به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان،نرگس مرادخانی، معاون امور هماهنگی اقتصادی استاندار زنجان در نشست خبری با خبرنگاران، ضمن تبیین وضعیت شاخصهای اقتصادی استان، به ارائه راهکارهای مدیریتی برای کنترل بازار و تورم پرداخت.
وی با اشاره به وضعیت تورمی استان اظهار داشت: در تحلیل شاخصهای تورم نباید صرفاً به دادههای مقطعی تکیه کرد. اگرچه در برخی بازهها رتبههای متفاوتی را شاهد بودهایم، اما استان زنجان در بدترین وضعیت تورمی کشور قرار ندارد. به عنوان مثال، در شاخص تورم سال گذشته، استان زنجان با 52 درصد تورم، تنها 2 درصد از متوسط کشوری بالاتر بوده است.
مرادخانی با تاکید بر وجود تورم ساختاری در کشور، تصریح کرد: اقتصاد استان زنجان بخش کوچکی از اقتصاد ملی (حدود 1.3 درصد) است و از این رو، متاثر از سیاستهای کلان و شرایط ملی است. هزینههای تحمیل شده ناشی از جنگ، پرداخت یارانههای سنگین در اقلامی مانند گندم و تبعات نقدینگی، از جمله عوامل اثرگذار بر افزایش تورم در سطح ملی است که استانها نیز از آن متاثر میشوند.
معاون امور هماهنگی اقتصادی استاندار زنجان درباره بازار مسکن افزود: مسکن یک بازار معمولی نیست و با توجه به محدودیتهای جابهجایی زمین، مدیریت آن در کارگروه ویژهای با حضور ادارهکل راه و شهرسازی پیگیری میشود.
وی در خصوص نظارت بر کالاهای اساسی گفت: در مدیریت قیمت اقلامی مانند مرغ، با اقدامات کنترلی و نظارتی موفق شدیم قیمت را در سطحی پایینتر از متوسط کشوری حفظ کنیم. در همین راستا، طی ماههای اخیر بیش از 14 هزار بازرسی توسط تیمهای نظارتی شامل سازمان صمت، تعزیرات، جهاد کشاورزی و دامپزشکی انجام شده که منجر به صدور پرونده و اعمال بیش از 350 میلیارد تومان جریمه نقدی برای متخلفان شده است.
مرادخانی خاطرنشان کرد: با هدف شناسایی و کنترل تورم در کالاهای خاص، گزارشهای سازمان برنامه و بودجه مورد بررسی قرار گرفته و در کارگروه بازار، دستور کار ویژهای برای اقلامی که رشد قیمت غیرمتعارف داشتهاند، تدوین شده است. همچنین با همکاری قرارگاههای بسیج و نیروی انتظامی در حوزه مبارزه با قاچاق و احتکار، تلاش میشود تا آرامش در بازار و عرضه کالاها بهطور مستمر مدیریت شود.
وی با اشاره به اثرات انتشاری تسهیلات بانکی، از تلاش مجموعه اقتصادی استان برای هدایت هدفمند منابع و حفظ ثبات اقتصادی خبر داد.
معاون امور هماهنگی اقتصادی استاندار زنجان با تأکید بر ظرفیتهای استان در بخش گردشگری اظهار داشت: جذب و ماندگاری گردشگر از اولویتهای اصلی استان است که باید با میدانداری بخش خصوصی محقق شود. وی افزود: توسعه فعالیتهای فرهنگی در حوزه گردشگری، همراستا با اولویتهای انرژی و سایر مزیتهای نسبی استان زنجان، در دستور کار قرار دارد.
مرادخانی در ادامه به آخرین وضعیت منطقه ویژه اقتصادی زنجان اشاره کرد و گفت: این پروژه که از سال 1383 کلید خورده بود، در سال 1399 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و در سال 1400 فراخوان اجرای آن منتشر شد.
وی با بیان اینکه اجرای این پروژه توسط دولت نیست و به بخش خصوصی سپرده شده است، افزود: در فراخوان مربوطه 12 شرکت شرکت کردند که در نهایت دو شرکت بهصورت کنسرسیوم انتخاب شدند. توان مالی و صلاحیت این شرکتها بهطور کامل احراز شده و بیش از 90 درصد مطالعات پروژه به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ارسال شده است.
معاون اقتصادی استاندار تصریح کرد: با پیگیریهای مستمر در دستگاههای اجرایی، ایرادات زیستمحیطی که در مراحل اداری مطرح شده بود، رفع و مدارک مجدداً بارگذاری شد. مرادخانی خاطرنشان کرد: با تکمیل اسناد درخواستشده از سوی سازمان برنامه و بودجه طی روزهای اخیر، امیدواریم روند اداری پروژه نهایی و عملیات اجرایی آن در سال جاری آغاز شود.
از پیشرفت 60 درصدی تا چالشهای تأمین منابع
وی در پاسخ به سوالی پیرامون آخرین وضعیت پروژه پتروشیمی زنجان اظهار داشت: این پروژه با برآورد سرمایهگذاری 650 میلیون یورو، در زمینی به مساحت 900 هکتار طراحی شده و پیشبینی اشتغالزایی برای 5 هزار نفر را دارد.
معاون امور هماهنگی اقتصادی استاندار زنجان با اشاره به پیشرفت فیزیکی 60 درصدی پروژه، افزود: 91 هزار سهامدار در این پروژه مشارکت دارند که حدود 50 درصد سهام شرکت را تشکیل میدهند. همچنین قراردادهایی به ارزش 380 میلیون یورو با پیمانکاران خارجی منعقد شده که 175 میلیون یورو آن از محل تسهیلات ارزی بوده و متقاضی نیز ملزم به تأمین 20 درصد سهم آورده بوده است.
مرادخانی به چالشهای زیرساختی و تأمین انرژی اشاره کرد و گفت: بر اساس مجوزهای اولیه، مصرف آب این پروژه 16 میلیون مترمکعب برآورد شده بود که در طرح جدید با استفاده از تکنولوژیهای نوین، امکان کاهش آن به 3 میلیون مترمکعب فراهم شده است؛ البته با توجه به نیاز سایر بخشها از جمله گردشگری و کشاورزی به منابع آبی، مدیریت مصرف در این حوزه ضروری است. همچنین مسئله تأمین گاز مورد نیاز پروژه، با توجه به محدودیتهای شبکه گاز کشور پس از تحولات اخیر، از دیگر چالشهایی است که نیازمند بررسی دقیق است.
وی در خصوص موانع ارزی و تجاری عنوان کرد: محدودیتهای منابع ارزی، تحریمهای بینالمللی و موانع پیشآمده در ثبت سفارش کالا، از عوامل مؤثر بر کندی روند اجرایی پروژه بوده است. در همین راستا، مدیریت ارشد استان با پیگیریهای مستمر از طریق وزارتخانهها و دستگاههای مرتبط، در تلاش است تا با رفع موانع قانونی و نظارتی، مسیر تخصیص منابع برای این طرح بزرگ اقتصادی را هموار سازد.
مرادخانی تأکید کرد: دولت و تیم اقتصادی استان زنجان، برخلاف شرایط دشوار ناشی از محدودیتهای منطقهای و بینالمللی، همچنان به پیگیری مطالبات و حل مشکلات پتروشیمی زنجان جهت تکمیل و بهرهبرداری از آن پایبند است.
انتهای پیام/