به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، مبارزه با مفاسد اقتصادی و صیانت از حقوق مصرفکنندگان یکی از رویکردهای اصلی تعزیرات حکومتی است که در راستای تحقق عدالت اجتماعی و ایجاد ثبات در بازار انجام میشود.
در این راستا، با تأکید بر برخورد قاطع با قاچاق کالا، ارز و سوخت، تمامی ظرفیتهای نظارتی برای جلوگیری از اخلال در نظام اقتصادی استان بهکار گرفته شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر در گفتوگو با خبرنگار تسنیم با اشاره به اهمیت نقش نظارتهای پیشدستانه در پیشگیری از تخلفات، از تسریع در روند رسیدگی به پروندههای ارجاعی خبر داد.
وی با تأکید بر لزوم برخورد قانونی و بدون اغماض با متخلفان، افزود: تلاش مجموعه تعزیرات بر این است که با بهرهگیری از حداکثر توان عملیاتی، امنیت اقتصادی مردم را تضمین کرده و اجازه ندهد سودجویان با اقدامات غیرقانونی، معیشت شهروندان را هدف قرار دهند.
سید موسی حسینی با اشاره به لزوم پایش مستمر بازار، اظهار داشت: دستگاههای نظارتی استان با هماهنگی کامل، فرآیند رصد فعالیتهای صنفی و زنجیره تأمین کالا را با دقت دنبال میکنند. این اقدامات با هدف شفافسازی فعالیتهای اقتصادی و برخورد با هرگونه کمفروشی، گرانفروشی و احتکار انجام میپذیرد تا فضای کسبوکار استان در بستری سالم و رقابتی به فعالیت خود ادامه دهد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر در ادامه با اشاره به آغاز طرح ضربتی نظارت بر بازار، اظهار داشت: طرح ضربتی نظارت بر بازار با هدف کنترل و برخورد با تخلفات صنفی آغاز شده و به مدت 4 روز ادامه دارد.
وی افزود: در روز نخست اجرای این طرح، بازرسان از بیش از 20 واحد صنفی بازدید کردند که در نتیجه آن، برای 10 واحد صنفی متخلف پرونده تشکیل شد. تخلفات احراز شده شامل کمفروشی، گرانفروشی و سایر موارد مشابه بوده است.
حسینی در پایان خاطرنشان کرد: این طرح با هماهنگی دستگاههای نظارتی استان در حال اجراست و با متخلفان بهصورت قاطع برخورد خواهد شد.
انتهای پیام/