به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمد سرگزی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به شبههای که در خصوص تقلیل مجازات جنایتکاران جنگی در لایحه جنایات بینالمللی مطرح شده است، گفت: در قوانین بین المللی امکان تعیین مجازات بر اساس قوانین ملی ما وجود ندارد، اما در لایحه جنایات بینالمللی با قید «بر اساس مجازات اسلامی» این خلأ از سوی مجلس رفع شده است.
نماینده مردم زابل و زهک در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: بر اساس قانون مجازات اسلامی، مجازات جنایتکاران جنگی اعدام است و این شبهه که در لایحه دولت و با اصلاحات مجلس امکان اعدام سلب شده است، صحت ندارد.
وی افزود: در لایحه مذکور که در حال بررسی در مجلس است، به جرائم بین المللی که در قوانین موجود ما جرم انگاری نشده بود، پرداخته و برای جنایتی که جنایتکاران بین المللی مرتکب می شوند، امکان صدور رأی حقوقی فراهم شده است تا آمران و عاملان آن، امکان فرار از مجازات را نداشته باشند.
سرگزی در ادامه تاکید کرد: با اصلاحات انجام شده در لایحه جنایات بین المللی در جلسه مجلس، علاوه بر مجازاتهای در نظر گرفته شده بر اساس قانون مجازات اسلامی برای مسببین، آمرین و عاملین جرمهای مصرح در این لایحه، مجازاتهای دیگری به عنوان مجرمان جنایات جنگی و برای متهمان در نظر گرفته میشود.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه آرای صادر شده بر اساس این لایحه در دیوان بین المللی کیفری و در کشورهای دیگر قابل شناسایی است و بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی کشورهای دیگر میتوانند مرتکبین به جنایات مشخص شده در لایحه را بر اساس آرای صادره شده مجازات کنند، اظهار داشت: در ادامه، محاکم ما صلاحیت رسیدگی به جرائم مرتکب شده در سایر کشورها را توسط عاملین و آمرین بر اساس این مصوبه به دست خواهند آورد.
وی افزود: در نتیجه آنچه که در این لایحه مورد توجه قرار گرفته است، به رسمیت شناخته شدن جرائم توسط مراجع بین المللی است تا از این رهگذر مراجع قضایی بین المللی بر اساس نظام حقوقی و قضایی ما برای تحت تعقیب قرار دادن این افراد تعامل کنند.
سرگزی تصریح کرد: روند جهانی شدن حقوق کیفری بین المللی به ویژه تصویب اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و صلاحیت تکمیلی آن، بسترساز ایجاد صلاحیت رسیدگی ملی به جرائم بین المللی از طریق جرم انگاری و قانونگذاری ملی توسط کشورها شده و موضوع بی کیفرمانی مرتکبان این جرائم امری غیر قابل قبول در منظر بین الملل است.
وی با اشاره به تأکید دین مبین اسلام بر حفظ کرامت انسان ها و عدالت و ضرورت جلوگیری از ظلم و تأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه، گفت: با توجه به اینکه مقابله با جرائمی از قبیل تجاوز، نسل کشی و جنایت علیه بشریت، نیازمند قانونگذاری متناسب در سطح ملی و همکاری های بین المللی بوده و تا به امروز در این بُعد خلأ قانونی وجود داشت، این لایحه تقدیم مجلس و در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و پس از تصویب با 25 ماده به هیئت رئیسه مجلس رفت و هم اکنون نیز در حال طی مراحل بررسی و تصویب در صحن علنی است.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در پایان تصریح کرد: با توجه به اینکه روند بررسی این مواد در صحن مجلس با سرعت در حال انجام است، امیدواریم تا دو سه جلسه آینده روند رسیدگی به این لایحه به اتمام برسد.
انتهای پیام/