به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، تداوم نارضایتی از عملکرد حزب عدالت و توسعه در ترکیه به ویژه در اثنای بحران اقتصادی، از مهمترین ویژگیهای فضای سیاسی کنونی در این کشور است.
همچنان که در بخش نخست مطلب اشاره شد، به باور کارشناسان و ناظران سیاسی، حزب عدالت و توسعه که در دهه نخست زمامداری از سال 2002 تا اواسط سال 2013 میلادی، عملکرد خوب و کارآمدی بالایی نشان داده بود، رفته رفته وارد دوران فرسایش و ضعف شد و حالا «توان حل مساله» را از دست داده است.
آخرین نظرسنجیهای میدانی در ترکیه حاکی از این است که شهروندان ترکیه از مجموع نمره 10 در حوزه اقتصاد به دولت اردوغان نمره 3 و در حوزه عدالت نیز نمره 2.9 میدهند که پایینترین نمره در تاریخ این حزب بوده است.
ابراهیم قهوهچی از تحلیلگران سیاسی – اقتصادی ترکیه میگوید: «حالا در سال 2026 میلادی، ما در ترکیه در شرایطی هستیم که دیگر طرح سوال آکپارتی چند درصد رای دارد و مخالفین چند درصد میگیرند، معنای خاصی ندارد. مساله اصلی این است که عملکرد آکپارتی کاری کرده که خود مفهوم حکمرانی در ذهن شهروندان ترکیه بیمعنی شود. حالا بسیاری از شهروندان ما با نگرانی از خودشان میپرسند: آیا حکومت قادر به حل مشکلات کشور است؟ ما دچار وضعیتی شدهایم که در آن حزب عدالت و توسعه توان و اعتبار حل مسئله را از دست داده، اما احزاب مخالف نیز هنوز نتوانستهاند خود را به عنوان یک نیروی جایگزین معرفی کنند و به مردم اطمینان دهند که میتوانند حل مسائل بر زمین مانده را بر عهده بگیرند».
برخی دیگر از تحلیلگران ترکیه، معضل اصلی حکمرانی حزب حاکم این کشور را به معضل ناتوانی در تصمیمگیری ربط میدهند.
مراد یتکین از تحلیلگران مشهور میگوید: «اگر از من بپرسید: چه کسی ترکیه را اداره میکند؟» پاسخ کوتاهی به شما خواهم داد: در ساختار فعلی، ریاستجمهوری، قوه مقننه و قوه قضائیه عملاً حول یک مرکز قدرت اصلی متمرکز شدهاند و وزرا و تکنوکراتها نیز عمدتاً در چارچوب دستورات ریاستجمهوری عمل میکنند.
این باعث میشود که عملاً اختیار تمام تصمیمات با خود اردوغان باشد. آنها فراموش کردهاند که وابستگی بیش از حد سیستم به یک رهبر قدرتمند و تمرکز شدید مدیریت عمومی میتواند سیستم را کند، فلج و حتی قفل کند.
آکپارتی در طول زمان بخشی از ظرفیت نهادی و سیاسی خود برای تشخیص مستقل مسائل، تولید سیاست، اجرای اصلاحات و حل پایدار مشکلات را از دست داده و تمرکز قدرت، تضعیف نهادهای مستقل و شخصیشدن تصمیمگیری، این فرسایش ظرفیت را تشدید کرده است.
آیا آکپارتی ظرفیت اصلاح دارد؟
یکی دیگر از نکات مهمی که درباره سرنوشت سیاسی حزب عدالت و توسعه مورد توجه کارشناسان قرار گرفته، توجه به این نکته است که آیا این حزب، مانند بسیاری از احزاب سیاسی دیگر در ترکیه و جهان، دوران مفید عمر خود را طی کرده و حالا در مسیر افول و پایان کار است یا میتواند با مجموعهای از تغییرات و اصلاحات، دوباره به اوج بازگردد.
طاها آک یول درباره این موضوع میگوید: «نارضایتی شهروندان ترکیه از عملکرد دولت، بسیار شایان تامل است. به ویژه در هر دو بخش عدالت و اقتصاد، نمره دولت، بسیار پایین است. به وضوح میتوان دید: حتی بسیاری از شهروندانی که مجبور به مواجهه با دادگاهها نشدهاند، به خوبی از وضعیت بد دستگاه عدالت آگاهند. متاسفانه به وضوح میبینیم که به شکلی بیسابقه در تاریخ ما، دولت از قوه قضائیه برای سرکوب مخالفان استفاده میکند. مدتی فعالان اقتصادی گروه موسوم به توسیاد را به شدت تحت فشار قرار دادند و آنان هنوز هم از دولت اردوغان انتقاد میکنند. ولی حالا، حتی گروه اقتصادی موسیاد که نزدیک به دولت است، نگرشی انتقادی دارد و این گروه هم صراحتاً کارآمدی دولت را زیر سوال برده است. در شرایطی که در کارنامه حزب عدالت و توسعه، دولت در هر دو درس عدالت و اقتصاد مردود شده، شانس نمایانی برای تغییر و اصلاح وجود ندارد. چرا که با بدتر شدن اوضاع اقتصاد، دولت اردوغان اقتدارگراتر میشود و با اقتدارگراتر شدن دولت، ظرفیت تغییر و اصلاحات کاهش مییابد. راه خروج از این وضعیت، اصلاحاتی است که اقتصاد را احیا کند».
آک یول در ادامه میگوید: «اصلاحات اقتصادی در دوران تورگوت اوزال و همچنین در دوران کمال درویش، ما را از بحران اقتصادی درآورد. ولی دولت فعلی با طرح ادعای پوپولیستیِ ارتباط تورم با نرخ بهره بانکی، اقتصاد را به سمت اتلاف منابع و تورم سوق داد. از سوی دیگر، اردوغان تمایلی به اجرای تصمیمات دادگاه حقوق بشر اروپا ندارد. در دوران کمال درویش، او توانست با دریافت 38 میلیارد دلار وام کمبهره از صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی، مشکلات ترکیه را حل کند. ولی مهمت شیمشک وزیر کنونی اقتصاد و دارایی ترکیه، با یک برنامه اصلاحی به صندوق بینالمللی پول نرفت و وامهای کمبهره دریافت نشد. از آنجا که هیچ اصلاحاتی وجود ندارد و هیچ تضمینی از سوی صندوق بینالمللی پول وجود ندارد، هیچ سرمایهگذاریای صورت نمیگیرد. حتی وزیر دادگستری کابینه اردوغان به این اذعان کرد که سرمایهگذاران، امنیت حقوقی میخواهند! این چیزی است که ما در دستیابی به آن شکست خوردهایم. نه تنها محافل اقتصادی در کشور ما، بلکه صندوق بینالمللی پول و سایر سازمانهای بینالمللی نیز به مهمت شیمشک توصیه کردند که اصلاحات نهادی را اجرا کند. ولی سوال اینجاست: چه کسی اصلاحات را اجرا خواهد کرد؟ گام بدیهی اصلاحات، این است که اردوغان بخشی از قدرت را به نهادهایی که نمیتواند بر آنها فرمان براند، منتقل کند. ولی چنین چیزی برخلاف ماهیت تفکر سیاسی اردوغان و رهبرانی است که سالهاست چنین قدرت و اقتدار عظیمی را در اختیار داشتهاند. در واقع، او سرکوب را افزایش میدهد، چه برسد به اصلاحات!»
تحلیلگران خارجی چه میگویند؟
موسسه کارنگی اروپا در گزارشی آورده «تضعیف پارلمان و تمرکز بر سیستم ریاستی، باعث سیاسیشدن نهادها شده و تقریباً همه تصمیمات به رأس، یعنی ریاستجمهوری، وابسته شدهاند».
این موسسه در ادامه میگوید: «آن چه در ترکیه روی داده، فروپاشی دموکراتیک است. آکپارتی در این سالها، سیستمهای نظارت و تعادل را تضعیف و نهادهای دموکراتیک را به تدریج تهی کرده است. همزمان اصلاحات قانون اساسی، قدرت را در ریاستجمهوری به شکلی بیسابقه متمرکز جمع کرده و سیستمم اقتدارگرایانه را گسترش داده است».
ولی مرکز مطالعات شرقی لهستان OSW، در یک گزارش تحلیلی در مارس 2026 میلادی، بخش اصلی بحران ناکارآمدی دولت را به موضوع جانشینی اردوغان ربط داده و میگوید: «تمرکز افراطی قدرت سیاسی ترکیه حول اردوغان، به حدی رسیده که خروج ناگهانی او میتواند کشور را با بیثباتی و خلا روبرو کند».
در پایان باید به این نکته اشاره کرد که دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه، با وجود کاهش محبوبیت و از دست دادن بخش مهمی از پایگاه اجتماعی، مداوماً به سیاست تبلیغات اغراقآمیز پناه برده و با برجستهسازی موضوعاتی مانند توسعه صنایع دفاعی ترکیه، تقویت روابط با کشورهای موسوم به جهانِ ترک و بیان بلندپروازانه مفهوم «قرنِ ترکیه» میخواهد همه چیز را عادی نشان دهد.
این در حالی است که با جمعبندی دیدگاه های تحلیلگران داخلی ترکیه، میتوان به روشنی دریافت که امید برای تغییر و اصلاح در وضعیت حزب عدالت و توسعه در این کشور به شکل چشمگیری کاهش پیدا کرده است.
انتهای پیام /