به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، سید مجتبی حسینی در نشست ارزیابی عملکرد مدیران شبکه بانکی استان، با اشاره به نقش مهم تسهیلات تکلیفی در حمایت از خانوادهها و تقویت توان اقتصادی مردم گفت: پرداخت وام ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن صرفاً یک تکلیف اداری برای بانکها نیست، بلکه بخشی از مسئولیت اجتماعی شبکه بانکی در قبال مردم است.
وی افزود: بانکها باید با مدیریت منابع، اصلاح فرآیندهای پرداخت و افزایش هماهنگی بین شعب و واحدهای اعتباری، زمینه دسترسی سریعتر متقاضیان واجد شرایط به تسهیلات را فراهم کنند.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه عملکرد بانکها در حوزه تسهیلات تکلیفی به صورت مستمر رصد میشود،عنوان کرد: میزان پرداخت، سرعت رسیدگی به پروندهها و نحوه پاسخگویی به مردم از مهمترین شاخصهای ارزیابی شبکه بانکی استان است.
وی ادامه داد: وجود متقاضیان در صف دریافت تسهیلات، ضرورت برنامهریزی دقیقتر بانکها را نشان میدهد و انتظار میرود بانکهای عامل با جدیت بیشتری برای کاهش این صف اقدام کنند.
ضربالاجل برای صفر شدن صف تسهیلات
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان با اشاره به تصمیمات اتخاذشده در نشست ارزیابی عملکرد بانکها عنوان کرد: بانکهایی که کمتر از 100 متقاضی در صف دارند، موظف شدهاند تا پایان مردادماه پروندههای موجود را تعیین تکلیف کنند.
وی بیان کرد: بانکهایی که تعداد متقاضیان در صف آنها بیش از 100 نفر است نیز باید در یک بازه سهماهه، با برنامه مشخص نسبت به کاهش و حذف صف تسهیلات تکلیفی اقدام کنند.
وی با بیان اینکه تسهیلات ازدواج و فرزندآوری از ابزارهای حمایتی مهم در حوزه سیاستهای جمعیتی کشور به شمار میرود، گفت: تسریع در پرداخت این وامها میتواند بخشی از دغدغههای اقتصادی جوانان و خانوادهها را کاهش دهد.
معاون اقتصادی استاندار همدان همچنین بر ضرورت همکاری همه دستگاههای مرتبط برای رفع موانع اجرایی تاکید کرد و افزود: مدیریت استان روند پرداخت تسهیلات تکلیفی را با جدیت دنبال میکند تا منابع اختصاصیافته در سریعترین زمان ممکن به متقاضیان برسد.
انتهای پیام/