به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، در حالی که تأمین نهادههای کشاورزی یکی از مهمترین دغدغههای بخش تولید و امنیت غذایی کشور به شمار میرود، هرگونه قاچاق، احتکار یا توزیع خارج از شبکه این کالاهای راهبردی، میتواند زنجیره تولید محصولات کشاورزی را با چالشهای جدی مواجه کند؛ موضوعی که دستگاههای نظارتی و قضایی استان مازندران با حساسیت ویژهای آن را دنبال میکنند.
در تازهترین اقدام نظارتی، برخورد قاطع با قاچاق کود شیمیایی در شهرستان بابل، بار دیگر نشان داد که دستگاههای مسئول عزم جدی برای مقابله با سودجویانی دارند که با خروج نهادههای یارانهای یا عرضه غیرقانونی آنها، امنیت تولید و معیشت کشاورزان را هدف قرار میدهند.
در همین راستا، تقی حسام مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مازندران از صدور حکم سنگین برای یک قاچاقچی کود شیمیایی خبر داد و اظهار داشت: پرونده قاچاق 176 کیسه کود شیمیایی سوپر فسفات به ارزش دو میلیارد و 290 میلیون ریال در شعبه دوم ویژه رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز شهرستان بابل مورد بررسی قرار گرفت.
وی با تشریح روند رسیدگی به این پرونده افزود: پس از بررسی دقیق مستندات موجود و ارزیابی گزارشهای ضابطان، مشخص شد متهم هیچگونه سند و مدرک قانونی برای حمل و نگهداری این محموله ارائه نکرده است؛ از اینرو شعبه رسیدگیکننده وقوع تخلف را محرز دانست و رأی مقتضی صادر شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران ادامه داد: بر اساس رأی صادره، علاوه بر ضبط کامل 176 کیسه کود شیمیایی سوپر فسفات، متخلف به پرداخت چهار میلیارد و 600 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد؛ حکمی که با هدف بازدارندگی و جلوگیری از تکرار چنین تخلفاتی صادر شده است.
وی با اشاره به نحوه کشف این پرونده تصریح کرد: این محموله قاچاق در جریان بازرسیهای میدانی بازرسان جهاد کشاورزی شهرستان بابل شناسایی شد و پس از تنظیم گزارشهای قانونی، پرونده برای رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی استان ارسال شد که در نهایت با صدور حکم قطعی، متخلف به مجازات قانونی محکوم شد.
کارشناسان بخش کشاورزی معتقدند نهادههایی مانند کود شیمیایی، بذر، سموم و خوراک دام، از مهمترین مؤلفههای حفظ بهرهوری و افزایش تولید محصولات کشاورزی محسوب میشوند و هرگونه قاچاق یا عرضه خارج از شبکه این اقلام، علاوه بر برهم زدن تعادل بازار، دسترسی کشاورزان واقعی به نهادههای مورد نیاز را با مشکل مواجه میکند.
استان مازندران به عنوان یکی از قطبهای مهم تولید محصولات کشاورزی کشور، سالانه میلیونها تن انواع محصولات زراعی، باغی و دامی تولید میکند و استمرار این تولید، نیازمند توزیع عادلانه و شفاف نهادههای کشاورزی است. از همین رو، نظارت مستمر بر زنجیره تأمین، حمل، نگهداری و توزیع این کالاها، از اولویتهای دستگاههای اجرایی و نظارتی استان به شمار میرود.
مسئولان معتقدند برخورد قاطع با قاچاقچیان نهادههای کشاورزی، تنها به اعمال جریمه محدود نمیشود، بلکه این اقدام پیامی روشن برای سودجویانی است که با انگیزه کسب سودهای کلان، امنیت تولید و اقتصاد کشاورزی را تهدید میکنند. تشدید نظارتها، افزایش بازرسیهای میدانی و هماهنگی میان جهاد کشاورزی، تعزیرات حکومتی و دستگاه قضایی، از جمله اقداماتی است که در ماههای اخیر با هدف صیانت از حقوق کشاورزان و جلوگیری از اخلال در بازار نهادههای کشاورزی در مازندران دنبال میشود.
پرونده اخیر بابل نیز نمونهای از این همکاری بینبخشی است؛ همکاریای که با کشف بهموقع تخلف، تشکیل پرونده، رسیدگی قضایی و صدور حکم بازدارنده، بار دیگر بر عزم جدی دستگاههای مسئول برای مقابله با قاچاق کالاهای اساسی و حمایت از تولیدکنندگان واقعی تأکید کرد.
انتهای پیام/