به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، سردارحسین نجفی، فرمانده انتظامی استان همدان، امروز در جمع خبرنگاران از کشف 57 تن برنج احتکار شده و 15 تن سنگ سیلیس قاچاق در دو عملیات جداگانه در سطح استان خبر داد و اظهار کرد: در تداوم اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاق کالا و پیشگیری و مقابله با فعالیتهای مجرمانه محتکران و برهمزنندگان امنیت اقتصادی، مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان با انجام بررسیهای تخصصی موفق به کشف 57 تن برنج احتکار شده در یک واحد صنفی در شهر همدان شدند.
وی افزود: مأموران در بازرسی از این واحد صنفی، 57 تن برنج را که بدون ثبت در سامانه انبار نگهداری شده بود، کشف کردند.این محموله ارزش 85 میلیارد ریالی برابر نظر کارشناسان دارد. در این رابطه یک متهم دستگیر و پرونده برای رسیدگی به مرجع قضایی ارسال شد. طرح نظارت و کنترل بر اصناف با هدف پیشگیری از قاچاق و احتکار کالاهای اساسی و مایحتاج ضروری مردم به صورت هدفمند در حال اجراست.
کشف 15 تن سیلیس قاچاق در همدان
فرمانده انتظامی استان همدان در ادامه از کشف 15 تن سنگ سیلیس قاچاق به ارزش 150 میلیارد ریال در یکی از محورهای مواصلاتی استان خبر داد و گفت: در پی اطلاع مأموران پاسگاه آبشینه از تردد یک دستگاه کامیون حامل سنگ سیلیس قاچاق، خودرو در یکی از محورهای مواصلاتی اصلی متوقف شد.
نجفی افزود: مأموران در بازرسی از کامیون توقیفشده، 15 تن سنگ سیلیس فاقد مجوز قانونی را کشف کردند که ارزش آن برابر نظر کارشناسان 150 میلیارد ریال برآورد شده است. در این عملیات یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.
وی با تأکید بر لزوم صیانت از سرمایههای ملی از شهروندان خواست در صورت اطلاع از فعالیتهای مرتبط با استخراج، حمل یا نگهداری غیرقانونی مواد معدنی، موضوع را از طریق سامانه 110 به پلیس اطلاع دهند.
به گزارش تسنیم، کشف 57 تن برنج بدون ثبت در سامانه انبار، علاوه بر برخورد با یک مورد احتکار، از خروج حجم قابلتوجهی از کالای اساسی از چرخه شفاف توزیع جلوگیری کرده است. با توجه به نقش برنج در سبد مصرف خانوار، نظارت بر نحوه نگهداری و عرضه این کالا میتواند در جلوگیری از ایجاد کمبود مصنوعی و اخلال در بازار مؤثر باشد.
کشف 15 تن سنگ سیلیس فاقد مجوز، علاوه بر ارزش مالی 150 میلیارد ریالی، از منظر صیانت از ذخایر معدنی اهمیت دارد؛ چراکه استخراج و جابهجایی غیرقانونی مواد معدنی میتواند موجب تضییع حقوق عمومی و خروج سرمایههای طبیعی از چرخه قانونی شود.
انتهای پیام/