به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، حدود 4 سال است که موضوع اصلاح قانون نهاد کتابخانههای عمومی کشور در قالب یک طرح در مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری است. اما علیرغم تصویب در کمیسیون فرهنگی مجلس و وعدههای چند باره برای طرح در صحن عمومی هنوز اتفاقی نیافتاده است.
قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانههای عمومی کشور مشتمل بر 15 ماده و هشت تبصره در جلسه علنی 17 اسفندماه سال 1382 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. با توجه به گذشت دو دهه از این مصوبه و شکلگیری نیازهای جدید، همچنین رفع نواقص با هدف بهبود وضعیت حقوق و مزایای کتابداران مطابق دیگر دستگاههای فرهنگی، مشکل در تامین اعتبار برای منابع اطلاعاتی و ... منجر شد تا موضوع بازبینی قانون مطرح شود.
بازنگری در قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانههای عمومی کشور از سال 1394 با مذاکرات علیرضا مختارپور، دبیرکل سابق نهاد کتابخانههای عمومی کشور با نمایندگان مجلس شورای اسلامی آغاز شد. این مذاکرات از سال 1399 با اعضای کمیسیون برنامه و بودجه، فراکسیون روحانیت مجلس، کمیسیون فرهنگی مجلس، برای اصلاح قانون تاسیس نهاد و تأمین منابع پایدار بودجهای جدیتر شد و نهایتا آبانماه سال 1399 در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی مطرح و به تقویت بودجه نهاد در سال 1400 منجر شد.
طرح اصلاح قانون نهاد کتابخانههای عمومی کشور در سال 1400 در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و یکسال بعد پیشنویس طرح اصلاح قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانههای عمومی کشور از سوی مرکز پژوهشهای مجلس تهیه شد.
یکی از مهمترین ایدهها در تدوین متن جدید برای برطرف شدن مسائل نهاد کتابخانهها، توجه به ترکیب هیئت امنا و تأکید بر نقش مردم در اداره امور کتابخانههای عمومی به شیوه مؤثرتر بود. در بحث مالی نیز علاوه بر پیشبینی منابع مالی جدید و تغییر ماهیت پرداختهای دولتی، به دلیل نبود ضمانت اجرایی قوی در وصول سهم کتابخانههای عمومی از درآمدهای شهرداری، جرمانگاری و ترک فعل بهعنوان یک ضمانت اجرایی برای دریافت سهم کتابخانههای عمومی از محل درآمد شهرداریها در متن جدید گنجانده میشود.
با تغییر مدیریت در نهاد و فعالیت مهدی رمضانی به عنوان دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور، پیگیریها برای تصویب طرح دوباره از سر گرفته شد، نهایتاً طرح در پاییز 1401 در کمیسیون فرهنگی به تصویب رسید، بعدتر در برنامه روز کتابدار با دعوت از قالیباف وعده تصویب این طرح داده شد، اما از آن زمان تاکنون این طرح در انتظار طرح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی است.
تصمیمگیری درباره اعلام وصول این طرح با هیأت رئیسه مجلس و شخص قالیباف است، قالیباف در مراسم گرامیداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار در سال 1402 قول داد که بررسی این طرح در صحن علنی را دنبال کند. اما به دلیل کمبود وقت تا این لحظه هنوز خبری از طرح این موضوع در صحن علنی نیست. این در حالی است که به گفته کارشناسان اگر هیأت رئیسه مجلس این اولویت را قائل شود و بررسی طرح را در دستور کار بگذارند، تصویب طرح یک روزه یا حتی یک نصف روز انجام خواهد شد. چرا که مقدمات آن پیشتر در مرکز پژوهشها و کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی انجام شده است.
با حضور آزاده نظربلند در نهاد کتابخانههای عمومی در کسوت دبیرکل، بار دیگر این طرح مورد پیگیری قرار گرفته است، نظربلند درباره آخرین تغییرات طی شده در این خصوص میگوید: تغییر قانون زمانبر است، این موضوع نیز از دورههای مدیریتی پیش در نهاد کتابخانهها شروع شده و نهایی نشده بود، ما در این خصوص مذاکراتی با کمیسیون فرهنگی و کمیسیون اصل 90 داشتیم.
وی افزود: پیشنهادی که اعضای کمیسیون به ما داشتند این بود که روی چند پیشنهاد اصلی نهاد کتابخانهها تمرکز کنیم و فعلا به جای تغییر کل قانون که زمانبر است، تمرکز را روی حل چند پیشنهاد اصلی بگذاریم، موارد را به صورت مسالهای مطرح کنیم تا در کمترین زمان ممکن به نتیجه برسیم.
نظربلند افزود: اکنون با کمیسیون فرهنگی و مرکز پژوهشهای مجلس از این طریق پیش میرویم، امیدوارم بتوانیم هر چه سریعتر چند کلان مسئله را برطرف کنیم.
وی در خصوص موضوعاتی که به عنوان چند کلان مسئله نهاد مطرح است، گفت: بزرگترین کلان مساله بودجه نهاد است، قانون نیم درصد شهرداریها یک معضل اساسی دارد و آن این است که ما دسترسی به جدول تفریق بودجه شهرداریها نداریم که بدانیم دقیقا نیم درصد چقدر است؟ یکی دیگر این است که در قانون نهاد یک ساختار انجمن های استانی و شهرستانی پیش بینی شده است، اما در حال حاضر ما در استانها ادارات کل داریم، در 14 سال گذشته چون ساختار نهاد مورد تایید سازمان اداری استخدامی نبوده ارتباط نهاد با این سازمان حذف شده است که باید این مشکل نیز برطرف شود.
انتهای پیام/