به گزارش خبرگزاری تسنیم، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور دستورالعملی، نحوه تعیین نرخ تسعیر ارز در رسیدگیهای مالیاتی واردات بدون انتقال ارز را برای ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرد. این دستورالعمل با هدف ایجاد رویه واحد در رسیدگی به پروندههای مالیاتی مؤدیانی صادر شده است که کالاهای خود را بدون انتقال ارز وارد کشور کردهاند.
بر اساس این دستورالعمل، اصل حاکم در رسیدگیهای مالیاتی آن است که نرخ ارز مورد استفاده برای محاسبه بهای تمامشده کالای وارداتی، بر مبنای نرخ درجشده در اسناد و مدارک مثبته مؤدی از جمله قراردادها، اسناد خرید، حوالهها و سایر مدارک قابل اتکا تعیین شود. به این ترتیب، مأموران مالیاتی مکلف هستند در وهله نخست به مستندات ارائهشده از سوی مؤدی استناد کنند و صرفاً در صورت فقدان مدارک معتبر، از روش جایگزین استفاده شود.
در این بخشنامه تصریح شده است که اگر مؤدی اسناد و مدارک لازم برای احراز نرخ ارز را ارائه نکند یا امکان تعیین نرخ واقعی ارز از طریق اسناد وجود نداشته باشد، نرخ فروش اسکناس صرافی ملی ایران در تاریخ مربوط، مبنای محاسبه بهای تمامشده کالای وارداتی و رسیدگی مالیاتی خواهد بود. این حکم عملاً تکلیف پروندههایی را که فاقد اسناد معتبر ارزی هستند، مشخص میکند.
یکی دیگر از نکات مهم این دستورالعمل، مربوط به تأمین ارز پس از انجام واردات بدون انتقال ارز است. بر اساس ابلاغیه رئیس کل سازمان امور مالیاتی، اگر پس از ورود کالا، ارز مورد نیاز از سوی بانک مرکزی یا سایر مراجع ذیصلاح تأمین شود، آثار مالیاتی ناشی از این تأمین ارز باید در زمان رسیدگی مالیاتی مورد محاسبه و اعمال قرار گیرد؛ موضوعی که میتواند بر بهای تمامشده کالا، سود و زیان ناشی از تسعیر ارز و در نهایت درآمد مشمول مالیات مؤدی اثرگذار باشد.
در بخش دیگری از دستورالعمل، سازمان امور مالیاتی با تشریح مبانی حسابداری تسعیر ارز، تأکید کرده است که معاملات ارزی در دو مقطع تاریخ انجام معامله و تاریخ صورت وضعیت مالی (ترازنامه) مورد شناسایی قرار میگیرند. بر این اساس، اقلام پولی باید در پایان دوره مالی با نرخ ارز روز تسعیر شوند و اختلاف ناشی از تغییر نرخ ارز به عنوان سود یا زیان تسعیر ارز در حسابها شناسایی شود، در حالی که اقلام غیرپولی بر مبنای نرخ ارز تاریخ معامله ثبت و نگهداری میشوند. این موضوع مبنای رسیدگی مأموران مالیاتی در بررسی آثار ناشی از نوسانات نرخ ارز خواهد بود.
همچنین در این دستورالعمل، مصادیق اقلام پولی از جمله موجودی نقد، سپردههای بانکی، حسابها و اسناد دریافتنی و پرداختنی و سایر اقلامی که حق دریافت یا تعهد پرداخت مبلغ ثابتی از پول را ایجاد میکنند، تشریح شده تا مبنای واحدی برای تشخیص اقلام مشمول تسعیر در رسیدگیهای مالیاتی فراهم شود.
این بخشنامه با تعیین ضابطه مشخص برای انتخاب نرخ ارز و نحوه اعمال آثار مالیاتی ناشی از تسعیر، به دنبال کاهش اختلاف برداشت میان مؤدیان و ادارات مالیاتی و ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به پروندههای مربوط به واردات بدون انتقال ارز است.
انتهای پیام/