محمدرضاکاظمی ،در گفت وگو با خبرنگارتسنیم در سمنان، اظهار داشت: عملکرد بانکهای استان در بخشهای مختلف قابل تقدیر است، اما برای رفع موانع تولید، حمایت از سرمایهگذاری و تسهیل فعالیتهای اقتصادی، نیازمند هماهنگی و تعامل بیشتر میان مجموعه بانکی هستیم.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان با تأکید بر ضرورت افزایش هماهنگی میان شبکه بانکی استان گفت: ایجاد سندیکای بانکهای خصوصی میتواند بسیاری از ناهماهنگیهای موجود در نظام مالی استان را کاهش دهد و زمینه مشارکت بیشتر این بانکها در توسعه اقتصادی را فراهم کند.
وی افزود: شبکه بانکی استان طی ماههای اخیر در حوزههای مختلف از جمله برگزاری برنامههای فرهنگی مرتبط با شهدا، اجرای دورههای آموزشی تخصصی، راهاندازی میزهای خدمت، مشارکت در برپایی موکبهای شبهای اقتدار و مراسم تشییع رهبر شهید، برگزاری نشستهای خبری، تعامل با دستگاههای اجرایی و ارائه خدمات مرتبط با فروش ارز اربعین اقدامات مختلفی انجام داده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان با اشاره به اهمیت ساماندهی املاک دولتی و ضرورت تعیین تکلیف اسناد مالکیت این املاک، گفت: در حال حاضر 2 هزار و 608 پلاک دولتی بدون سند در استان وجود دارد که انتظار میرود مدیران بانکها نسبت به شناسایی املاک خود اقدام کرده و در فرصت دو ساله تعیینشده، فرآیند رفع مشکلات ثبتی و سنددار کردن این املاک را پیگیری کنند.
کاظمی با قدردانی از همکاری بانکهای دولتی استان در اجرای برنامههای اقتصادی، تصریح کرد: تعیین تکلیف املاک فاقد سند یکی از موضوعات مهم در مدیریت داراییهای دولت است و همکاری بانکها در این زمینه میتواند به شفافسازی و بهرهوری بیشتر داراییهای عمومی منجر شود.
نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی در استان سمنان با انتقاد از میزان مشارکت بانکهای خصوصی در برنامههای اقتصادی استان، عنوان کرد: بانکهای خصوصی باید متناسب با میزان بهرهمندی از منابع مالی استان، در طرحهای توسعهای و برنامههای اقتصادی نیز حضور فعالتری داشته باشند.
او خاطرنشان کرد: ایجاد یک سندیکای ویژه برای بانکهای خصوصی استان میتواند زمینه ارتباط منسجمتر، تصمیمگیری هماهنگتر و تعامل مؤثرتر این بانکها با مجموعه اقتصادی استان را فراهم کند و بسیاری از چالشهای موجود در این حوزه را کاهش دهد.
کاظمی یکی دیگر از ظرفیتهای مهم بخش خصوصی را استفاده از ابزار فکتورینگ دانست و بیان کرد: فکتورینگ میتواند به تأمین مالی بنگاههای اقتصادی، بهبود جریان نقدینگی واحدهای تولیدی و تقویت فعالیتهای بخش خصوصی کمک کند و لازم است با همکاری بانکها و دستگاههای اجرایی، این ظرفیت به فعالان اقتصادی معرفی و تبیین شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان در پایان تأکید کرد: توسعه اقتصادی استان نیازمند همراهی همه بخشها، افزایش تعامل میان دستگاههای اجرایی و شبکه بانکی و استفاده هدفمند از ظرفیتهای مالی موجود است تا منابع استان در مسیر تولید، سرمایهگذاری و اشتغال قرار گیرد.
انتهای پیام/363/.