به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم, سید حسن مهدوی فر،کارشناس ارشد مسائل مدیریتی و حکمرانی طی یادداشتی درباره ناترازی انرژی و ارتباط آن با دورکاری نوشت: در شرایطی که کشور همزمان با ناترازی انرژی، محدودیت منابع آب، افزایش هزینههای اداره دولت و ضرورت ارتقای بهرهوری مواجه است، بازنگری در الگوی اداره دستگاههای اجرایی دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی مدیریتی است. در چنین شرایطی، یکی از پرسشهای مهم پیش روی سیاستگذاران این است که آیا حضور فیزیکی همه کارکنان دولت در تمام روزهای کاری، برای همه مشاغل، همچنان یک الزام مدیریتی محسوب میشود یا زمان آن رسیده است که معیارهای جدیدی جایگزین الگوی سنتی مدیریت شود؟
طرح این پرسش به معنای دعوت به تعطیلی ادارات یا کاهش کیفیت خدمات عمومی نیست. مسئله اصلی، تغییر نگاه از «حضورمحوری» به «عملکردمحوری» است؛ رویکردی که در آن ارزشآفرینی کارکنان بر اساس کیفیت، سرعت، دقت و نتایج قابل اندازهگیری فعالیتها سنجیده میشود، نه صرفاً بر مبنای ساعات حضور در ساختمان اداری. واقعیت آن است که طی دو دهه گذشته، توسعه دولت الکترونیک، سامانههای هوشمند، امضای دیجیتال، مکاتبات الکترونیکی و خدمات غیرحضوری، ماهیت بسیاری از فعالیتهای اداری را تغییر داده است.
امروز بخش قابل توجهی از فعالیتهای کارشناسی، مطالعاتی، برنامهریزی، تحلیل داده، تهیه گزارش، طراحی، امور پشتیبانی و حتی بخشی از فرآیندهای مدیریتی، بدون وابستگی دائمی به حضور فیزیکی در محل کار قابل انجام است. بنابراین، استمرار الگوی سنتی الزام حضور روزانه همه کارکنان، نیازمند بازنگری بر اساس واقعیتهای جدید فناوری است.
تجربه کشورهای مختلف نیز نشان میدهد که پس از همهگیری کرونا، بسیاری از دولتها به جای بازگشت کامل به الگوی گذشته، مدلهای «ترکیبی» را برگزیدند. انگلیس، کانادا، فنلاند و استرالیا با تدوین دستورالعملهای مشخص، بخشی از مشاغل دولتی را بر اساس ماهیت وظایف، به صورت ترکیبی یا دورکار سازماندهی کردند. همچنین استونی که یکی از پیشرفتهترین دولتهای الکترونیک جهان را در اختیار دارد، سالهاست بخش قابل توجهی از خدمات عمومی را بدون نیاز به مراجعه حضوری ارائه میدهد. وجه مشترک این تجربهها، حذف نظارت نیست؛ بلکه جایگزینی نظارت مبتنی بر خروجی، شاخصهای عملکرد و کیفیت خدمات به جای کنترل صرف حضور کارکنان است.
البته نباید تصور کرد که دورکاری، به خودی خود، بهرهوری را افزایش میدهد. تجربه جهانی نشان میدهد موفقیت این سیاست به پیشنیازهایی همچون زیرساختهای فناوری اطلاعات، امنیت سایبری، تعریف شاخصهای عملکرد، نظام ارزیابی دقیق، آموزش مدیران و کارکنان و پاسخگویی مستمر وابسته است. از این رو، دورکاری بدون نظام ارزیابی عملکرد، نه تنها مزیتی ایجاد نمیکند، بلکه میتواند موجب کاهش هماهنگی و افت کیفیت خدمات شود. از سوی دیگر، مدیریت هوشمند حضور کارکنان میتواند آثار جانبی قابل توجهی نیز به همراه داشته باشد. هرچند میزان صرفهجویی در مصرف انرژی به نوع ساختمان، تعداد کارکنان و نحوه بهرهبرداری بستگی دارد، اما مطالعات منتشرشده توسط آژانس بینالمللی انرژی ، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و برخی نهادهای دولتی در کشورهای توسعهیافته نشان میدهد کاهش اشغال ساختمانهای اداری، در صورت مدیریت صحیح، میتواند به کاهش مصرف برق، سرمایش، گرمایش، آب و همچنین کاهش هزینههای نگهداری ساختمانها و سفرهای درونشهری کارکنان منجر شود.
بنابراین، دورکاری را نباید صرفاً از منظر رفاه کارکنان ارزیابی کرد؛ بلکه باید آن را یکی از ابزارهای مدیریت منابع عمومی نیز دانست.در ایران نیز میتوان به جای اتخاذ تصمیمات مقطعی در دورههای بحران انرژی، این موضوع را در قالب یک برنامه ملی و مبتنی بر شواهد دنبال کرد.
نخستین گام آن است که همه دستگاههای اجرایی، مشاغل خود را از نظر «ضرورت حضور فیزیکی» طبقهبندی کنند. در این چارچوب، فعالیتها میتوانند در سه گروه قرار گیرند:مشاغلی که ذاتاً نیازمند حضور مستمر هستند؛مشاغلی که قابلیت اجرای ترکیبی دارند؛و مشاغلی که بدون افت کیفیت خدمات، امکان انجام بخش عمده فعالیتها به صورت دورکار را دارند.پس از این مرحله، برای هر گروه باید شاخصهای مشخص عملکرد، کیفیت خدمت، زمان پاسخگویی و رضایت ذینفعان تعریف شود تا ارزیابی کارکنان بر مبنای نتایج واقعی انجام گیرد. پیشنهاد میشود دولت اجرای این سیاست را به صورت آزمایشی در چند دستگاه منتخب آغاز کند. پیش از اجرای طرح، شاخصهایی مانند میزان مصرف برق، گاز، آب، هزینههای بهرهبرداری ساختمان، هزینههای پشتیبانی، میزان مراجعات حضوری، کیفیت خدمات و بهرهوری کارکنان ثبت شود و پس از چند ماه اجرای آزمایشی، همان شاخصها مجدداً اندازهگیری و مقایسه شوند. چنین رویکردی امکان تصمیمگیری مبتنی بر داده را فراهم میکند و جایگزین قضاوتهای سلیقهای خواهد شد.بدیهی است که این سیاست نباید به معنای انتقال هزینههای سازمان به کارکنان یا کاهش کیفیت خدمات عمومی باشد.
همچنین دورکاری تنها برای مشاغلی قابل توصیه است که ماهیت آنها با این شیوه سازگار باشد و اجرای آن نیز باید همراه با زیرساختهای فنی، امنیت اطلاعات، نظام ارزیابی عملکرد و پاسخگویی شفاف صورت گیرد. اگر دولت از شهروندان انتظار دارد در مصرف آب و انرژی صرفهجویی کنند، نظام اداری نیز باید پیشگام بهرهگیری از روشهای نوین مدیریت منابع باشد.
اصلاح الگوی اداره دستگاههای اجرایی، زمانی اثربخش خواهد بود که مبنای آن افزایش بهرهوری، بهبود کیفیت خدمات و استفاده بهینه از منابع عمومی باشد، نه صرفاً کاهش هزینهها.
در نهایت، پرسش اصلی پیش روی مدیران کشور نباید این باشد که «امروز چند نفر پشت میزهای اداری حضور داشتند؟» بلکه باید این باشد که هر دستگاه چه میزان خدمت باکیفیت، در چه زمانی، با چه هزینهای و با چه میزان مصرف منابع عمومی تولید کرده است؟ اگر پاسخ به این پرسش، مبنای ارزیابی نظام اداری قرار گیرد، دورکاری دیگر صرفاً یک شیوه انجام کار نخواهد بود؛ بلکه میتواند به بخشی از برنامه ملی ارتقای بهرهوری، اصلاح نظام اداری و تحقق حکمرانی هوشمند در کشور تبدیل شود.
انتهای پیام/