به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، علی الزبیدی عضو چارچوب هماهنگی گروههای شیعه تاکید کرد که طرح حصر سلاح در دولت(اینکه همه سلاحها در انحصار و اختیار دولت باشد) باید شامل همه تشکیلات مسلح و در راس آن پیشمرگه و گارد نینوا شود.
وی تاکید کرد: سلاح حشد شعبی را نمی توان خارج از سیطره دولت قلمداد کرد، زیرا حشد شعبی یک نهاد امنیتی رسمی است که به دستورات فرمانده کل نیروهای مسلح پایبند است.
کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق هم بر ضرورت خلع سلاح نیروهای پیشمرگه در اقلیم کردستان تاکید کرد.
علی البنداوی عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق امروز یکشنبه گفت که تصمیم قرار داشتن سلاح در انحصار دولت باید شامل همه طرفهایی شود که سلاح را خارج از حاکمیت دولت حمل می کنند و در راس این گروهها، نیروهای گارد نینوی و پیشمرگه قرار دارند و عدم پایبندی این گروهها به دستورات امنیتی سراسری خطری برای کشور به شمار می رود.
وی تصریح کرد که تصمیم حصر سلاح باید همه طرفهای حمل کننده سلاح از جمله پیشمرگه(نیروهای تحت فرماندهی بارزانی) و گارد نینوا را شامل شود و ضرورت دارد تمام سلاحهای این تشکیلات، تحت سیطره و کنترل دولت و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق قرار گیرد.
البنداوی گفت که حصر سلاح باید فراگیر و همه جانبه باشد و هیچ یک از گروههای فوق نباید مستثنی شوند.
این در حالی است که مسعود بارزانی رئیس حزب دموکرات اقلیم کردستان عراق با تحویل سلاح نیروهای پیشمرگه به دولت فدرال(بغداد) مخالفت کرده است.
انتهای پیام/