داوود بیگینژاد نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با انتقاد از سیاست تعیین سقف برای اجارهبها یادآور شد: نرخگذاری در بازار اجاره از یک سال قبل از شیوع کرونا آغاز شد و تاکنون ادامه پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه در بسیاری از بازارها استقلال و آزادی عمل برای سرمایهگذاران وجود دارد، گفت: به نظر میرسد امسال باید در این زمینه تجدیدنظر شود و اجازه داده شود مالک و مستاجر بر اساس شرایط بازار به توافق برسند.
بیگینژاد افزود: نمیتوان برای همه مناطق یک نسخه واحد ارائه کرد، چراکه شرایط بازار مسکن در مناطق مختلف متفاوت است و تورم ملکی و اجارهای در تهران با شهرستانها قابل مقایسه نیست.
نایبرئیس اول اتحادیه املاک با اشاره به تفاوت قیمت اجاره در تهران و شهرستانها تصریح کرد: بازار اجاره در شهرستانها بهمراتب ارزانتر از تهران است و نمیتوان برای همه مناطق یک سیاست مشابه اعمال کرد.
وی درباره وضعیت عرضه مسکن گفت: اگر قرار باشد طی سه سال 75 هزار واحد مسکونی وارد بازار شود با گذشت حدود دو سال از آغاز اجرای این برنامه فعلا حدود 5 هزار واحد وارد بازار شده که نشاندهنده فاصله میان برنامهها و نیاز واقعی جامعه است.
بیگینژاد با اشاره به تعداد خانوارهای مستاجر در کشور اظهار کرد: بر اساس آخرین سرشماری حدود 26 میلیون واحد مسکونی برای پاسخگویی به نیاز کشور مورد نیاز است و اگر تنها بخشی از این نیاز از طریق عرضه واحدهای جدید تأمین شود، تأثیر قابل توجهی در بازار خواهد داشت.
وی تأکید کرد: طرحها و برنامههای مسکن باید متناسب با نیاز نسلهای آینده تدوین شود، چراکه بسیاری از برنامههای فعلی عقبتر از نیاز جامعه حرکت میکنند.
نایبرئیس اتحادیه املاک یادآور شد: همواره تأکید کردهایم که کشور نیازمند یک سند چشمانداز بلندمدت در حوزه مسکن است؛ سندی که وابسته به رفتار و تصمیمات مقطعی دولتها نباشد.
وی ادامه داد: باید تصمیمی کلان اتخاذ شود تا دولتهای مختلف صرفاً مجری آن باشند، نه اینکه با تغییر دولتها سیاستهای مسکن نیز تغییر کند؛ چراکه فرآیند تصمیمگیری، تأمین بودجه و جانمایی پروژهها زمانبر بوده و ممکن است عمر یک دولت پیش از اجرای کامل طرحها به پایان برسد.
انتهای پیام/