محمد علیمحمدی، رئیس حوزه قضایی بخش کهریزک، در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در ری، درباره آخرین اقدامات انجام شده برای کاهش مشکلات مجتمع پردازش و دفع پسماند آرادکوه، اظهار کرد: یکی از مهمترین چالشهای بخش کهریزک، مسائل ناشی از فعالیت مجموعه آرادکوه است، چرا که بخش عمده پسماندهای استان تهران در این مجموعه پردازش و دفن میشود و این موضوع، مشکلات متعددی را برای ساکنان منطقه ایجاد کرده است.
وی با بیان اینکه دو موضوع بوی نامطبوع و تهدیدات زیستمحیطی از مهمترین دغدغههای موجود در آرادکوه است افزود: در این خصوص جلسات متعددی با مسئولان مربوطه، از جمله مدیران سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران برگزار شده و آخرین نشست نیز کمتر از یک ماه گذشته با حضور مسئولان ذیربط تشکیل شد.
رئیس حوزه قضایی بخش کهریزک ادامه داد: در این جلسات تصمیمات لازم برای کاهش بوی نامطبوع اتخاذ شده و اجرای مصوبات بهطور مستمر پیگیری میشود، اما باید پذیرفت که حل ریشهای مشکلات آرادکوه نیازمند اجرای زیرساختهای اساسی است.
علیمحمدی با اشاره به ضرورت استفاده از فناوریهای نوین در مدیریت پسماند تصریح کرد: یکی از سیاستهای اصلی، خرید و راهاندازی زبالهسوز در آرادکوه است تا علاوه بر کاهش حجم زباله و آثار زیستمحیطی، امکان تولید انرژی برق از پسماند نیز فراهم شود.
وی بیان کرد: مقدمات اجرای این طرح انجام شده بود، اما شرایط ناشی از تحریمها و برخی محدودیتها، روند اجرای آن را با کندی مواجه کرده است و تا زمانی که این زیرساخت به بهرهبرداری نرسد، نمیتوان انتظار داشت مشکلات آرادکوه بهطور کامل برطرف شود.
رئیس حوزه قضایی بخش کهریزک همچنین به اقدامات انجامشده برای ساماندهی تردد خودروهای حمل پسماند اشاره کرد و گفت: سال گذشته یکی از مشکلات جدی، تردد کامیونهای حمل زباله فاقد تجهیزات کنترل شیرابه بود که علاوه بر تهدید بهداشت عمومی، موجب لغزندگی جادهها و افزایش خطر تصادفات میشد.
وی افزود: با دستور دستگاه قضایی، خودروهای فاقد تجهیزات لازم متوقف و علیه رانندگان و شرکتهای متخلف اعلام جرم شد. همچنین با برگزاری جلساتی در استانداری تهران، مسئولان مربوطه متعهد به نصب سامانههای کنترل شیرابه شدند و بر اساس گزارشهای دریافتشده، این مشکل تا حد زیادی ساماندهی شده است.
علیمحمدی در پایان خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی بخش کهریزک همچنان با جدیت اجرای مصوبات مربوط به آرادکوه را رصد میکند و در حوزه صیانت از حقوق عامه، نسبت به هرگونه تهدید علیه سلامت و محیط زیست مردم، اقدامات قانونی لازم را انجام خواهد داد.
انتهای پیام/