به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، میر محمدصادقی، عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی، درباره آخرین وضعیت مطالبات صندوق از شرکت ملی نفت اظهار کرد: این بدهیها در مقطعی حدود دو سال از سررسید آنها گذشته بود و در ادامه با حضور مسئولان مربوطه، فرصتی حدود 6 ماه به شرکت ملی نفت داده شد تا نحوه پرداخت و تعیین تکلیف بدهیها را مشخص کند.
وی افزود: در این مدت جلسات متعددی با حضور شرکت ملی نفت، بانک عامل، کارگزار و صندوق توسعه ملی برگزار و جدولهای مشخصی برای نحوه بازپرداخت مطالبات تنظیم شد. بر اساس این جداول، برای نمونه مقرر شده بود مبالغی بهصورت ماهانه پرداخت شود، اما در مرحله اجرا، برخی پرداختها مجدداً متوقف میشد و همین مسئله موجب ادامهدار شدن مطالبات شد.
عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه بدهی شرکتهای مرتبط با شرکت ملی نفت طی دو تا سه سال گذشته مورد پیگیری قرار گرفته است، گفت: بخشی از این مطالبات به دلیل تأثیر قابل توجهی که بر صورتهای مالی بدهکاران داشت، وارد مراحل حقوقی شد.
میرمحمدصادقی ادامه داد: با تغییر مدیریت در مجموعه مربوطه، روند پیگیری و تعیین تکلیف ارقام بدهی با سرعت بیشتری دنبال شد و به همین دلیل موضوع در فضای رسانهای نیز مطرح شد.
وی تأکید کرد: رویکرد صندوق توسعه ملی همواره همراهی با دولت و شرکت ملی نفت بوده است و تلاش کردهایم متناسب با شرایط شرکت ملی نفت، برای نحوه بازپرداخت مطالبات جدول مشخصی تدوین شود تا هم اصل مطالبات و هم سود مربوط به آن تعیین تکلیف و تطبیق شود.
وی افزود: قرار بود موضوع برای تصمیمگیری نهایی در یکی دو نوبت در هیئت امنای صندوق توسعه ملی مطرح شود، اما بهدلیل شرایط کشور و عدم برگزاری منظم جلسات هیئت امنا، این موضوع به تأخیر افتاد.
میرمحمدصادقی با اشاره به اینکه هیئت امنای صندوق توسعه ملی معمولاً باید سالانه دو بار تشکیل جلسه دهد، گفت: در سال گذشته بهدلیل شرایط خاص کشور و وقایع پیشآمده، جلسات هیئت امنا در مقاطعی برگزار نشد و امکان طرح و بررسی این موضوع فراهم نشد.
وی ابراز امیدواری کرد با همراهی شرکت ملی نفت، تعیین تکلیف این مطالبات در آینده نزدیک انجام شود.
عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی درباره رقم بدهی نیز گفت: رقم مورد اشاره در این پرونده حدود یک میلیارد دلار است که بخشی از آن از طریق بانک صنعت و معدن پیگیری شده است.
وی تصریح کرد: بهدلیل اینکه نحوه گزارشدهی و پرداخت این مطالبات میتواند به اشکال مختلف انجام شود، موضوع نیازمند بررسی دقیق و تصمیمگیری در چارچوب مصوبات مربوطه است.
انتهای پیام/