این انعقاد این پیمان چیست؟
بر اساس بیانیه مشترک سه کشور، هدف از این پیمان، «تقویت بازدارندگی جمعی در برابر هرگونه اقدام تجاوزکارانه» و «ارتقای همه جنبههای همکاری دفاعی» است. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه، این توافق را از نظر فنی مشابه ماده 5 پیمان ناتو توصیف کرده که بر اساس آن حمله به یک عضو، حمله به همه اعضا تلقی میشود. با این حال باید گفت که توافق مکه در حال حاضر فاقد ساختار فرماندهی یکپارچه، بودجه مشترک و سازوکارهای اجرایی ناتو است و بیشتر یک «تعهد سیاسی و راهبردی» محسوب میشود تا یک اتحاد نظامی کامل.
در همین راستا عبدالعزیز صقر، رئیس مرکز تحقیقات خلیج فارس، این توافق را نشانهای از «تمایل روزافزون بازیگران منطقهای و میانی برای هماهنگی بیشتر در امور امنیتی» دانسته و تأکید کرده که اگر نهادینه شود، میتواند به «ظهور معماری امنیتی با محوریت منطقهای» کمک کند.
اهداف عربستان از توافق مکه؛ فراتر از یک پیمان دفاعی
به نظر میرسد که پادشاهی عربی سعودی حداقل چهار هدف راهبردی را از این توافق دنبال میکند:
نخست، کاهش وابستگی به آمریکا و متنوعسازی تضمینهای امنیتی است. جنگ جاری در منطقه، تردیدهای جدی در ریاض درباره تعهد واشنگتن به تأمین امنیت متحدان سنتی خود ایجاد کرده است. ضربات مکرر به عربستان طی ماهها و روزهای اخیر و ناتوانی آمریکا و پدافندهای آمریکایی در مهار کامل این تهدیدات، ریاض را به جستجوی ترتیبات امنیتی جایگزین سوق داده است.
دوم، تجمیع قابلیتهای مکمل سه کشور مهم منطقه است. عربستان با قدرت مالی و نفتی خود، ترکیه با دومین ارتش بزرگ ناتو و صنعت دفاعی پیشرفته، و پاکستان به عنوان تنها کشور هستهای جهان اسلام، سه ضلع یک مثلث راهبردی را تشکیل میدهند که هر کدام مزیتهای منحصربهفردی به این ائتلاف میافزایند.
مورد سوم بازتعریف نقش منطقهای عربستان است. ریاض با میزبانی از این توافق و استقرار دبیرخانه آن در خاک خود، در تلاش است خود را به عنوان هسته مرکزی یک معماری امنیتی جدید در خاورمیانه معرفی کند. بناست که توافق مکه جایگاه ترکیه را در شبکههای انرژی و تجاری میان هند و اروپا تثبیت کند و به تبع آن، نقش عربستان را به عنوان محور این شبکهها تقویت نماید.
هدف چهارم ریاض و بن سلمان از این توافق دفاعی ارسال پیام به واشنگتن است. برخی تحلیلگران معتقدند این توافق پیامی دوگانه به آمریکا دارد. از یک سو، نشاندهنده نارضایتی ریاض از عملکرد واشنگتن در بحران کنونی است و از سوی دیگر، اهرم فشاری برای دریافت تضمینهای امنیتی بیشتر از آمریکا محسوب میشود.
معماری امنیتی جدید؛ ائتلافی با اهداف پنهان
پیمان مکه، اگرچه در ادبیات رسمی و دیپلماتیک خود با تاکید بر ماهیت دفاعی و همافزایی درونمنطقهای شکل گرفته و هرگونه جهتگیری تهاجمی علیه بازیگران خاص را به شدت رد میکند، اما در تحلیل دقیقترِ روندهای ژئوپلیتیک، تقابلی پنهان با رویکرد راهبردی و نفوذ منطقهای برخی بازیگران دیگر منطقه همچون رژیم صهیونیستی قلمداد میشود.
در شرایطی که ادراک کشورهای عربی از کاهش تعهدات امنیتی بازیگران فرامنطقهای تقویت شده است، این توافق تلاشی جدی برای دستیابی به تضمینهای امنیتی تازه و جایگزین کردن لایههای دفاعی بومیسازیشده به جای چترهای حمایتی سنتی محسوب میشود تا از این طریق، خلا های احتمالی جبران شود.
از منظر تغییر موازنه قوا و معماری امنیتی، پیوند استراتژیک یک قدرت هستهای (پاکستان) و یک کشور دارای توانمندیهای پیشرفته نظامی و فناوریهای نوین تسلیحاتی (ترکیه) با منابع عظیم مالی و انرژی سعودی، وزن سیاسی و روانی این ائتلاف را در معادلات منطقهای به شدت ارتقا میدهد. این توافق در تلاش است تا با ایجاد یک ساختار امنیتی موازی، شبکهای از بازدارندگی غیرمستقیم و چندلایه را شکل دهد که در آن، بند «دفاع جمعی» نقشی محوری ایفا میکند. طراحان این پیمان قصد دارند این پیام روشن را به رقبا مخابره کنند که هرگونه تنشآفرینی یا تهدیدِ منافع حیاتیِ اعضا در آبراههای استراتژیک و مرزهای سرزمینی، با واکنش مشترک و هماهنگ این محور مواجه خواهد شد. در واقع، ریاض میکوشد با این بلوکبندی جدید، هزینه هرگونه برخورد سخت یا جنگ نامتقارن را برای رقبای منطقهای خود به حداکثر برساند.
بازدارندگی نمادین؛ محدودیتهای راهبردی در میدان عمل
با وجود اهداف بلندپروازانه و تصویرسازیهای وسیع رسانهای از این ائتلاف، عیار واقعی و اثربخشی نظامی این پیمان در مواجهه با واقعیتهای پیچیده میدانی با چالشهای ساختاری و اساسی روبهرو است. تداوم حملات نامتقارن از مبدأ یمن به تأسیسات حیاتی و زیرساختهای اقتصادی عربستان، به عنوان نخستین محک عملی نشان داد که تبدیل یک ائتلافِ روی کاغذ به یک سپر دفاعی کارآمد و نفوذناپذیر، نیازمند ارادهای قاطع برای مداخله نظامی مستقیم است.
شرکای جدید ریاض، بهرغم تعهدات دیپلماتیک و لفاظیهای سیاسی، در عمل نشان دادهاند که به دلیل الزامات پیچیده ژئوپلیتیکی و محاسبات دقیق هزینه-فایده خود، به هیچ وجه تمایلی به ورود به باتلاق درگیریهای منطقهای ندارند و ترجیح میدهند تعهداتشان در حد پشتیبانیهای مستشاری، فروش تجهیزات نظامی و مانورهای مشترک محدود باقی بماند.
این انفعال عملی در صحنه نبرد، ریشه در محدودیتهای استراتژیک، تنگناهای شدید اقتصادی و چالشهای امنیتی پیرامونی در مرزهای شرقی و غربیِ شرکای جدید عربستان دارد که مانع از آن میشود تا آنکارا و اسلامآباد وارد یک تقابل سخت و جنگ نیابتی مستقیم با محور مقاومت شوند. حضور و مشارکت نیروهای نظامی یا تجهیزات این ائتلاف در خاک عربستان بیشتر کارکردی نمادین، حفاظتی و سیاسی برای تثبیت اعتمادبهنفس ریاض دارد؛ چرا که هزینههای گزافِ سیاسی، اقتصادی و امنیتیِ ناشی از مداخله مستقیم در بحرانهای منطقهای، عملاً گزینه اقدام نظامی مشترک یا بازدارندگی فعال را برای این کشورها غیرمنطقی و پرمخاطره میسازد. در نتیجه، این توافق بهجای خلق یک جبهه تهاجمی یکپارچه، بیشتر به یک حصار نمادین برای پوشش آسیبپذیریهای امنیتی محدود شده است.
نتیجهگیری
توافق مکه، بیتردید یکی از مهمترین تحولات امنیتی خاورمیانه در سالهای اخیر است. عربستان سعودی با امضای این پیمان، گامی اساسی در جهت ائتلافسازی منطقهای برداشته است؛ ائتلافی که اهداف آن فراتر از یک توافق دفاعی ساده و شامل کاهش وابستگی به آمریکا، تجمیع قابلیتهای راهبردی سه کشور، بازتعریف نقش منطقهای ریاض و ارسال پیام به واشنگتن است.
در تحلیل نهایی، آینده و کارآمدی این توافق بیش از آنکه متکی بر یک سپر یکپارچه نظامی باشد، یک ادعای نیازمند آزمون است که در عمل بیشتر کارکردِ یک پوشش ریسک سیاسی را برای سه قدرت نگران ایفا میکند. اگرچه عربستان به دنبال تنوعبخشی به لایههای امنیتی خود به جای اتکای صرف به چتر آمریکاست، اما تداوم حملات نیروهای مسلح یمن و عدم واکنش عملی از سوی ترکیه و پاکستان ــ که بیشتر در پی نفوذ سیاسی و جذب سرمایههای سعودی هستند تا جنگیدن به نیابت از ریاض ــ نشان از محدودیتهای جدی این پیمان دارد. از این رو، توافق مکه در مقطع کنونی، با وجود ارسال پیامهای بازدارنده به یمن، فاقد توانایی لازم برای تبدیل شدن به یک بازدارندگی نظامی مؤثر است و بیشتر ابزاری دیپلماتیک برای مدیریت بحران ارزیابی میشود.
نویسنده: محمد بیات، کارشناس مسائل خاورمیانه
انتهای پیام/